العراق: 93 مرشحاً للرئاسة وتأجيل جلسة الانتخاب إلى الغد

قرّر رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم غد، الخميس، بناءً على طلب قدمه "التحالف الكردستاني" الذي دُهِش أعضاؤه وهم يشاهدون 93 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية يصطفون قرب المنصة.
واعتبر التحالف وجود عدد كهذا من المرشحين "مؤامرة خبيثة" من كتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، الأمر الذي دفعهم إلى طلب التأجيل إلى يوم غد، وهو ما وافقت عليه كتلتا "متحدون" و"الأحرار".

" الجبوري: طلب التحالف الكردستاني تأجيل جلسة التصويت على رئيس الجمهورية لمدة 24 ساعة حتى يتسنى له دخول الجلسة غداً بمرشح واحد "

وقال الجبوري، في كلمه له: "إن رئاسة المجلس تسلّمت 113 طلباً للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتمّت مخاطبة الإدارات المختصة حول صحة الطلبات، ومنها هيئة النزاهة واجتثاث البعث ومجلس القضاء حول القيد الجنائي، فتم استبعاد قسم منهم لشمولهم بقوانين هذه الادارات، إضافة إلى عدم الحصول على الشهادة أو تجاوز العمر، وبقي هناك 93 مرشحاً فقط".
وأوضح أن رئاسة البرلمان تسلّمت طلباً من "التحالف الكردستاني" بتأجيل جلسة التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية لمدة 24 ساعة، حتى يتسنى له دخول الجلسة غداً بمرشح واحد.

من جانبها، أشارت عضو "التحالف الكردستاني"، آلا الطالباني، لـ"العربي الجديد"، الى أن "المنصب من حصة الأكراد، كما جرى الاتفاق عليه أن يكون البرلمان والحكومة من حصة الإخوة العرب، السنّة والشيعة".
وأوضحت الطالباني: "لدينا مرشح توافقي سنخرج به يوم غد للعلن، وهو من الشخصيات العراقية الوطنية التي تمثّل ثقلاً كبيراً، على غرار الرئيس جلال طالباني".
بدوره، اعتبر القيادي الكردي، كاميران حسن، أنه "تم دفع غالبية المتقدمين للترشيح بالمنصب، من قبل حزب الدعوة، وهو ما تأكدنا منه منذ أيام، وهي خطوة خبيثة نراها تعيق سير العملية السياسية، من قبل المالكي، لكننا توصلنا اليوم إلى اتفاق مع متحدون، والأحرار، والمواطن، والكتلة المدنية، والقائمة العراقية، من أجل اعتماد مرشح الأكراد النهائي، ليوم غد وإهمال باقي الأسماء".
واتفق عضو "متحدون"، محمد العبيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، مع كلام الحسن، واعتبر أنه "بما أن الإخوة الأكراد صوّتوا لمرشحنا، فنحن ملزمون بالتصويت لمرشحهم، وعلى التحالف الوطني أن يفعل ذلك أيضاً".
واعتبر العبيدي أنه "ليس من صالح التحالف منح أصواته لغير مرشح الأكراد، لأن انتخاب رئيس الحكومة لم يتم بعد".
وينعكس تأجيل انتخاب رئيس للجمهورية العراقية على تأجيل تشكيل حكومة تحتاجها البلاد بشدة، إذ ينص الدستور على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس، وهي الجلسة التي انعقدت في الأول من يوليو/ تموز الحالي، وفشل خلالها النواب في انتخاب رئيس للبرلمان بحسب ما ينص الدستور.
ويكلّف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه رئيساً للجمهورية، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلّف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التكليف.
ولم تفرز الانتخابات التشريعية، التي جرت في 30 من إبريل/ نيسان الماضي، أغلبية ساحقة لأي من الكتل السياسية المتنافسة، قبل أن يتمكن البرلمان من انتخاب رئيسه، سليم الجبوري، مرشح القوى السنية في البرلمان (328 عضواً)، ونائبيه في الجلسة الماضية منتصف الشهر الحالي، في خطوة مهمة على طريق تشكيل الحكومة المقبلة.