أعلن الجيش العراقي، مقتل ألفي عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال معركة تلعفر، في وقت تستمر فيه عمليات تطهير البلدة من العبوات والمتفجرات، بينما لم يحسم بعد مسك الملف الأمني فيها.

وقال قائد عمليات "قادمون يا تلعفر"، الفريق الركن عبد الأمير يار الله، في تصريح صحافي، إنّ "أكثر من 40 ألف مقاتل شاركوا في عمليات تحرير تلعفر من قيادة العمليات المشتركة، المتمثلة بالجيش والشرطة وقوات الشرطة الاتحادية والرد السريع، وقوات جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي بدعم كبير من طيران الجيش والقوة الجوية العراقية والتحالف الدولي"، مبينا أنّ "ثلاث فرق من الجيش وثلاثاً من قوات الشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب وأكثر من 10 ألوية من الحشد الشعبي، شاركت بمعارك التحرير".


وأشار إلى أنّه "تم مقتل 2000 إرهابي من داعش في تلعفر، وأكثر من 50 انتحاريا"، مؤكدا "إجلاء أكثر من 18 ألفا و822 مواطنا من مركز بلدة تلعفر، قبل إعلان البدء بالمعركة، حيث تم تأمين ممرات آمنة لهم عن طريق الجهة الغربية والسحاجي والمطار، بينما تم إجلاء 21 ألفا و936 مواطنا أثناء عملية التحرير".


من جهته، أكد مصدر عسكري لـ"العربي الجديد"، أنّ "الوضع الميداني في عموم تلعفر والعياضية مستقر نسبيا، وأنّ القوات تعمل على تطهير المناطق من العبوات والمتفجرات".


وأضاف أنّ "كميات العبوات والمتفجرات تبدو أقل بكثير منها في مدينة الموصل، وأنّ عملية التطهر ستنتهي في غضون عدّة أيام"، مبينا أنّ "القوات العراقية ومليشيا الحشد الشعبي تنتشر بشكل مكثّف في عموم مناطق البلدة وفي أطرافها".


في الوقت ذاته، يثير بقاء مليشيات "الحشد" في البلدة وعدم إصدار أي قرار بانسحابهم منها المخاوف من تسليمها الملف الأمني للبلدة، وما سيترتب عليه من نتائج.


وقال القيادي العشائري في تلعفر، هاشم العلوشي، إنّ "منع القوات العشائرية في بلدة تلعفر من المشاركة في عمليات التحرير، يؤشر إلى عدم السماح لها بالمشاركة في حماية البلدة"، مبينا أنّ "المخاوف تنتاب الأهالي من تسليم الملف الأمني للبلدة للحشد، أو أن يكون لها دور كبير في هذا الملف للمرحلة المقبلة".


ودعا، رئيس الحكومة حيدر العبادي، إلى "التوجيه بسحب مليشيات الحشد من البلدة التي انتهت العمليات القتالية فيها، وتسليم الملف الأمني فيها إلى الشرطة المحلية".