القضاء الإداري المصري: لسنا مختصين بوقف قانون انتخابات الرئاسة

قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، بعدم اختصاصها في نظر دعوى أقامها باحث ومحام لوقف وإلغاء المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.

وأوضحت المحكمة أنها غير مختصة في الفصل في مشروعية إصدار هذا القانون أو في الرقابة على سلطة العمل التشريعي، لأن اختصاصها المحدد دستوريا هو الرقابة القضائية على القرارات الإدارية.

وكانت الدعوى تستند إلى أن الرئيس المؤقت عدلي منصور ليس الرئيس المنتخب للبلاد، وأنه رئيس المحكمة الدستورية العليا فقط، ولا يحق له إصدار قرارات جمهورية أو تشريعات، باعتبار أن ما حدث في الثالث من يوليو/تموز الماضي هو اغتصاب للسلطة الشرعية، وهذا مناقض لما نصت عليه أحكام القضاء الإداري سابقا، بأن " 30 يونيو ثورة شعبية متكاملة الأركان، وأن الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو هو الوثيقة الدستورية السارية".