العمالة الوافدة إلى روسيا تتراجع 70%

تراجعت العمالة الوافدة إلى روسيا، في الأيام الأولى من العام الجاري، بنسبة 70%، مع تفاقم الأزمة المالية الروسية الناجمة عن تهاوي سعر النفط في السوق العالمية ونزيف سعر صرف الروبل أمام الدولار الأميركي، ما أضعف إمكانية الادخار لدى العمال الأجانب في روسيا وقلص تحويلاتهم المالية إلى بلدانهم.
وأكد رئيس إدارة الهجرة الفيدرالية الروسية، قسطنطين رمضانوفسكي، وفقاً لوكالة "إنترفاكس" أن عدد العمال الوافدين إلى روسيا في الأيام الأولى من 2015، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تراجع بنسبة 70%، كما أن عدد القادمين عموماً من بلدان آسيا الوسطى، عدا قيرغيزيا، قلّ أيضاً.
بالمقابل، سجلت إدارة الهجرة الفيدرالية تزايداً في أعداد العمالة الوافدة إلى روسيا من مولدوفا وأوكرانيا. ففي هذا الشأن، قال رمضانوفسكي: "إن عدد الأوكرانيين تضاعف مرتين".
وإذا يغفل هذا المسؤول الروسي الأسباب الحقيقية التي تدفع الأوكرانيين إلى البحث عن فرص حياة في روسيا، قبل أن يبحثوا عن فرص عمل، في ظل الحرب الدائرة في بلادهم وتوقف عجلة الاقتصاد.
وأما عن أعداد العمالة غير الشرعية، فقد ذكر رمضانوفسكي، أن هناك نحو 3 ملايين أجنبي يقيمون ويعملون بصورة غير قانونية، معظمهم من بلدان رابطة الدول المستقلة، ومن بينهم أكثر من مليون تجاوزوا فترة الإقامة المرخص لهم بها لمدة عام أو أكثر. ويذكّر أنه منذ العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري سوف يعاقب هؤلاء بعدم السماح لهم بالعودة إلى روسيا قبل انقضاء عشر سنوات.
وأبدى المسؤول الروسي استغرابه من أنهم لم يراجعوا إدارة الهجرة في حينه لتسجيل إقاماتهم أو تمديدها بشكل نظامي، قائلا: "وجودك غير الشرعي في روسيا لمدة 360 يوماً، يحرمك من دخولها عشر سنوات".
وكان محمد أمين، رئيس فيدرالية العمال الوافدين، قد تحدث في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2014 عن رحيل جماعي للعمال المهاجرين من روسيا، نتيجة تشديد القوانين الخاصة بالإقامة والعمل.
الجدير بالذكر، أن قوانين جديدة لدخول وعمل الأجانب في روسيا دخلت حيز التنفيذ مع أول أيام العام الجاري. فقد تم إلغاء حصص العمالة لمواطني الدول المعفاة من التأشيرة، وبات على الأجانب الحصول على تراخيص عمل سواء كانوا سيعملون لدى أرباب عمل أو في شركات.

" قوانين جديدة لدخول وعمل الأجانب في روسيا دخلت حيز التنفيذ مع أول أيام العام الجاري "

كما لم يعد بمقدور مواطني رابطة الدول المستقلة دخول الأراضي الروسية دون جواز سفر رسمي، بعدما كانوا يدخلون ببطاقاتهم الشخصية.
إضافة إلى ذلك، فقد تم تشديد العقوبات على مخالفي نظام الإقامة مع بداية هذا العام. فمنذ الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، سيعاقب بالحرمان من دخول الأراضي الروسية لمدة خمس سنوات من يخالف نظام الإقامة لمدة 6-9 أشهر، وأما من تجاوزت فترة مخالفته 10 أشهر فسيمنع من دخول البلاد لعشر سنوات.
في المقابل استبعد رئيس اتحاد العمال المهاجرين، رينات كريموف، تراجع نسبة العمالة الوافدة بنسبة 70% وفق ما ذكره رئيس دائرة الهجرة الفيدرالية.
ونقل موقع الأنباء الروسية "روسنوفوستي.رو" عن كريموف قوله إن التراجع المسجل حتى الآن يعود إلى تقليص فترة الحصول على ترخيص العمل، من 90 يوماً إلى 30 يوماً، وبالتالي فمن المستبعد أن يأتي أي شخص نبيه إلى روسيا في فترة العطلة الرسمية التي تستمر في دوائر الدولة، بما فيها دائرة الهجرة الفيدرالية، من 1 حتى 12 يناير/كانون الثاني.
وتساءل "من الذي سيفرط بأسبوعين من زمن الشهر الممنوح للحصول على التراخيص؟ مضيفاً "هم سيأتون أيام 12 و13 و14 يناير/كانون الثاني، وليس قبل ذلك".