يقول وديع مديح، رئيس جميعة المستهلكين المتحدين، إن إنفاق الأسر المغربية على الغذاء يتجاوز حدود الحاجات الملحة، ويتحول إلى نوع من الإسراف في شراء مواد قد لا تستهلك.
ويضيف مديح لـ"العربي الجديد" إن الإنفاق على الترفيه والملابس، يكاد يعطل من قبل الأسر في شهر رمضان من أجل التركيز على الغذاء.
ولا يؤثر الإمعان في شراء الغذاء على موازنة الأسر فقط، بل ينعكس على فاتورة مشتريات الغذاء من الخارج، ما يفضي إلى تدهور عجز الميزان التجاري.
ومثلت فاتورة الغذاء، في العام الماضي، حوالى 11% ضمن مجمل واردات المملكة، كي تستفر في حدود 4.45 مليارات دولار.
وتتأثر تلك الفاتورة أكثر بالمشتريات من الحبوب، كما حدث العام الماضي، الذي شهد أشد موجة جفاف عرفتها المملكة منذ ثلاثة عقود.
وأضحى المغرب مستورداً للحبوب والبقوليات في السنوات الأخيرة، بعدما كان مصدراً لها؛ وذلك بسبب توالي سنوات الجفاف.
ودأبت جمعيات حماية المستهلك على التحذير من أن الإقبال الكبير على الشراء في المغرب، يفضي إلى ارتفاع الأسعار، قبل رمضان وفي الأيام الأولى منه، مشيرة إلى أن ميل الأسر للإنفاق على الغذاء بشكل يفيض عن الحاجة يحرض الوسطاء على زيادة الأسعار.
وتقدر المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) الارتفاع في الاستهلاك في شهر رمضان بنسبة 16%، لافتة إلى أن 82% من تلك الزيادة مردها إلى المنتجات الغذائية.
كما تشير المندوبية في تقرير صادر في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري، إلى أن 87% من الأسر تعتبر أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهراً الماضية قد سجلت ارتفاعاً متفاوتاً، بينما تتوقع 79.1% من الأسر أن تواصل تلك الأسعار ارتفاعها خلال 12 شهراً المقبلة.
وفي ظل ارتفاع الأسعار، أعلنت السلطات المغربية، اعتزامها مراقبة الأسواق بما يضمن جودة السلع المعروضة للبيع، وضبط الأسعار.
ويسود قلق من أن يؤدي تعويم العملة المحلية بعد شهر رمضان، إلى زيادة في أسعار السلع حال انخفاض قيمة الدرهم أمام العملات الأجنبية.