العليا الإسرائيلية تمنح جيش الاحتلال صلاحية احتجاز جثامين الشهداء

في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرارا منحت بموجبه صلاحيات لما يسمى بـ"القائد العسكري" الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، تخشى جهات حقوقية مختصة بمتابعة جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال أن يكون ذلك مقدمة لإصدار قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء.

وقال محامي الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين، محمد أبو سنينة، لـ"العربي الجديد"، في تعقيب على القرار، إن "قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي جاء ضمن ملخص على التماس قدمته الحملة في العام 2016 نهائي؛ ما يعني انتهاء الأفق القانوني الذي يمكن أن تتحرك الحملة أو الجهات الفلسطينية من خلاله مع المحكمة العليا الإسرائيلية، وإن أي تحركٍ فلسطيني يجب أن يتم على المستوى الدولي، لأن بإمكان الحملة بعد عامٍ فقط من الآن تقديم التماس آخر على هذا القرار".

وحول الجدوى المتوقعة للتحرك الدولي، يقول أبو سنينة: "إن لم يجدِ التحرك الدولي، على الأقل نحرج إسرائيل، فلا يوجد في العالم قانون يجيز احتجاز جثامين واستخدام الأمر كورقة ضغط في عملية التفاوض".

ولا يستبعد أبو سنينة أن يكون القرار، الصادر اليوم عن المحكمة العليا الإسرائيلية، "مقدمة لاعتماد قانون يجيز احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، إذ إن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أعطت الحكومة الإسرائيلية فترة 6 أشهر من أجل صياغة قانون يجيز احتجاز الجثامين"، وبحسب أبو سنينة، فإن هناك أقاويل غير مؤكدة حول إقرار هذا القانون تحت الطاولة.

من جهتها، أكدت منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سلوى حماد، لـ"العربي الجديد"، أن ثمة اجتماعا سُيعلن عنه لاحقاً، سيضم الحملة والمؤسسات والهيئات الحقوقية، لدراسة التحرك الدولي الذي من المفترض أن تتولاه السلطة الفلسطينية، وتقديم دراسة قانونية دقيقة لمسألة شرعنة احتجاز الجثامين.

ويأتي رد المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، قبيل الانتخابات الإسرائيلية، حيثُ تتسارع حمى إرضاء اليمين الإسرائيلي، خاصة أن أغلب عائلات القتلى الإسرائيليين تطالب باحتجاز جثامين الفلسطينيين منفذي العمليات، وفي خضم احتقان الشارع الفلسطيني عقب استشهاد الأسير بسام السايح في سجون الاحتلال.

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدري أبو بكر، في حديث لـ"العربي الجديد": "إن الهيئة بدأت، اليوم، بإجراءات قانونية في ما يتعلق باستعادة جثمان الشهيد الأسير بسام السايح، حيث إنه دائما يتم دفن هؤلاء الشهداء بمقابر الأرقام".

وكان محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود قد قال، في بيان وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد": "إن المحكمة الإسرائيلية العليا قررت منح صلاحية للقائد العسكري باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بغرض التفاوض مع التنظيمات الفلسطينية لاسترداد الجنود المحتجزين في قطاع غزة".

يذكر أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 52 شهيدا منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام 2015 من الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها جثامين 4 أسرى.