العسكر الليبي يقمع الثورة
عناصر الأمن الليبي في العاصمة(Getty)
يختلف الوضع في ليبيا عن باقي دول الربيع العربي، فقبل ثورة السابع عشر من فبراير/شباط، لم تسجل أي مظاهرة تذكر ضد النظام القائم آنذاك، إلا في حوادث قليلة جداً، ولكن أثناء الثورة وبعد انطلاق أول مظاهرة حقيقية، خرجت قوات الأمن من كتائب القذافي تطلق الرصاص الحي لقمع تلك المظاهرات.
"من قاموا بقمع الثورة في بدايتها يتصدرون المشهد في بعض الأجهزة الأمنية التي تحمي طرابلس". هكذا يبدأ خالد، وهو عنصر أمني إداري، حديثه لـ "العربي الجديد". ويضيف خالد أن "بعض الضباط السابقين الذين ساهموا في قمع الثورة، يتقلدون مناصب كبيرة اليوم، ويقبضون رواتب عالية أكثر مما كانوا يتقاضون في السابق، لا بل ارتفع مرتبهم إلى الضعفين أو ثلاثة أضعاف في بعض الأحيان، وللأسف لا يستطيع أحد أن يعاقبهم وذلك لأن مدينتهم أو قَبَيلتهم توفر لهم الغطاء والحماية". ويضيف خالد أن "العناصر العادية في الأجهزة الأمنية لم تتلق زيادات على رواتبها تجاري التضخم الكبير في الأسعار، الذي تضاعف خلال السنوات الأخيرة".
ارتفاع الأجور
وفي مقابل ارتفاع رواتب المسؤولين الأمنيين، تتسع الفجوة الاجتماعية في ليبيا، حيث تزيد أعداد الفقراء، وتتقلص فرص العمل، وتتناقص رواتب العمال والموظفين في غالبية القطاعات الاقتصادية. وفي حين تتراجع الخدمات الاجتماعية العامة، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، يبرز تنامي نفوذ المجموعات المسلحة، التي تستفيد من الأزمات المعيشية لاستقدام العناصر.
ويقول مصدر في وزارة الداخلية، تحفظ على نشر اسمه، إن وضع الجيش والشرطة الآن غير مستقر، خاصة بعد الثورة. ويشرح أنه في السابق كان يفرض على أي شخص يريد الالتحاق بالداخلية، تلقي الكثير من العلوم الأمنية والقانونية، وكانت الوزارة تمنح المتخرجين من كلية ضباط الشرطة، إجازة في القانون مع إجازة علوم أمنية، وبالتالي كان يوجد نفقات على التدريب والإعداد. أما بعد الثورة، أصبح من يريد أن يلتحق بكلية ضباط الشرطة يمكن أن يتخرج منها بعد ستة أشهر. ويضيف أن رواتب العناصر الجدد ليست مرتفعة، لا بل هي أدنى من السابق على اعتبار أنهم أقل كفاءة. ويشرح أنه "يوجد فارق كبير بين المرتبات التي يتلقاها رجل الشرطة مقارنة بالمجموعات المسلحة. فالفرد المنتمي لأي تشكيل مسلح يتلقى حوالي أربعة أضعاف ما يتلقاه رجل الشرطة أو عنصر الجيش".
في المقابل، يشرح المصدر أن راتب رجل الشرطة لا يتعدى 700 دينار أي ما يعادل 515 دولاراً ويزيد المبلغ حسب رتبة الضابط ويصل إلى 1300 دينار أي ما يعادل 955 دولاراً. ولكن بعض الضباط يتعاملون مع بعض التشكيلات المسلحة حيث يتقاضون مرتبات أعلى تصل في بعض الأحيان إلى ألفي دينار أي ما يعادل 1470 دولاراً. ويلفت المصدر إلى أن المرتبات لم تتغير كثيراً قبل الثورة وبعدها بالنسبة إلى العناصر، إلا بزيادة طفيفة لا تذكر. وهذا ما دفع الكثيرين للعمل مع المجموعات المسلحة. أما الإنفاق العسكري فكان قبل الثورة يشكل نسبة كبيرة تفوق 65% من الإنفاق العام وذلك لاعتماد النظام السابق على الأمن بالدرجة الأولى لحماية نفسه. أما الآن فأصبحت نسبة الإنفاق على الجيش والشرطة أقل بكثير، وهذا ما أضعف الجهازين إلى حد كبير، في مقابل ازدياد سيطرة المليشيات المسلحة على الشارع الليبي.
