تعد جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمكافحة الفساد الوحيدة عالميا التي تكرم متنافسين من كل العالم يترشحون بإسهاماتهم ومنجزاتهم في هذا المجال بجوائز مقدرة، وفي منصة الأمم المتحدة، ما يؤكد أن القيمة المعنوية لهذه الجائزة كبيرة، وأن الحائز عليها يحظى باعتراف عالمي بأهمية ما أنجز وأعطى في ميدان المواجهة الشاملة ضد جريمة الفساد التي صارت محاربتها ملزمة، بموجب القانون الدولي، تبعا لانضمام 18 دولة إلى الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، والتي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2003.

ومن معان كثيرة تشتمل عليها هذه الجائزة التي تعد مبادرة من دولة قطر أن الحرب على الفساد تتطلب تعاونا إقليميا ودوليا واسعا، بالنظر إلى تعدّد منافذ الفساد وطرقه، وهو ما أوضحه النائب العام لدولة قطر، علي بن فطيس المري، في مؤتمر صحفي في جنيف في مكتب الأمم المتحدة، عقب الاحتفال بتكريم الفائزين بالجائزة المرموقة في دورتها الثانية 2017 أول من أمس.

وقال المري لـ"العربي الجديد" إن "الجائزة لا تراعي في آليات المنافسة عليها، وفي منحها للفائزين بها، إلا المستحقين لها، وذلك كله بشفافية مطلقة، حيث إن بناء الثقة في العمل المؤسسي بشأن الجائزة ركيزة أساسية، ولا سيما أنها تحمل اسم الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

وأضاف "نحن أكثر حرصا من الأمم المتحدة على هذه الشفافية، ولا يهمنا من يستلم الجائزة، وإنما أن ينالها من يستحقها بجدارة".

وإذ تتنوع الجائزة في أربع فئات، فإنها تهدف في ذلك إلى تقديم التقدير والاعتراف بالمساهمات البارزة، وبالنهج المبتكر في محاربة الفساد ومنعه وتطويقه والحد منه.

وتعترف الجائزة بالجهود الاستثنائية التي يبذلها أفراد ومؤسسات وجماعات ومنظمات، بما في ذلك الشباب، وتمنح للمبادرات والأشخاص الذين أثبتوا، أو لديهم إمكانات في المساهمة بشكل كبير، أو دفع الابتكار في مجال مكافحة الفساد.

وعلى ما يذكر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، ومقره الدوحة، والذي يدير المنافسة على الجائزة، بدعم وشراكة مع الأمم المتحدة، ومكتبها المعني بالمخدرات والجريمة، فإن هذه الجائزة التي تحتل موقعا متقدما وفريدا في ميدان الحرب على الفساد عالميا تشكل حافزا لزيادة الابتكار لمكافحة الفساد من جهة.

ومن جهةٍ أخرى، كأداة للاعتراف وتكريم الذين أظهروا الرؤية والقيادة والإبداع والحماس والالتزام والتفاني للتصدي للفساد، فضلا عن القدرة على إلهام الآخرين لتكرار ذلك. كما أن الجائزة توفر منبرا يعترف بالممارسات الجيدة، ويحفز العمل في مكافحة الفساد على الصعيد العالمي.

وقد انضم إلى سجل الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمكافحة الفساد في الدورة الثانية مبتكرون ومبدعون ومساهمون متميزون في هذا المجال، وفي الفئات الأربع للجائزة والتي ربما تضاف إليها فئات أخرى في دورات مقبلة.

وقارئ سيرة كل من الفائزين يقع على حرفية عالية في مستوى التحكيم الذي تولاه مختصون من عدة دول، وعلى مقدرتهم في اختيار الفائزين الأكثر تميزا من بين مئات المتنافسين الذين تقدموا لنيل الجائزة، وذلك وفق معايير واستحقاقات محددة، في وسع زائر الموقع الإلكتروني للجائزة أن يتعرف عليها بالتفصيل.

