الفخفاخ يستقيل من رئاسة الحكومة التونسية
أعلنت الحكومة التونسية رسمياً، اليوم الأربعاء، أن رئيسها إلياس الفخفاخ قدم استقالته من رئاسة الحكومة إلى الرئيس قيس سعيد.
وأوضح بيان للحكومة، مساء اليوم، أنه "اعتباراً للمصلحة الوطنية ،ولتجنيب البلاد مزيداً من الصعوبات، واحتراماً للعهود والأمانات، وتكريساً لضرورة أخلقة الحياة السياسية، وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات، قدم اليوم السيد رئيس الحكومة إلى السيد رئيس الجمهورية استقالته، حتى يفسح له طريقا جديدة للخروج من الأزمة، كما عبر له أنه سيواصل تحمّل مسؤولياته كاملة، ويحذر رئيس الحكومة كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية، من كون القانون سيطبق عليه من دون أي تسامح ومن دون استثناء لأي كان".
وكانت مصادر حزبية تونسية قالت، في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، إن الفخفاخ قدم استقالته للرئيس قيس سعيد.
وكشفت المصادر أن الفخفاخ أعلن عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، مساء اليوم، ولكن تم استثناء وزراء النهضة من الاجتماع، بما يقود إلى الاستنتاج بأنه سيواصل تصريف الأعمال باستبعادهم، ويفتح باب التأويلات السياسية والفرضيات على جميع الاحتمالات.
وكانت إذاعة "موزاييك" الخاصة قد نقلت، بدورها، ظهر الأربعاء، أن سعيد طلب بالفعل من الفخفاخ أن يقدم استقالته، ولم تعلن الرئاسة التونسية حتى الآن موقفها رسمياً.
ويحافظ الرئيس سعيد في هذه الحالة على حقه الدستوري في اختيار شخصية جديدة لرئاسة الحكومة، بينما تسحب منه هذه الأحقية إذا سحب البرلمان الثقة من الفخفاخ.
ودخل المشهد التونسي مرحلة صراع سياسي مفتوح يثير المخاوف بشأن مزيد من الانقسام قد يؤدي إلى إضعاف الدولة في مواجهتها لظروف إقليمية متوترة، وظروف اقتصادية واجتماعية معقدة.
وعشية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، غدا الخميس، بدأت الأحزاب التونسية حرب لوائح برلمانية، تدعو إحداها إلى سحب الثقة من الحكومة، في حين تدعو الأخرى إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وليلة أمس الثلاثاء، قررت حركة النهضة توجيه لائحة لوم للحكومة، تمهيداً لسحب الثقة منها. وقد تم ظهر اليوم، الأربعاء، إيداع لائحة سحب الثقة من الحكومة لدى مكتب البرلمان بـ105 تواقيع، في حين أنها لا تحتاج إلا إلى 73 توقيعا فقط لإيداعها، ما يرجّح حصولها مبدئيا على 109 أصوات في الجلسة العامة التي ستصوت على سحب الثقة.