الغذاء لا يصل للجائعين باليمن... منظمات تستلم المساعدات وتختفي

28 اغسطس 2017
الصورة
سبعة ملايين يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي (عبدالناصر الصادق/الأناضول)
+ الخط -
من العدم، ظهرت منظمة للإغاثة في محافظة تعز جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، منتصف عام 2015، وسلمها مركز الملك سلمان للإغاثة 100 ألف سلة غذاء، عبر مسؤول تابع للحكومة الشرعية، واستمر نشاط المنظمة أسبوعين وزعت خلالها مئات من السلال الغذائية في ثلاث مناطق ريفية ووثقتها بصور على صفحة أنشأتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل أن تختفي ولم يعد لها وجود.
لم تكن هذه الحالة الوحيدة، لاختفاء المساعدات التي تصل إلى اليمن، فأغلب المساعدات التي وصلت إلى اليمن سواء من الجهات الدولية أو دول مانحة تسربت، وتلاشت عن أعين المحتاجين على يد جمعيات ومنظمات أهلية وهمية وأشخاص نافذين، سواء في الحكومة الشرعية أو تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
مسؤول في اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، قال لـ "العربي الجديد" إن الجمعية التي حصلت على 100 ألف سلة غذاء تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار، اختفت من الوجود بعد أسبوعين من إشهارها، ولا يعرف مصير المساعدات الغذائية التي استلمتها.
وأوضح المسؤول أن هذه المنظمة التي حملت اسم "المنسقية الرباعية للتنمية الإنسانية"، أنشأها قيادي محلي من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وعدد من ناشطي الحزب، وأنها حصلت على توصية من مسؤول حكومي يقيم في العاصمة السعودية الرياض.
وتتبعت " العربي الجديد" مصير العديد من المساعدات الإنسانية كمواد غذائية وطبية، وخلص التحقيق إلى أن المساعدات لا تصل للمحتاجين من اليمنيين، ويذهب أغلبها إلى السوق السوداء في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أو تصل إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وبحسب مسؤولين وناشطين في العمل الإنساني، فإن 70% من المساعدات تصل إلى مناطق تحالف الحوثيين وصالح، أو يتم المتاجرة بها في السوق السوداء.
وقال الناشط الإنساني، أحمد وفيق: "منذ بداية الحرب في مارس/ آذار 2015 نسمع عن الكثير من المساعدات الإنسانية التي تقدم لليمن، لكن لا شيء يصل للمستحقين سوى الفتات، ولا أحد يعرف أين تذهب تلك المساعدات".
وأضاف وفيق في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "حوالي 70% من المعونات الدولية تذهب لمناطق سيطرة تحالف الحوثي وصالح حيث الكثافة السكانية، لكن غالبا تتاجر بها سلطاتهم، وما يصل للمستحقين لا يذكر".
ويواجه اليمن أكبر مأساة إنسانية في العالم، حيث 18 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة من مجموع السكان البالغ 28 مليون نسمة، بينهم 7 ملايين شخص يعانون بالأساس انعدام الأمن الغذائي، في ظل تصاعد القتال وتدمير المرافق الصحية وانتشار الأمراض والأوبئة، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
فمنذ بدء الحرب وصل نحو 800 ألف سلة غذاء، إلا أنها ذهبت إلى ما وصفه مراقبون بـ"ثقب أسود" وضلت طريقها إلى الفقراء، وباتت وسيلة للمتاجرة والإثراء السريع.
كان من المفترض أن تصل هذه المساعدات لأشد اليمنيين فقراً في محافظة الحديدة (غرب البلاد) حيث ظهرت بوادر مجاعة وسجلت حالات وفاة بسبب الجوع، وإلى مدينة تعز التي تتعرض لحصار يفرضه المتمردون الحوثيون وتعاني أزمة غذاء.
لكن أكثر من نصف هذه المساعدات وصلت إلى برنامح الغذاء العالمي، الذي يعمل من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وصالح، وتتركز أغلب أنشطته في مناطق سيطرتهم، فضلا عن مئات آلاف السلات الأخرى اختفت بعد استلامها من منظمات ذات أنشطة وهمية.
كما بلغت حوادث مصادرات ونهب المساعدات من قبل الحوثيين بين عامي 2015 ـ 2017، نحو 65 سفينة و124 قافلة إغاثية و628 شاحنة و5500 سلة غذائية و6000 كيس من دقيق القمح، بحسب تقرير حكومي يمني.


