العراق يكافح هواتف عناصر الأمن
أبدى عناصر من الجيش والشرطة العراقيين، استياءهم من قرار قيادة عمليات بغداد العسكرية، القاضي بمنعهم من حمل واستخدام هواتفهم النقالة أثناء التحاقهم بواجباتهم الأمنية والعسكرية، "حفاظاً على سرية المعلومات العسكرية وتحركات قوات الجيش"، وذلك لمنعهم من التقاط صور قد تؤدي الى وقوعها بيد الفصائل المسلحة لاستغلالها ونشرها على الانترنت.
وينص القرار على أن يعتمد عناصر الجيش والشرطة بالاتصال بذويهم أو إجراء مكالماتهم الضرورية على هواتف آمريهم.
وأكد أحد المنتسبين إلى وزارة الداخلية، لـ"العربي الجديد"، أن القرار بُني على رسائل اكتُشفت في هاتف أحد الضباط، وردَت من أصدقاء له يستفسرون فيها عن التطورات العسكرية في إحدى مناطق المواجهة بين الجيش العراقي والمسلحين.
وأضاف المنتسب، رافضاً الافصاح عن اسمه، أن قيادة الجيش لم تعد تثق بضباطها نتيجة مواقف الكثير منهم الذين هربوا أو سلموا مواقعهم للمسلحين مقابل اللجوء إلى مكان يأمنون فيه من عقوبة "خيانة الواجب"، و"عدم الاكتراث بالمسؤولية"، على حد قول المنتسب، لافتاً إلى أن "استياءً كبيراً أبداه المنتسبون في قوات الجيش والشرطة من هذا القرار".
إلى ذلك، رأى أحد الضباط أن رفع معنويات الجنود لمواصلة مقاتلة المسلحين، يعتمد على مداراتهم نفسياً، معتبراً أن قرار منع الهواتف سيمنع المقاتلين من الاتصال بذويهم والاطمئنان عليهم، ما سيضعف، بحسب قوله، من معنوياتهم، لما يسببه من ضغط نفسي على الجنود.
وقال النقيب علي المحمداوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "مثل هذه القرارات غير محسوبة العواقب"، من دون أن ينفي وجود خروقات من قبل ضباط ومنتسبين في الجيش وأجهزة الدولة الأمنية "لديهم ارتباطات مع المسلحين أو بأجهزة استخبارات خارجية". لكنه رأى ان وسائل أخرى بالإمكان اعتمادها للحد من هذه الخروقات، "كمراقبة أجهزة المنتسبين والضباط من قبل الأجهزة الأمنية لمعرفة العناصر الفاسدة في قواتنا الأمنية".
واكد أنه بحال بقيت الجهات المسؤولة مصرّة على تطبيق هذا القرار، فسيؤدي ذلك إلى إحباط شديد لدى القوات العسكرية، موضحاً أن "وجود أشخاص عديمي الخبرة والدراية في هرم الأجهزة الأمنية والعسكرية هو السبب الرئيس وراء الإخفاقات التي شهدتها هذه الأجهزة في الآونة الأخيرة".
من جهته، أشار أحد رجال الإطفاء لـ"العربي الجديد"، إلى أنه وزملاءه فوجئوا بقرار منعهم من حمل أجهزتهم الخلوية أثناء وجودهم داخل مقراتهم.
وأضاف "على الرغم من ارتباطنا بوزارة الداخلية، فإن واجبنا إنساني بحت، ومن الخطأ تجريدنا من هواتفنا"، معتبراً شمولهم بالقرار، "جريمة"، على حد تعبيره.
أما العريف في الجيش، ماجد حسن، فيتوقع أن تصاب عائلته بالهلع إذا توقف عن الاتصال بهم. ويقول لـ"العربي الجديد": "لست مسؤولاً عن تصرفات غيري ويجب ألا أحاسب على ذنب لم أقترفه".
