العراق يتجه نحو الإفلاس

في ظل التصريحات الكثيرة التي تتحدث عن صفقات فساد تلف العراق وحكومته وسلطاته، أعلن تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، أن عجز الموازنة العراقية بات يهدد قطاع النفط العراقي بشكل واضح، وأن البلاد تتجه نحو الإفلاس.

تحذير ملفت جداً لبلد يحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث ترتيب الدول التي تملك اكبر احتياطي نفطي، والمرتبة الثالثة عالمياً في قائمة مصدري النفط.

وبحسب التقرير، فإن تجاوز العجز مبلغ الـ50 مليار دولار فإن العراق سيكون عرضة لخطر الإفلاس في العام 2017. وسيكون العراق عاجزاً عن دفع رواتب موظفيه.

وأوضح التقرير أن اقتطاع 15% من الموازنة المخصصة للاستثمارات النفطية ساهم في خفض الصادرات العراقية من 2.62 مليون برميل في اليوم إلى 2.28 مليون برميل في اليوم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما أثر بشكل واضح على إيرادات الدولة وخططها في زيادة الصادرات لأكثر من 3.5 مليون برميل خلال العام 2014.

ويقول التقرير، إن شركات النفط العملاقة باتت غير قادرة على التعامل مع البيئة المضطربة للاقتصاد العراقي، ما يهدد بانسحابها منه. فبالإضافة إلى العامل الأمني يبرز عامل الفساد المالي والإداري والبيروقراطية وانعدام الخبرة وحاجة العراق إلى البنى التحتية وتدريب 70 ألف عامل في قطاع النفط للوصول إلى الأهداف المطلوبة.

ويشير التقرير إلى إلغاء شركة "بريتش بتروليوم" عقودا لعشرات المتعهدين الأجانب من حقل الرميلة الجنوبي، وتهديد شركة إيني بالانسحاب من حقل الزبير في البصرة بسبب التعقيدات البيروقراطية التي أجلت توقيعها لأحد العقود ستة أشهر.

وكان رئيس الوزراء العراقي "نوري المالكي" قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري أن العراق يمر بأزمة مالية، متوقعاً في الوقت ذاته انهيار الإقتصاد العراقي والنظام المالي إذا لم تتم المصادقة على الموازنة العامة، فيما رجح أن يكون عجز الموازنة أكثر من 35 مليار دولار.

وكان المركز نفسه قد حذر العراق مطلع الشهر الماضي من أزمة مالية ضخمة.

وقال التقرير البريطانى أن الحكومة العراقية لم تعد قادرة لتمويل مشاريعها أو الوفاء بالتزاماتها.

وشرح ان العراق لن يكون قادراً على توفير مصادر أخرى للدخل لتمويل ميزانية البلاد. وأنه سيتوقف عدد كبير من المشاريع في العراق.

وأشار التقرير الى أن الموازنة العامة للعراق بلغت ما يساوي 150 مليار دولار في العام 2014، علماً أن ميزانية العراق لعام 2014 تعتمد على عائدات النفط بأكثر من 95 في المئة.

ويلفت التقرير إلى أن العراق يحتاج إلى إنفاق ما يقرب من تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتطوير قطاع النفط وعدد من المشاريع الاستراتيجية وأبرزها الإسكان و الصناعة.

ومع ذلك، فإن هذا الرقم يبدو بعيد المنال، خاصة في ظل الظروف الصعبة لجذب الاستثمار الأجنبي، وعدم مرونة النظام و الفشل الاقتصادي للبيئة المصرفية في العراق.