الفوضى تحكم عملة لبنان... الدولار يلامس 4 آلاف ليرة

أحكمت الفوضى سيطرتها على سوق الصرف في لبنان، لتواصل العملة الوطنية تهاويها أمام الدولار الأميركي، فيما تطايرت شظايا التراشق السياسي، بعد أن انتقد رئيس الوزراء حسان دياب، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، يوم الجمعة، مشككا في أدائه في ظل انهيار الليرة.

ولامس سعر صرف الدولار حاجز 4 آلاف ليرة لدى الصرافين، أمس، بينما لم تنجح كل المساعي في لجم القفزات المسجلة في سعر صرف العملة الأميركية.

وباتت لدى الليرة أسعار متعددة للصرف، تتمثل في السعر الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان بقيمة 1515 ليرة للدولار، وسعر السوق المعتمد لدى الصرافين، الذي وصل إلى 4 آلاف ليرة، وسعر الصرف المعتمد من قبل المصارف مع صغار المودعين وهو 2600 ليرة للدولار، وسعر الصرف المحدّد من قبل مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان، والمخصّص لصرف التحويلات من الخارج عبر مؤسسات التحويل المالي وهو 3625 ليرة للدولار، بالإضافة إلى سعر صرف السوق السوداء غير النظامية الذي يتجاوز 4 آلاف ليرة.

وشهدت بعض المناطق، أمس السبت، تحركات احتجاجية وإغلاقا للطرق، كما نُفذت اعتصامات أمام فروع لمصرف لبنان، منها فرع صور، رافعين لافتات منددة بالسياسة المصرفية وبحاكم مصرف لبنان.

وعادت الاحتجاجات أمام مصرف لبنان، بعد يوم من انتقادات هي الأعنف ضد حاكم مصرف لبنان، جاءت على لسان رئيس الوزراء حسان دياب، الذي قال، يوم الجمعة، إن تدهور سعر الليرة يتسارع بشكل مريب، معتبرا أن ثمة معضلة تتمثل في غموض مريب في أداء حاكم المصرف إزاء هذا التدهور.

وأضاف دياب أن الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان وصلت إلى 7 مليارات دولار منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى خروج 5.7 مليارات دولار من ودائع المصارف خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، وأكد أن الحكومة لن تتهاون في قمع كل عبث بالاستقرار المالي.

وسرعان ما تحولت ردود الفعل على تصريحات رئيس الوزراء إلى تراشق سياسي حاد، بين الكتل السياسية المختلفة، بينما يدفع المواطنون ثمناً باهظاً جراء تآكل قيمة مدخراتهم بالدولار في البنوك، بعد أن أضحوا مجبرين على سحبها بسعر صرف يقل كثيراً عن واقع تسعير الليرة في السوق الموازية، التي تتحكم في كل شيء بالبلاد من سلع وخدمات.

واعتبر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري (سني - تيار المستقبل) أن ما قاله رئيس الوزراء بشأن أداء مصرف لبنان المركزي، يؤكد انخراط الحكومة فيما سماه "النهج الانتقامي" الذي ساد أواخر التسعينيات (عقب انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت بين 1975 و1990).

وقال الحريري في بيان إن "هناك عقلاً انقلابيًا يعمل على رمي مسؤولية الانهيار في اتجاه حاكمية مصرف لبنان وجهات سياسية محدّدة، ويحرّض الرأي العام على تبنّي هذا التوجه".

ومؤخرًا، زادت وتيرة الحملات ضد رياض سلامة، الذي يشغل منصبه منذ حكومة رفيق الحريري الأولى إبان عام 1993، عبر مواقع إعلامية معظمها يتبع حزب الله وحلفاءه تتهمه بـ"سرقة" أموال اللبنانيين، وطالبت بطرده من منصبه ومحاكمته. فيما دافع آخرون عنه، ورفضوا الاتهامات الموجهة له.

ورأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، أمس، أن ملف التحويلات المالية للخارج، واحد من أكبر ملفات الفساد في لبنان، مضيفا أن "ما كشفه رئيس الحكومة عن حجم المبالغ المحولة إلى الخارج في الآونة الأخيرة، يستدعي تحركا عاجلا من القضاء لكشف المتورطين واستعادة الأموال إلى لبنان، وأن لا يبقى هذا الملف في الأدراج، كما غيره من ملفات الفساد".