اقرأ أيضاً:الواقع الليبي ينهش حقوق العمال
"من قاموا بقمع الثورة في بدايتها يتصدرون المشهد في بعض الأجهزة الأمنية التي تحمي طرابلس". هكذا يبدأ خالد، وهو عنصر أمني إداري، حديثه لـ "العربي الجديد". ويضيف خالد أن "بعض الضباط السابقين الذين ساهموا في قمع الثورة، يتقلدون مناصب كبيرة اليوم، ويقبضون رواتب عالية أكثر مما كانوا يتقاضون في السابق، لا بل ارتفع مرتبهم إلى الضعفين أو ثلاثة أضعاف في بعض الأحيان، وللأسف لا يستطيع أحد أن يعاقبهم وذلك لأن مدينتهم أو قَبَيلتهم توفر لهم الغطاء والحماية". ويضيف خالد أن "العناصر العادية في الأجهزة الأمنية لم تتلق زيادات على رواتبها تجاري التضخم الكبير في الأسعار، الذي تضاعف خلال السنوات الأخيرة".
ارتفاع الأجور
وفي مقابل ارتفاع رواتب المسؤولين الأمنيين، تتسع الفجوة الاجتماعية في ليبيا، حيث تزيد أعداد الفقراء، وتتقلص فرص العمل، وتتناقص رواتب العمال والموظفين في غالبية القطاعات الاقتصادية. وفي حين تتراجع الخدمات الاجتماعية العامة، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، يبرز تنامي نفوذ المجموعات المسلحة، التي تستفيد من الأزمات المعيشية لاستقدام العناصر.
ويقول مصدر في وزارة الداخلية، تحفظ على نشر اسمه، إن وضع الجيش والشرطة الآن غير مستقر، خاصة بعد الثورة. ويشرح أنه في السابق كان يفرض على أي شخص يريد الالتحاق بالداخلية، تلقي الكثير من العلوم الأمنية والقانونية، وكانت الوزارة تمنح المتخرجين من كلية ضباط الشرطة، إجازة في القانون مع إجازة علوم أمنية، وبالتالي كان يوجد نفقات على التدريب والإعداد. أما بعد الثورة، أصبح من يريد أن يلتحق بكلية ضباط الشرطة يمكن أن يتخرج منها بعد ستة أشهر. ويضيف أن رواتب العناصر الجدد ليست مرتفعة، لا بل هي أدنى من السابق على اعتبار أنهم أقل كفاءة. ويشرح أنه "يوجد فارق كبير بين المرتبات التي يتلقاها رجل الشرطة مقارنة بالمجموعات المسلحة. فالفرد المنتمي لأي تشكيل مسلح يتلقى حوالي أربعة أضعاف ما يتلقاه رجل الشرطة أو عنصر الجيش".
في المقابل، يشرح المصدر أن راتب رجل الشرطة لا يتعدى 700 دينار أي ما يعادل 515 دولاراً ويزيد المبلغ حسب رتبة الضابط ويصل إلى 1300 دينار أي ما يعادل 955 دولاراً. ولكن بعض الضباط يتعاملون مع بعض التشكيلات المسلحة حيث يتقاضون مرتبات أعلى تصل في بعض الأحيان إلى ألفي دينار أي ما يعادل 1470 دولاراً. ويلفت المصدر إلى أن المرتبات لم تتغير كثيراً قبل الثورة وبعدها بالنسبة إلى العناصر، إلا بزيادة طفيفة لا تذكر. وهذا ما دفع الكثيرين للعمل مع المجموعات المسلحة. أما الإنفاق العسكري فكان قبل الثورة يشكل نسبة كبيرة تفوق 65% من الإنفاق العام وذلك لاعتماد النظام السابق على الأمن بالدرجة الأولى لحماية نفسه. أما الآن فأصبحت نسبة الإنفاق على الجيش والشرطة أقل بكثير، وهذا ما أضعف الجهازين إلى حد كبير، في مقابل ازدياد سيطرة المليشيات المسلحة على الشارع الليبي.
اقرأ أيضاً:الواقع الليبي ينهش حقوق العمال
