العراق يخرج رسميا من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة

09 ديسمبر 2017
الصورة
العراق استعاد وضعه الطبيعي ومكانته الدولية (الأناضول)
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن خروج العراق رسميا من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أنّ مجلس الأمن الدولي اتخذ قرار خروج العراق، بينما دعا مراقبون إلى أهمية القضاء على الفساد وإصلاح الوضع الداخلي للبلاد بالتزامن مع هذا القرار.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد محجوب، في بيان صحافي، إنّه "بعد سلسلة النجاحات الدبلوماسية التي حققتها وزارة الخارجية العراقية، فقد تكللت تلك الجهود بإصدار مجلس الأمن الدولي، قرارا بخروج العراق من الفصل السابع في برنامج النفط مقابل الغذاء"، مبينا أنّه "بذلك فإنّ العراق استعاد وضعه الطبيعي ومكانته الدولية".

وأكد محجوب أنّ "القرار جاء بعد أن استكمل العراق جميع الالتزامات الخاصة بالبرنامج".

وجاء في نص قرار مجلس الأمن، أنّه "تم إنهاء ملفات العراق في مجلس الأمن، والموروثة من حقبة النظام السابق، والصادرة بموجب قرارات وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدا أنّ "وزارة الخارجية العراقية قد عملت من خلال ممثليتها في نيويورك على إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة الأميركية، وباقي الدول الأعضاء، من أجل إصدار القرار رقم 2390 لعام 2017، والذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع".

وبين أنّ "القرار خلص فيه المجلس، أنّ الطرفين (العراق والأمم المتحدة) قد نفذا تنفيذا تاما التدابير المفروضة وفق أحكام الفصل السابع وبموجب القرارين 1958 في 210، والقرار 2335 في 2016".

وعدّ مجلس الأمن القرار الجديد "خطوة هامة في استعادة العراق لوضعه الطبيعي ومكانته الدولية"، مشيرا إلى أنّ "العراق قد أنهى التزاماته وفقا للفصل السابع بشكل كامل".

ويؤكد مراقبون حاجة العراق إلى القضاء على الفساد، بالتزامن مع خروجه من البند السابع، ليستطيع تحقيق نقلة نوعيه ومكاسب سياسية واقتصادية.

وقال الخبير السياسي، عماد الجميلي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "خروج العراق من البند السابع خطوة هامة جدا للبلاد، لكن يجب أن يرافقها القضاء على الفساد والمفسدين واتخاذ القرارات المدروسة، وفقا لما تقتضيه مصلحة البلاد لا ما تقتضيه أجندات الأحزاب الحاكمة، وإلّا فلن تكون ذات جدوى للبلاد".


وأكد الجميلي أنّ "الانفتاح الدولي على العراق سيكون كبيرا، ويحقق مكاسب كبيرة في حال تم إصلاح الوضع الداخلي للبلاد".

يشار إلى أنّ الأمم المتحدة فرضت على العراق حصارا اقتصاديا ووضعته تحت طائلة البند السابع على إثر دخوله الكويت عام 1990، وقد فرضت تلك العقوبات على العراق دفع 52 مليار دولار إلى الكويت كتعويض عن اجتياحها، فضلا عن شروط بتسوية عدد من الملفات العالقة بين البلدين، ومنها الحدود وملف المفقودين الكويتيين.

دلالات