القرار الوطني المفقود

29 ابريل 2018
الصورة
دعوات لحصد ثمن سياسي من مسيرات العودة (أشرف عمرا/الأناضول)
+ الخط -
بدا أن الأحجية الفلسطينية قد اكتملت ولا ينقصها إلا ذلك الاستعصاء الذي لازمها، بالافتقاد إلى قرار وطني جامع قادر على حصد المكاسب السياسية، فعلى الأرض أثبت الشعب الفلسطيني عبر أجياله المتعاقبة وفي كل المناطق على امتداد فلسطين التاريخية، تمسكه بثوابته الوطنية وبحقوقه التاريخة العادلة، وما مشهد مسيرات العودة التي خرجت من قطاع غزة في ذكرى يوم الأرض 30 مارس/ آذار والمستمرة لغاية الذكرى الـ70 للنكبة، إلا أبلغ رد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، وأن الإرادة الشعبية قادرة على مواجهة صفقة القرن التي نشر موقع "العربي الجديد" وثائق منها في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي.
فرضت المسيرات جاهزية الفعل الشعبي وتعدد أساليبه النضالية السلمية ضد آلة القمع الإسرائيلي والحصار واستحالة الاحتلال المجاني، ورغم أن هيئات فصائلية ووطنية تقف خلفها، وعلى رأسها حركة حماس، إلا أن اجتراح الفلسطينيين أساليب مبتكرة للمقاومة، يؤكد على استعدادهم للمواجهة طويلة المدى مع المحتل الإسرائيلي رغم كل التعقيدات المحلية الفلسطينية والإقليمية والدولية.
جاءت المسيرات في ظل استمرار الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس" ودخول مشروع حلّ الدولتين مرحلة الموت السريري، وفيما يتمسك اليمين الإسرائيلي الحاكم بيهودية الدولة والمستوطنات وتقف إلى جانبه أنظمة عربية تؤيد إنهاء القضية الفلسطينية بزعم مواجهة أخطار إقليمية على رأسها إيران، أثبت الفلسطينيون قدرتهم على تجاوز كل ذلك وأربكوا المجتمع الدولي ومؤسساته بخروجهم السلمي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
اتخذت "حماس" قرار المواجهة السلمية، بعد أكبر مناورات عسكرية لكتائب القسام في أواخر آذار/ مارس الماضي، وأظهرت عبر تغطية فيلمية محسوبة قدرتها على الفعل. في المقابل، لا بد من الالتفات إلى خيارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي لا يزال متمسكا بخط العام 2011 نفسه باستكمال مشروع الاستقلال الفلسطيني عبر مؤسسات منظمة التحرير ومن خلال الحصول على الاعتراف من قبل المؤسسات الدولية، لكن هذين المسارين يتصادمان بشكل علني. فمن تباين المصالح التي أفشلت أي محاولة للمصالحة، إلى استمرار رام الله اعتبار قطاع غزة إقليما متمردا، وفرض عقوبات مالية بحجة أن القطاع مخطوف من قبل حركة "حماس"، وما إلى ذلك من مشادات لفظية واتهامات علنية، نجد أن الشعب الفلسطيني أكثر وعيا بدقائق المرحلة الراهنة وأكثر فهما لحجم المؤامرة على قضيته وثوابتها الأساسية: الأرض واللاجئون والقدس. وحريٌ بحركتي "فتح" و"حماس" النزول إلى الإرادة الشعبية ليس بالمصالحة للتقاسم الوظيفي فقط، وإنما بإعادة توحيد القرار الفلسطيني المستقل الذي يستجيب لإرادة الشعب بالمواجهة ضد إسرائيل وتجاوز كل مخلفات أوسلو.

المساهمون