العقوبات الغربية ضدّ "روسيا اليوم": محاولةٌ لردع موسكو
"آر تي" آلة دعائية للكرملين (يوري كوشيتكوف/فرانس برس)
يُحاول الغرب الردّ على روسيا، بعد عامين على الأقل من الاختراق العلني الذي قامت به للدول الغربية، إن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر وسائل الإعلام الخاصّة بها.
ومنذ الانتخابات الرئاسيّة الأميركية عام 2016، تكشّف الدور الروسي في التلاعب بالديمقراطيات الغربية، أولاً من خلال منصّات كـ "فيسبوك" و"تويتر"، عبر المتصيّدين (الترولز) الذين نشروا أخباراً كاذبة ساهمت في تأجيج الانقسام في المجتمع الأميركي، وساعدت في وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وليست التحذيرات الأميركية - البريطانية التي انتشرت هذا الأسبوع، واتّهمت روسيا بقيادة حملة تجسس معلوماتية واختراق ملايين أجهزة توجيه الكمبيوتر (الراوترز) حول العالم، تمهيداً للقيام بعمليات قرصنةٍ في حال أرادت الدولة الروسية ذلك لاحقاً، إلا أحد أشكال وعي الغرب للدور الروسي المتنامي في اختراقها، ومحاولة للردّ، بأكثر الطرق القانونيّة الممكنة، على القرصنات تلك.
وهي أيضاً محاولةٌ من الدول الغربية لتُظهر نفسها كقوى لا تتساهل مع التلاعب في ديمقراطياتها، وبالتالي حفظ ماء وجهها أمام مواطنيها، وترميم سمعتها أمام العالم.
اقــرأ أيضاً
وفي الصراع ذاك، تظهر قناة "آر تي" (روسيا اليوم سابقاً)، بصفتها إحدى أبرز القنوات الروسية التي لها محطّات حول العالم، بلغات العالم. والقناة معروفة بكونها أداة دعائيّة للكرملين، وتعمل وفق أجنداته الخاصة، كما ساهمت في نشر نظريّات روسيا في الدول الغربيّة.
ولذلك، أعلنت دولٌ كفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركيّة حزمة إجراءات ضدّ القناة، في محاولةٍ لتقويض قدرتها على الوصول إلى الجمهور وقلب الرأي العام. كما شنّت دول أوروبيّة أخرى، عبر وسائلها الإعلاميّة، حملاتٍ ضدّ القناة - الآلة الدعائيّة. وتخضع القناة لتدقيق عالٍ، بعدما اتّهمت الحكومتان البريطانية والأميركيّة روسيا بالتدخل في الانتخابات في البلدين، عبر نشر الأخبار الكاذبة.
هكذا، أعلن مكتب تنظيم الإعلام البريطاني، الأربعاء الماضي، بدء تحقيقات بشأن "عدم حيادية" قناة "آر تي" (روسيا اليوم) الإخبارية، بعد تغطيتها قضية تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.
وقال المكتب، في بيان، إنه "منذ أحداث سالزبري، سجلنا زيادة ملحوظة في عدد برامج قناة روسيا اليوم، تستدعي تحقيقاً حول إمكان انتهاك أنظمة البث اللاسلكي" في بريطانيا، و"بالتالي فتح المكتب اليوم سبعة تحقيقات جديدة حول عدم حيادية برنامج قناة روسيا اليوم الإخبارية".
اقــرأ أيضاً
وشهدت العلاقات بين روسيا والغرب تدهوراً غير مسبوق، منذ شهر مارس/آذار الماضي، بعد طرد الدول الغربية عشرات الدبلوماسيين الروس، على خلفية قضية الجاسوس سيرغي سكريبال، إضافةً إلى الضربة الثلاثية التي وجّهتها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، السبت الماضي، لمخازن الأسلحة الكيميائية التي يحتفظ بها نظام بشار الأسد.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أظهر تحليلٌ لـ "سجلّ الشرف" الخاص بالمصالح، خلال العامين السابقين، نقلته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أنّ ما لا يقل عن 10 أشخاص دُفعت لهم مبالغ كبيرة للظهور على القناة. وحينها، دافع نواب بريطانيّون تقاضوا أموالاً وصلت قيمتها إلى ألف جنيه إسترليني (الدولار يساوي 0.7550 جنيه إسترليني)، في الساعة، مقابل الظهور على التلفزيون الروسي، عن ظهورهم.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن مشروع قانون لمكافحة "الأخبار الكاذبة" على الإنترنت أثناء "مرحلة انتخابية"، في إشارة مبطنة إلى وسيلتي الإعلام الروسيتين "آر تي" (روسيا اليوم سابقاً) و"سبوتنيك".
