العراق والأردن يقتربان من إنهاء دراسات مشروع أنبوب نفطي مشترك

24 فبراير 2019
الصورة
العراق يسعى لزيادة صادراته النفطية (حيدر محمد علي/فرانس برس)


قال وزير الصناعة والمعادن العراقي صالح الجبوري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الجهات المختصة في بلاده أوشكت على الانتهاء من الدراسات النهائية لمشروع أنبوب النفط بين الأردن والعراق، مشدداً على أنه "بعد الانتهاء من تلك الدراسات سنتخذ خطوات عملية للبدء في تنفيذ المشروع".

وتقدر تكلفة المشروع بنحو 18 مليار دولار، ويربط بين البصرة جنوب العراق مروراً بالأنبار (غرب) حتى ميناء العقبة في الأردن.

وفي التفاصيل، أشار الوزير العراقي، على هامش زيارته للعاصمة الأردنية عمّان أول من أمس، إلى أنه سيتم تزويد الأردن بعشرة آلاف برميل نفط خام يومياً من نفط كركوك شمال بغداد، وأن هذه الكمية تشكل ما نسبته 7% من حاجات الجانب الأردني، حسب الاتفاقات بين الجانبين.

وفي ما يتعلق بالمخاوف الأمنية وتأثيرها على الأنبوب النفطي، أكد الجبوري أن الطريق داخل الأراضي العراقية المؤدي إلى الأردن آمن تماماً، ولم تعد هنالك أي إشكالات أمنية، ما يعزز فرص زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

ويتطلع الأردن من خلال مد الأنبوب، إلى تلبية حاجاته من النفط الخام التي يستوردها حالياً من السعودية، بالأسعار العالمية بواسطة البواخر، ومن ثم نقلها بالصهاريج من العقبة جنوباً إلى مصفاة البترول الوحيدة في البلاد الواقعة في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمان.

وشدد وزير الصناعة والمعادن العراقي في تصريحاته لـ"العربي الجديد"، على أن بلاده والأردن عازمان على إزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والاستثمار وغيرهما.


وكان الأردن والعراق اتفقا في الثاني من الشهر الجاري، على آليات لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات، وتسريع إجراءات مدّ أنبوب النفط الذي يجري الحديث بشأنه منذ فترة طويلة. وحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، فقد قطع الجانبان أشواطاً جيدة لإنهاء عدة عقبات تواجه إنشاء الأنبوب.

وقالت السفيرة العراقية في عمان صفية السهيل، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن من الأسباب التي أدت إلى تأخير تنفيذ مشروع أنبوب النفط الأوضاع الأمنية في المناطق التي سيمر بها الأنبوب، واليوم يحرص البلدان على إنجازه بالسرعة الممكنة لعوائده الاقتصادية المهمة لكل طرف.

وبموجب الاتفاق الذي وقّعه الجانبان، سيتم حسم فروقات كلف النقل والمواصفات التي تشكل نحو 16 دولاراً من إجمالي كلفة كل برميل نفط خام.