وفي كل عام، توفر السكرتاريا في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الأعمال الإجرائية والإدارية لدعم لجنة الجائزة والمجلس الاستشاري للتقييم، ليتمكنا من أداء مهامهما على أفضل وجه.

 وتفحص السكرتاريا جميع الترشيحات الواردة، لضمان صلاحياتها، وفقا للمبادئ التوجيهية، ومدونة قواعد السلوك، قبل تقديم قائمة المرشحين إلى المجلس التشريعي للتقييم والذي يدرس الترشيحات الأولية ويستعرضها، ويختار ما بين ثلاثة وخمسة ترشيحات لكل فئة، لتنظر فيها لجنة الجائزة الرفيعة المستوى. وفي كل عام، يمنح الأعضاء المختارون المجلس الاستشاري للتقييم فترة مدتها ثلاثة أشهر لتقييم جودة جميع الترشيحات ونزاهتها، بوسائل مختلفة، ويعدّون ملفات شخصية ووثائق عن المرشحين المدرجين في القائمة للمساعدة في تقييم لجنة الجائزة الرفيعة المستوى، وهي الموثوق بها لممارسة حكمها، واختيار الفائز بالجائزة لكل فئة.

وتكفي إطلالة على سيرة كل فائز للتدليل على مقادير الشفافية العالية في آليات منح الجوائز لمستحقيها في الفئات الأربع، وقيمتها عموما مليون دولار، مصحوبة بشهادات تقدير موقعة من جميع أعضاء اللجنة الرفيعة. وفي فئة إنجاز العمر (الإنجاز المتميز في مكافحة الفساد)، نال الجائزة في دورتها الثانية فائزان، الأول هو الإيطالي جيراردو كولومبو، وهو قاض سابق، ومتخصص في قضايا الفساد السياسي، وكان عضوا في محكمة النقض بين عامي 2005 و2007.

وكان المدعي العام الرئيسي في ميلانو في أثناء عملية "ماني بوليت" أو "الأيدي النظيفة"، وهو تحقيق قضائي على الصعيد الوطني الإيطالي في الفساد السياسي في التسعينيات، وحوكم جراء ذلك أكثر من ألفي شخص بسبب جرائم الفساد، منهم شخصيات بارزة في أحزاب وشركات إيطالية.

والفائز الثاني هو الأردني محيي الدين طوق، وهو وزير سابق في بلاده، وعمل سفيرا في عدة بلدان أوروبية وهيئات أممية، وقد ترأس اللجنة المتخصصة بالتفاوض بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وله كتابان في هذا الموضوع.

وفي فئة إبداع الشباب وتفاعلهم لمكافحة الفساد، فازت حركة "سباك" (أنا امرأة ضد الفساد) من إندونيسيا، وهي تعمل على معالجة مشاكل الفساد في الأنشطة اليومية، من الرشوة إلى الاختلاس، ويشارك في الحركة أكثر من 1300 مواطن.

وفي فئة البحث والمواد التعليمية والأكاديمية لمكافحة الفساد، استحق الجائزة فائزان، البروفيسور توماس سيدي رايس الذي كان لدوره تأثير كبير في رفع مستوى الوعي بين المجتمع الأكاديمي لمكافحة الفساد في العالم.

والبروفيسورة زيومي وانغ من الصين، والتي عملت أكثر من عشرين عاما في قضايا مكافحة الفساد، وقدمت اقتراحات أكاديمية بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في بلدها.

وفي فئة الابتكار لمكافحة الفساد، نال الجائزة الموقع الإلكتروني (IPaidABribe.com) أي (أنا دفعت رشوة)، وقد زاره منذ إطلاقه في أغسطس/ آب 2016 نحو 15 مليون زائر، ورصد أكثر من 36 ألف رشوة، قيمتها حوالي 430 مليون دولار. من أكثر من ألف مدينة وبلدة.