وأشار التقرير إلى تعرض أكثر من 65 ألف شخص للاختفاء القسري، وفقا لأعداد موثقة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأضاف أن النظام السوري حصل على مبالغ طائلة نتيجة المتاجرة بأرواح البشر، وجنى الأرباح جراء عمليات الاختفاء القسري، والتي أصبحت جزءا من الاقتصاد الوطني، نتيجة حصوله على أموال تدفعها العائلات للحصول على معلومات أو أماكن تواجد أحد الأفراد من أجل العمل على استرداده.
وقال التقرير إن سوريين عمدوا إلى بيع منازلهم وعقاراتهم أو الاستغناء عن مدخراتهم لدفع فدية إلى وسطاء يعملون في سوق سوداء، تقوم على الخداع والحيلة، مستغلين رغبة الأقارب في الإفراج عن أبنائهم المحتجزين.
وتشمل قائمة المختفين قسراً معارضين سلميين للنظام من قبيل المتظاهرين وناشطي حقوق الإنسان والصحافيين والأطباء والعاملين في مجال توفير المساعدات الإنسانية. كما استُهدف آخرون جراء الاشتباه بعدم ولائهم للنظام أو لمجرد أن لهم أقارب مطلوبين لدى السلطات.
وفي بعض الحالات، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، تم اللجوء إلى عمليات الاختفاء القسري بشكل انتهازي كوسيلة لتسوية الحسابات الشخصية أو لتحقيق مكاسب مالية، الأمر الذي أجج أكثر فأكثر دوامة الاختفاء القسري في سورية.
وأكدت محررة التقرير، نيكولات بولاند، أن هناك أدلة على استفادة النظام من الأموال التي يحصل عليها الوسطاء في عمليات الاختفاء القسري، وفق تأكيدات من مئات الشهود. "من الصعب الاقتناع بأن الحكومة ليست على علم بها، وهي تغض الطرف عنها عبر عدم اتخاذ أي إجراء لوقفها".اقرأ أيضا:لبناني يخطف لاجئة سورية لإرغامها على الزواج
وفي إحدى الحالات التي تبعث على الصدمة أكثر من غيرها، قُبض على طبيبة الأسنان، رانية العباسي، في عام 2013 وهى برفقة أطفالها الستة الذين تراوحت أعمارهم حينها ما بين سنتين و14 سنة، وذلك بعد يوم واحد فقط من القبض على زوجها أثناء مداهمة منزلهما. وانقطعت أخبار جميع أفراد هذه العائلة منذ ذلك اليوم، ويُعتقد أنها استُهدفت جراء قيام الزوجين بتقديم مساعدات إنسانية لأهالي المنطقة.
وأوضحت المنظمة أن عمليات الاختفاء المنظم بين السكان المدنيين جرت على نطاق واسع وبشكل ممنهج، حيث يعمد بعدها إلى حجز المعتقلين في زنازين ضيقة لا تتوافر بها أي من مقومات الرعاية الصحية، ما يؤدي إلى تفشي الأمراض في صفوفهم.
وأضاء التقرير على عمليات التعذيب بأساليب عنيفة، كالحرق والجلد والاغتصاب، واستخدام الصدمات الكهربائية في التحقيقات للحصول على اعترافات.
وأكد تقرير العفو الدولية أنه كانت هناك محاولات للحديث مع النظام السوري بشأن تلك القضية، إلا أن الرد كان مرارا بنفي وجود تلك العمليات أو قيام النظام بانتهاك حقوق الإنسان.
التقرير كاملا هنا