العموم البريطاني يوافق مبدئياً على مشروع قانون بشأن "بريكست"
وافق مجلس العموم البريطاني، مساء الإثنين، مبدئياً، على مشروع قانون مثير للجدل قدّمته حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، ويسمح لها، في انتهاك للقانون الدولي، بأن تتراجع عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق "بريكست" الذي أبرمته العام الماضي.
ومشروع القانون الذي أثار اعتراضات حتّى في أوساط الأكثرية المحافظة، وافق عليه 340 نائباً مقابل 263 صوّتوا ضدّه.
وستتواصل عملية إقرار مشروع القانون في مجلس العموم الذي سينظر، الأسبوع المقبل، في تعديل يفرض العودة إلى البرلمان، قبل أي تعديل يتعلّق باتفاق خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي.
وكان جونسون قد قال، في وقت سابق، إنه يريد من خلال القانون صون سلامة أراضي المملكة المتحدة ووحدتها. وأمام مجلس العموم أضاف قائلاً إنّ مشروعه "ضروري للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة سياسياً واقتصادياً".
واتهم بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي بالتهديد بإقامة "حدود جمركية داخل بلادنا" بين بريطانيا ومقاطعة أيرلندا الشمالية. وقال إنّ الاتحاد الأوروبي يستخدم الأحكام التي تهدف إلى تأمين السلام في أيرلندا الشمالية كوسيلة "ضغط" في المفاوضات الجارية لإيجاد اتفاقية تجارة حرة.
ويمنح مشروع القانون لندن صلاحية اتخاذ قرارات تجارية أحادية الجانب في أيرلندا الشمالية، وهي صلاحيات من المفترض أن تتشاركها مع الأوروبيين بموجب اتفاق "بريكست" المبرم العام الماضي.
وباعتراف الحكومة البريطانية، فإنّ المشروع ينتهك القانون الدولي. كما تعرض مشروع القانون لانتقادات واسعة في صفوف الطبقة السياسية البريطانية، ولا سيما من قبل أربعة رؤساء وزراء سابقين، بينهم المحافظان جون ميجور وتيريزا ماي.
(فرانس برس)