العفو الدولية تنتقد فض المغرب الاحتجاجات السلمية بالقوة

العفو الدولية تنتقد فض المغرب الاحتجاجات السلمية بالقوة

22 فبراير 2017
الصورة
تظاهرات سابقة ضد تعنيف أساتذة المغرب (العربي الجديد)
+ الخط -
وجه فرع منظمة العفو الدولية في المغرب مجموعة من الانتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، ضمن التقرير السنوي، بينها أن السلطات المغربية "فرضت قيوداً على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وفضت المظاهرات السلمية بالقوة".


وقال مدير فرع المنظمة في المغرب، محمد المسكاوي، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن السلطات المغربية فرضت قيوداً مختلفة، وضيقت الخناق على منظمات حقوقية بعينها، مستدلاً بحالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تشكو من "مضايقات السلطات لأنشطتها".

ولفت إلى "خطورة انتهاك حقوق الإنسان، سواء حرية التعبير أو الرأي، أو حرية الاحتجاج السلمي، أو حرية تكوين الجمعيات وعقد التجمعات بدعوى أن الأمر يرتبط بإرساء الأمن والاستقرار في البلاد، هذه الأعذار مرفوضة"، حسب تعبيره.

وقدم المسكاوي تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان في المغرب، والذي رصد أن "البرلمان المغربي صادق على قانونين بشأن المجلس الأعلى للقضاء، والنظام الأساسي للقضاة، غير أن القانونين لم يحققا استقلال القضاء".

وحول حرية التجمع وتكوين الجمعيات، أفاد التقرير أن السلطات المغربية واصلت عرقلة التسجيل القانوني لعدة منظمات حقوقية، من بينها فروع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وجمعية "الحرية الآن"، و"التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان".

وانتقدت المنظمة الدولية "استمرار السلطات في تقييد الحق في حرية التجمع السلمي، بدليل فضّ الشرطة بالقوة مظاهرات سلمية للأساتذة المتدربين في إنزكان ومدن أخرى، والاعتداء على المتظاهرين بالضرب بالهراوات والدروع، حتى أصيب ما يزيد عن 150 منهم".

وذكر التقرير أن مساجين احتجوا على الأوضاع القاسية في السجون، بما في ذلك تدني المرافق الصحية، وعدم كفاية التغذية والرعاية الصحية، والاكتظاظ الشديد.

وقالت المنظمة الحقوقية إن مجلس النواب المغربي صادق على مشروع قانون طال انتظاره بشأن مكافحة العنف ضد المرأة، معترفة أن مشروع القانون يحتوي على بعض الإجراءات الإيجابية لحماية النساء ضحايا العنف خلال الإجراءات القضائية وبعدها.