موالون للإمارات يستولون على المساعدات
ولم تسلم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، هي الأخرى من الاستيلاء على المساعدات، وانتشرت في الآونة الأخيرة، مساعدات إغاثية تركية تحمل توقيع الهلال الأحمر التركي بكثافة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، حيث تباع في محال المواد الغذائية وعلى الأرصفة لدى الباعة المتجولين، بحسب ناشطين وشهود عيان تحدثوا لـ " العربي الجديد".
وقال ناشطون محليون في المجال الإنساني، إن قوات محلية مسلحة موالية للإمارات، استولت على شحنة مساعدات تركية وصلت إلى ميناء عدن يوم 19 يوليو/ تموز الماضي، وتقوم بالمتاجرة بها.
وتضم شحنة المساعدات التركية 10 أطنان دقيق، وألف طن معكرونة وبسكويت، و34 طنا من أدوية الكوليرا والأمراض الأخرى، إضافة إلى نقل 10 مستشفيات متنقلة مع طواقمها الطبية، و100 مقعد كهربائي متحرك.
وأعلنت شرطة منطقة المعلا المحلية في عدن يوم 16 أغسطس/ آب، ضبط قاطرة محملة بالمعونات التركية لحظة وصولها مخازن أحد التجار، وقالت إنها باشرت التحقيق في الواقعة.
وقال ناصر حمود نائب قائد شرطة المعلا، في بيان عقب ضبط الواقعة، إنه تم القبض على ثلاثة أشخاص، يعمل أحدهم موظفاً في اللجنة العليا للإغاثة وهم يقومون بتحميل كميات كبيرة من مادة الدقيق من المخازن المركزية التابعة للجنة العليا للإغاثة في حي الدكة بالمعلا على قاطرة تابعة لأحد التجار المعروفين.
وأكد سمير الشرحبي، رئيس المركز العربي للإعلام الإغاثي، إنه ليس من مهمة اللجنه العليا للإغاثة تسليم أو استلام مواد إغاثيه، وينبغي أن تقتصر وظيفتها على مخاطبة المانحين ومتابعة الحالة الإنسانية.
وقال الشرجبي إن الإغاثة تقدم من المانح إلى المتضررين عبر منظمات محلية أو دولية يعتمدها المانح نفسه، بالنسبة لبرنامج الغذاء العالمي، فهو لا يتعاون مع اللجنة العليا للإغاثة، ويعمل مع سلطة صنعاء وعبر قنواتها.
وبحسب رئيس اللجنة الحكومية العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، في تصريحات صحفية أخيرا، فإن كل التمويلات والإعانات بطلب وغطاء شرعية الرئيس، عبدربه منصور هادي، والحكومة، مشيرا إلى أن إدارة أموال المساعدات والإغاثة تتم من بل المنظمات الدولية.
وتواصلت "العربي الجديد" مع مسؤول إعلامي في برنامج الغذاء العالمي بصنعاء، لكنه رفض التعليق، وقال إنه لا يملك معلومات.

وأدانت الأمم المتحدة، في 19 أغسطس/ آب الجاري، طرفي النزاع في اليمن، بعرقلة العمل الإنساني في البلاد. وعبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن، جيمي ماكغولدريك، في بيان بمناسبة "يوم العمل الإنساني"، عن قلقه الشديد من "انحسار مساحة العمل الإنساني نتيجة لمواصلة أطراف النزاع اليمني عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في الوقت المناسب"، فضلا عن تدخلات لتوجيه المساعدات لمناطق غير المستهدفة.