وكان الرئيس الفرنسي اعتبر الوسيلتين الإعلاميتين الروسيتين الناطقتين بالفرنسية، في مايو/أيار 2017، بعد انتخابه، ضمن "أجهزة التأثير". وأثناء مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتّهم ماكرون قناة "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" العامة الروسيتين اللتين تديران مواقع باللغة الفرنسية، بنشر "حقائق مضادة مخزية" و"دعاية كاذبة".
وانتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مشروع القانون ذاك، وقال إنّ تعريف "الأخبار الكاذبة" "سيحدده طرف واحد بلا نقاش وبلا إثبات، متجاهلاً أي حجة منطقية".
وفي يناير أيضاً، اتهمت القناة أجهزة الإليزيه باستبعادها، مشيرةً إلى أنّ الرئاسة رفضت طلبات اعتماد صحافيي قناتها الناطقة بالفرنسية مرتين في أسبوع واحد.
في الولايات المتحدة الأميركية، كشفت دراسة أجرتها "جامعة كولومبيا" أن حملة التضليل الروسية، خلال الانتخابات الرئاسية، اعتمدت بشكل كبير على القصص التي أعدتها مصادر الأنباء الأميركية الكبرى، لتشكيل النقاش السياسي عبر الإنترنت. وتضمنت القائمة موقع "روسيا اليوم" الذي تموله الحكومة الروسية، حيث احتل المرتبة التاسعة عشرة بين المواقع، وكان هو الموقع الأجنبي الوحيد ضمن قائمة الخمسة والعشرين.
وكانت وكالات مخابرات أميركية قد ذكرت، في تقرير صدر في يناير/كانون الثاني 2017، أن القناة التي تبث برامجها من الولايات المتحدة بمثابة "الآلة الدعائية الحكومية لروسيا"، وأنها ساهمت في حملة الكرملين للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، العام الماضي، لصالح دونالد ترامب، الذي كان وقتها مرشح الحزب الجمهوري.
وبعد هذا التقرير أصرت وزارة العدل على أن تفي "آر تي أميركا" بمتطلبات التسجيل، وفقاً لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب. وبموجب هذا القانون، فإن القناة ملزمة بالكشف عن معلومات مالية. وهو ما حصل فعلاً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما قامت روسيا بإجبار وسائل إعلام أميركية في موسكو على القيام بالأمر نفسه.
ومنذ الانتخابات الرئاسيّة الأميركية عام 2016، تكشّف الدور الروسي في التلاعب بالديمقراطيات الغربية، أولاً من خلال منصّات كـ "فيسبوك" و"تويتر"، عبر المتصيّدين (الترولز) الذين نشروا أخباراً كاذبة ساهمت في تأجيج الانقسام في المجتمع الأميركي، وساعدت في وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وليست التحذيرات الأميركية - البريطانية التي انتشرت هذا الأسبوع، واتّهمت روسيا بقيادة حملة تجسس معلوماتية واختراق ملايين أجهزة توجيه الكمبيوتر (الراوترز) حول العالم، تمهيداً للقيام بعمليات قرصنةٍ في حال أرادت الدولة الروسية ذلك لاحقاً، إلا أحد أشكال وعي الغرب للدور الروسي المتنامي في اختراقها، ومحاولة للردّ، بأكثر الطرق القانونيّة الممكنة، على القرصنات تلك.
وهي أيضاً محاولةٌ من الدول الغربية لتُظهر نفسها كقوى لا تتساهل مع التلاعب في ديمقراطياتها، وبالتالي حفظ ماء وجهها أمام مواطنيها، وترميم سمعتها أمام العالم.
وفي الصراع ذاك، تظهر قناة "آر تي" (روسيا اليوم سابقاً)، بصفتها إحدى أبرز القنوات الروسية التي لها محطّات حول العالم، بلغات العالم. والقناة معروفة بكونها أداة دعائيّة للكرملين، وتعمل وفق أجنداته الخاصة، كما ساهمت في نشر نظريّات روسيا في الدول الغربيّة.
ولذلك، أعلنت دولٌ كفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركيّة حزمة إجراءات ضدّ القناة، في محاولةٍ لتقويض قدرتها على الوصول إلى الجمهور وقلب الرأي العام. كما شنّت دول أوروبيّة أخرى، عبر وسائلها الإعلاميّة، حملاتٍ ضدّ القناة - الآلة الدعائيّة. وتخضع القناة لتدقيق عالٍ، بعدما اتّهمت الحكومتان البريطانية والأميركيّة روسيا بالتدخل في الانتخابات في البلدين، عبر نشر الأخبار الكاذبة.
هكذا، أعلن مكتب تنظيم الإعلام البريطاني، الأربعاء الماضي، بدء تحقيقات بشأن "عدم حيادية" قناة "آر تي" (روسيا اليوم) الإخبارية، بعد تغطيتها قضية تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.
