العراق يفاوض دولاً غربية على شراء أسلحة بالدفع الآجل

04 أكتوبر 2015
الصورة
دول غربية رفضت تسليح العراق بسبب الملف الحقوقي (Getty)
+ الخط -

كشف مسؤول عراقي رفيع، في حكومة حيدر العبادي، اليوم الأحد، لـ"العربي الجديد" عن دخول الحكومة في ‏مفاوضات مع ست دول لشراء أسلحة وذخائر منها بطريقة الدفع الآجل، مؤكداً أن دولاً غربية رفضت تسليح العراق بسبب ‏تحفظها على انتهاكات حقوق الإنسان، والتي تتهم القوات النظامية والمليشيات بتنفيذها على أسس طائفية وعنصرية.‏


وقال الوزير العراقي لـ"العربي الجديد" إن "العراق باشر رسمياً عملية محادثات ومفاوضات واسعة مع دول أوروبية وآسيوية ‏مختلفة لشراء معدات عسكرية وأسلحة متوسطة وثقيلة وذخائر، لكن بطريقة الدفع بالآجل بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد ‏وتسجيل عجزاً مالياً بلغت حتى الآن قيمته 28 مليار دولار، مع انخفاض أسعار النفط الذي يمثل عصب الحياة بالبلاد".‏

وأضاف الوزير، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ثلاث دول غربية فشلت المفاوضات معها بمرحلة مبكرة، بسبب ما تقول ‏عنه انتهاكات وجرائم للمليشيات والقوات النظامية في العراق بحق مدنيين على أسس طائفية، وتؤكد أن دستورها لا يسمح لها بتزويد ‏العراق بالأسلحة في وضع مثل وضعه".‏

ولفت إلى أن هناك "تقدماً كبيراً مع دول أخرى أوروبية وآسيوية بشأن السلاح الذي يرغب العراق في الحصول عليه بطريقة الدفع ‏الآجل، والمفاوضات الآن حول قيمة الفائدة التي تطلبها تلك الدول، حيث إن بعضها رفع القيمة إلى مستوى قياسي مستغلاً حاجة ‏العراق للسلاح".‏

وأكد أن "العراق بحاجة إلى دفعة سريعة من السلاح لرفد معارك الأنبار وصلاح الدين".‏

في السياق ذاته، قال مقرر لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، إن العراق لجأ إلى العديد من الدول لشراء ‏أسلحة بدفع آجل وليس مباشر.‏

وأوردت وكالة محلية عراقية عن عبد الله قوله إن "هناك مفاوضات يقوم بها العراق مع عدد من الدول لشراء أسلحة بالآجل"، ‏مبيناً أن "العراق لجأ إلى العديد من الدول لشراء الأسلحة بهذا الإطار".‏

فيما أكد ضابط بوزارة الدفاع العراقية صحة هذه الأنباء مشدداً على أن المفاوضات حتى الآن لم تنتج أي شيء، فهناك عوائق ‏أهمها شروط الدول التي تفرضها على الحكومة مقابل تجهيزنا بالسلاح".‏

وأضاف أن "شحنات السلاح الأميركي لم تصل وهناك استنزاف كبير للذخيرة من قبل قواتنا في كل محاور القتال".‏

اقرأ أيضاً: محاولات سياسيّة لشق عشائر الأنبار ومنع تسليحها

المساهمون