العراق: هدر مالي بقيمة 132 مليون دولار سنوياً في عقد نفطي

27 يناير 2019
الصورة
الهدر جزء من ملفات فساد في قطاع النفط(فرانس برس)
كشفت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، اليوم الأحد، هدراً مالياً جديداً بقيمة 132 مليون دولار سنويا، بعقد نفطي، مؤكدة أنّ تغييرا طرأ على العقد تسبب بالهدر المالي فيه.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، جمال المحمـداوي، في بيان صحافي، إنّ "المعلومات والوثائق التي حصلنا عليها توكد أنّ شركة ناقلات النفط قد تسببت بخسارة وهدر في المال العام بما مقداره 11 مليون دولار شهرياً، (132 مليون دولار سنويا)".

وأوضح، أنّ "الخسارة ناجمة عن تخفيض وخصومات في سعر منتوج زيت الوقود المصدر (النفط الأسود)، بلغت 28 دولارا للطن الواحد، وبكمية 400 ألف طن شهرياً، والذي يتم بيعه حصريا للشركة العربية لنقل البترول بدون منافس، وفقا لعقد الشراكة بينها وبين شركة الناقلات".

وأضاف أنّه "تم تغيير عقد بيع النفط الأسود للشركة العربية، بالعقود التي كانت تبرمها شركة الناقلات مع الشركات الأخرى لبيع هذا المنتوج قبل تاريخ الأول من تموز/يوليو الماضي، ومنح خصم 13 دولارا للطن للشركة العربية، بعنوان أجور خزن وتفريغ، في حين لم يتم منح هذا الخصم في العقود السابقة، وتغيير في معادلة احتساب سعر زيت الوقود المصدر في عقد الشركة العربية مقارنة بالعقود التي سبقته أدت الى تخفيض سعر بيع الطن الواحد من زيت الوقود بـ 15 دولارا".


وأكد: "قدمنا سؤالاً برلمانياً الى وزارة النفط تضمن التساؤل عن تحديد الجهة المقصرة والمسؤولة عن هذا الهدر في المال العام، والتي سمحت بتغيير وتعديل معادلة احتساب سعر بيع النفط الأسود المصدر ومنح خصومات في عقد البيع للشركة العربية، مقارنة بعقود البيع التي سبقت هذا التاريخ".

من جهته، حمّل الخبير الاقتصادي عباس العلي، شركة سومو جزءا من المسؤولية في هذا الهدر، وقال لـ"العربي الجديد"، "هناك خسائر مالية كبيرة يفقدها العراق بسبب الإجراءات الخاطئة المتخذة من قبل شركة سومو، والتي تعرضت لانتقادات واسعة في هذا الإطار".

وأشار الى أنّ "هذا الهدر جزء من ملفات فساد كبيرة في الوزارة، يجب التحقيق بها"، داعيا إلى "إبعاد يد الأحزاب وذوي النفوذ التي تسعى لتحقيق مكاسب من خلال العقود النفطية".

وتتولى شركة سومو النفطية مهمة تسويق النفط وبيعه من موانئ البصرة جنوب البلاد وبيع نفط كركوك المصدر عبر جيهان التركي.