العراق يصدر أحكام إعدام ومؤبد بحق أجنبيات انتمين لـ"داعش"

العراق يصدر أحكام إعدام ومؤبد بحق أجنبيات انتمين لـ"داعش"

19 فبراير 2018
الصورة
العشرات ينتظرن المحاكمات(تويتر)
+ الخط -


أعلنت السلطات القضائية العراقية في بغداد اليوم الإثنين، عن إصدارها حكماً بإعدام امرأة من الجنسية التركية بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، فضلاً عن السجن المؤبد لعشر نساء أخريات من جنسيات مختلفة.

وصدر أمس الأحد حكم بالسجن ست سنوات ضد الجهادية الألمانية ليندا وينزل التي وصلت إلى العراق وهي بعمر 17 عاماً، وأتى الحكم بالسجن خمس سنوات لأنها كانت عضواً في تنظيم "داعش"، وسنة أخرى لأنها دخلت العراق بطرق غير قانونية.

وتأتي جملة الأحكام الصادرة من القضاء العراقي بعد أقل من شهر على إدانة محكمة عراقية متخصصة بقضايا الإرهاب ثلاث نساء بالسجن المؤبد بتهمة العمل لصالح "داعش" في نينوى، بينهن واحدة من جنسية أجنبية.

وتتحدث مصادر عراقية في بغداد عن وجود المئات من النساء والأطفال من مقاتلي التنظيم من جنسيات أوروبية وآسيوية وعربية مختلفة، محتجزين داخل سجون تابعة لوزارة العدل العراقية في بغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء، القاضي عبد الستار البيرقدار، في بيان تلقى "العربي الجديد"، نسخة منه إن "المحكمة الجنائية المركزية في استئناف بغداد/ الرصافة نظرت قضايا مجموعة نساء ينتمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي من جنسيات مختلفة بينها التركية والأذرية".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت عشرة أحكام بالسجن المؤبد بحق عشر نساء بعد إدانتهن بالإرهاب، في حين قضت حكماً بالإعدام شنقاً بحق إرهابية أخرى تحمل الجنسية التركية".

وأوضح بيرقدار أن "تلك الأحكام تأتي وفق أحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب، وبدلالة المادة الثانية 1 / 3"، لافتا إلى أن "الأحكام ابتدائية قابلة للتمييز التلقائي في محكمة التمييز الاتحادية".

وأشار عضو نقابة المحامين العراقيين محمد خالد طعمة، في هذا الشأن، أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات العراقية المتخصصة بقضايا الإرهاب قابلة للتمييز خلال مدة لا تتجاوز الشهر، تكون بعدها، وفقا للقانون، نافذة.





ويضيف طعمة لـ"العربي الجديد"، بأن "أحكام السجن الصادرة بحق مدانات من بعض الجنسيات قد تنقل إلى دولهن لإكمال مدة السجن بسبب امتلاك العراق اتفاقيات سابقة مع تلك الدول".

وأعرب عن اعتقاده بأن أحكام الإعدام قد لا تنفذ بالوقت الحالي، وتخضع لمفاوضات بين العراق والدول التي تنتمي إليها المحكومات، خصوصاً وأن تلك الدول طالبت العراق بالسماح لها بإرسال محامي دفاع لكن بغداد لم تتجاوب مع طلبها.

المساهمون