العراق يطبّق نظاماً إلكترونياً أمنياً رغم إقراره بفساده

العراق يطبّق نظاماً إلكترونياً أمنياً رغم إقراره بفساده

28 اغسطس 2016
الصورة
الداخلية أخلت مسؤوليتها من المنظومة سابقاً (عامر السعيدي/ Getty)
+ الخط -
على الرغم من إخلاء وزارة الداخلية العراقية مسؤوليتها من منظومة البوابات الإلكترونيّة الأمنيّة وجباية أموالها من المواطنين، وتأكيدها عدم قانونية المشروع، تصرّ إدارة محافظة بغداد على استمرار العمل بالمشروع وتطبيقه، مجانبة كل تلك الاتهامات.

وافتتح محافظ بغداد علي التميمي، اليوم الأحد، أول منطقة يتم تأمين دخولها بواسطة منظومة تلك البوابات الإلكترونية الأمنيّة (صقر بغداد)، مؤكداً أنّ "النظام سيطبق في مدينتي الصدر والكرادة وفي باقي مناطق العاصمة".

وقال التميمي، خلال الافتتاح الذي حضره قائد عمليات بغداد، اللواء الركن جليل الربيعي، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، إنّ "هذه المنظومة توفر الكثير من الجهد في حفظ الأمن وتقلّل من السيارات المسروقة والمفخخة"، مبينا أنّ "هناك عناصر أمنية تم تدريبهم لإدارة هذه المنظومة الأمنية التي تعتبر جزءاً من ضمن منظومة صقر بغداد".

وأضاف أنّ "هذه المنظومة يتم تشغيلها بأيادٍ عراقيةٍ وتوفر سرعة في تداول المعلومة وتقليل المسافات، من خلال قاعدة بيانات كاملة تعطيها للشخص الذي يدخل المنطقة عبر الكاميرات المنتشرة في مداخل المدينة"، موضحاً أنّ "المنظومة تعمل من خلال التعرّف على الشخص عبر (الستيكر) الموضوع في السيارات، لتعطي إيعازا سريعا للتعرف على معلوماته من خلال قاعدة البيانات".

وأشار إلى أنّها "تتضمن مركز قيادة وسيطرة، ونصب كاميرات مراقبة حديثة، ومنظومات خزن متطورة لحماية المنطقة على مدار الساعة"، لافتاً إلى أنّها "ستكون الأولى من نوعها في العاصمة، تليها الكرادة ومدينة الصدر، وفق أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية من خبرات في مجال المراقبة".

ودافع المحافظ عن المنظومة، مؤكّداً أنّ "استخدام التكنولوجيا الحديثة سيسهم في التقليل من عسكرة المدينة وكثرة نقاط التفتيش، وانتشار أعداد كبيرة من منتسبي الأجهزة الأمنية بشكل كثيف في مناطق وطرق المحافظة، وأيضاً القضاء على الفساد"، بحسب قوله.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في وقت سابق، عدم وجود سند قانوني يلزم المواطن بـ"الخضوع لنظام صقر بغداد"، وكشفت عن رفعها دعوى قضائية ضد الشركة المسؤولة عن المشروع بعد تعاقد محافظة بغداد معها لتنفيذ المشروع واستيفاء مبالغ من المواطنين، وفيما كشفت أنّ الشركة ذاتها تعاقدت مع الوزارة في عام 2013، واستوفت مبالغ من المواطنين من دون تسليم أي مبلغ؛ أشارت إلى أنها أحالت ملف الشركة إلى هيئة النزاهة.
 



المساهمون