وقال المكتب، في بيان، إنه "منذ أحداث سالزبري، سجلنا زيادة ملحوظة في عدد برامج قناة روسيا اليوم، تستدعي تحقيقاً حول إمكان انتهاك أنظمة البث اللاسلكي" في بريطانيا، و"بالتالي فتح المكتب اليوم سبعة تحقيقات جديدة حول عدم حيادية برنامج قناة روسيا اليوم الإخبارية".
وشهدت العلاقات بين روسيا والغرب تدهوراً غير مسبوق، منذ شهر مارس/آذار الماضي، بعد طرد الدول الغربية عشرات الدبلوماسيين الروس، على خلفية قضية الجاسوس سيرغي سكريبال، إضافةً إلى الضربة الثلاثية التي وجّهتها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، السبت الماضي، لمخازن الأسلحة الكيميائية التي يحتفظ بها نظام بشار الأسد.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أظهر تحليلٌ لـ "سجلّ الشرف" الخاص بالمصالح، خلال العامين السابقين، نقلته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أنّ ما لا يقل عن 10 أشخاص دُفعت لهم مبالغ كبيرة للظهور على القناة. وحينها، دافع نواب بريطانيّون تقاضوا أموالاً وصلت قيمتها إلى ألف جنيه إسترليني (الدولار يساوي 0.7550 جنيه إسترليني)، في الساعة، مقابل الظهور على التلفزيون الروسي، عن ظهورهم.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن مشروع قانون لمكافحة "الأخبار الكاذبة" على الإنترنت أثناء "مرحلة انتخابية"، في إشارة مبطنة إلى وسيلتي الإعلام الروسيتين "آر تي" (روسيا اليوم سابقاً) و"سبوتنيك".
وكان الرئيس الفرنسي اعتبر الوسيلتين الإعلاميتين الروسيتين الناطقتين بالفرنسية، في مايو/أيار 2017، بعد انتخابه، ضمن "أجهزة التأثير". وأثناء مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتّهم ماكرون قناة "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" العامة الروسيتين اللتين تديران مواقع باللغة الفرنسية، بنشر "حقائق مضادة مخزية" و"دعاية كاذبة".
وانتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مشروع القانون ذاك، وقال إنّ تعريف "الأخبار الكاذبة" "سيحدده طرف واحد بلا نقاش وبلا إثبات، متجاهلاً أي حجة منطقية".
وفي يناير أيضاً، اتهمت القناة أجهزة الإليزيه باستبعادها، مشيرةً إلى أنّ الرئاسة رفضت طلبات اعتماد صحافيي قناتها الناطقة بالفرنسية مرتين في أسبوع واحد.
في الولايات المتحدة الأميركية، كشفت دراسة أجرتها "جامعة كولومبيا" أن حملة التضليل الروسية، خلال الانتخابات الرئاسية، اعتمدت بشكل كبير على القصص التي أعدتها مصادر الأنباء الأميركية الكبرى، لتشكيل النقاش السياسي عبر الإنترنت. وتضمنت القائمة موقع "روسيا اليوم" الذي تموله الحكومة الروسية، حيث احتل المرتبة التاسعة عشرة بين المواقع، وكان هو الموقع الأجنبي الوحيد ضمن قائمة الخمسة والعشرين.
وكانت وكالات مخابرات أميركية قد ذكرت، في تقرير صدر في يناير/كانون الثاني 2017، أن القناة التي تبث برامجها من الولايات المتحدة بمثابة "الآلة الدعائية الحكومية لروسيا"، وأنها ساهمت في حملة الكرملين للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، العام الماضي، لصالح دونالد ترامب، الذي كان وقتها مرشح الحزب الجمهوري.
وبعد هذا التقرير أصرت وزارة العدل على أن تفي "آر تي أميركا" بمتطلبات التسجيل، وفقاً لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب. وبموجب هذا القانون، فإن القناة ملزمة بالكشف عن معلومات مالية. وهو ما حصل فعلاً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما قامت روسيا بإجبار وسائل إعلام أميركية في موسكو على القيام بالأمر نفسه.
ونفت موسكو مراراً مزاعم التدخل في الانتخابات، وقالت إنها ترى في الإجراءات ضد "آر تي" عملاً غير ودي.
وليس الأمر حكراً على هذه الدول، بل يمتدّ إلى أخرى أيضاً. إذ أثار ظهور حارس المنتخب الدنماركي الأسبق، بيتر شمايكل، كمقدم برنامج "برنامج بيتر شمايكل" من مدن روسية مختلفة، على قناة "روسيا اليوم"، جدلاً إعلامياً واسعًا، أوائل إبريل/نيسان الحالي. وبظهور اللاعب الذي قدم سابقاً على قنوات محلية دنماركية عروضاً وتعليقات رياضية، أُثير غضب الصحافيين والإعلاميين والباحثين في الشؤون الأمنية في كوبنهاغن، إذ اعتُبر "لعبةً دعائية بيد روسيا".