سوق سوداء للمساعدات الطبية
ولم تقتصر عمليات الاستيلاء على المساعدات الغذائية، وإنما امتدت إلى الإعانات الطبية. وقال مصدر طبي موثوق لـ "العربي الجديد" إن "كميات كبيرة من المساعدات الطبية الخاصة بمواجهة وباء الكوليرا بينها محاليل وأدوية مضادة، سيطر عليها مسؤولو وزارة الصحة الموالية للحوثيين، ولم تسلم للمراكز المتخصصة لاستقبال حالات الكوليرا، ثم وجدت في صيدليات خاصة وتباع بأسعار مرتفعة".
واتهم وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، منتصف يوليو/تموز الماضي، تحالف الحوثيين وصالح في صنعاء، بالمتاجرة بالمساعدات، قائلا: "يجني الانقلابيون مليارات الدولارات من المتاجرة بالوقود والمساعدات الإنسانية في السوق السوداء بينما يتضور ملايين اليمنيين جوعاً".
وأكد أطباء ومرافقون لمرضى بأحد المراكز الطبية في صنعاء لـ "العربي الجديد" أن المركز لا يقدم أية خدمات والعلاجات والمحاليل المطلوبة يشتريها أهل المرض من صيدليات مجاورة.
ويواجه اليمن، أزمة صحية مع تفشي وباء الكوليرا، الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص، مستهدفاً المناطق التي تفتقر للمياه النظيفة والطعام والمأوى، ومستفيداً من التدهور الاقتصادي العام، الذي نتج عنه انعدام الأمن الغذائي وتدهور الأحوال المعيشية للأسر، وظهور المجاعة في مناطق مختلفة من البلاد. وتشير البيانات الرسمية إلى أن 14.8 مليون شخص يفتقرون للرعاية الصحية الأساسية.

ورقة في يد التحالف العربي
وقال الباحث اليمني في الشأن الإنساني طه ياسين، إن جزء كبير من الخلل في عدم وصول المساعدات لمستحقيها، يأتي من الجهات المانحة والممولة لهذه المساعدات، والتي تفتقر إلى الآليات والمعايير الضامنة لتحقيق أثر إيجابي وملموس في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي لم تقف عن التدهور.
وقال ياسين لـ"العربي الجديد": "استمرار غياب المعايير الضابطة للعمل الإنساني إلى اليوم، رغم الفشل الواضح والتقارير المتطابقة عن الاتجار بالمساعدات ونهبها، ربما يشير إلى أن الجهة المانحة، وتحديدا التحالف العربي بقيادة السعودية، لا يسعى في الحقيقة إلى معالجة الوضع الإنساني ووضع حداً لتدهوره، وإنما يهدف إلى اكتساب ذريعة لإسكات المنظمات الإنسانية، لا سيما الدولية التي تنتقد التحالف بسبب تردي الوضع الإنساني نتيجة الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين.
وأضاف أن "هذا السلوك من قبل التحالف، أحال العمل الإنساني من نشاط ملح لمقاومة وطأة الحرب على المدنيين، إلى مجرد رقم تلوح به وترفعه دول التحالف للتغطية السياسية والهروب من مسؤولية ما ألحقته الحرب التي يشاركون فيها بحياة المدنيين".
وأشار الباحث اليمني، إلى غياب الدور الحكومي، وعدم وجود رقابة وآليات تقييم، مما أبعد المساعدات عن مستحقيها وجعلها متاحة لاستثمارات عدة غير إنسانية من بينها الاتجار والنهب، والتلاعب بها وتسييس هدفها.
وفي هذه الأثناء، قرر البنك الدولي الأسبوع الماضي، استئناف برنامج التحويلات النقدية للفقراء في اليمن، بعد توقف دام عامين ونصف العام بسبب الحرب، وسط توقعات بأن يسهم البرنامج في التخفيف من المعاناة المعيشية لأشد الفئات فقرا.
ومن المقرر أن يستفيد نحو 1.5 مليون من الأسر (يعادلون قرابة 8 ملايين يمني)، من برنامج التحويلات النقدية، وسيتم توزيع مبالغ نقدية تقدر بمائة دولار (37 ألف ريال يمني) لكل أسرة من أشد الفئات فقرا، وستتولى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" تنفيذ البرنامج.

المساهمون