العراق: ملف محافظة ديالى يصل لجنيف.. وخطوات للتدويل

العراق: ملف محافظة ديالى يصل لجنيف.. وخطوات للتدويل

18 مارس 2016
الصورة
التحالف طلب رسمياً حماية المدنيين بالمحافظة (Getty)
+ الخط -


يبدو أنّ فقدان الثقة بالحكومة وإجراءاتها عقّد المشهد والحلول السياسيّة في محافظة ديالى المرتبكة أمنيّا، ووصلت حالة اليأس لدى أهلها من أيّ حل حكومي حدّا لن يترك لهم سوى التحرّك إلى تدويل القضية وإخراجها من سلطة الدولة، الأمر الذي دفع تحالف القوى العراقيّة إلى التحرك الفعلي وإرسال وفد إلى جنيف ليبدأ أولى خطوات التدويل الرسمي.

وكان رئيس الحكومة قد تحرّك، أول أمس، من خلال إرسال قوات من الرد السريع إلى محافظة ديالى، وانتشرت في مركزها، مدينة بعقوبة، وشنّت عمليّات دهم وتفتيش واعتقالات طاولت العشرات من المطلوبين، كما صادرت كميّات كبيرة من السلاح والعتاد.

وأعلن تحالف القوى، اليوم، في بيان صحافي، أنّ "وفدا منه برئاسة رئيس كتلته البرلمانيّة أحمد المساري وصل الى جنيف، وزار مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي، لمناقشة وبحث انتهاكات حقوق الإنسان في العراق من قبل داعش والمليشيات".

وأضاف أنّ "الوفد طلب رسميّا من مجلس حقوق الإنسان توفير الحماية لأهالي المحافظة".

من جهته، قال النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، إنّ "تحالف القوى بحث مع رئيس الوزراء ملف محافظة ديالى وأزمة المقداديّة".

وأوضح الدهلكي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّنا "أكّدنا للعبادي عدم وجود جهاز أمني قادر على توفير حماية لأهالي المحافظة، وأنّ انفلات السلاح خارج يد الدولة أدى إلى حدوث الانتهاكات وما آلت إليه الأوضاع من انهيار أمني".

وشدّد بالقول "نحن مستمرون بإجراءات التدويل ولن نتراجع عنها، لأننا لمسنا من العبادي عدم وجود بوادر جديدة لحل الأزمة، ولا توجد إرادة حقيقيّة لذلك، ولا تحرك للجم المليشيات ومحاسبتها"، مشيرا إلى أنّ "العبادي غير راضٍ عن تلك الانتهاكات، لكنّ الأزمة تكمن بعدم قدرته على التحرك الفعلي وتطبيق القانون على الجهات الخارجة عنه، ومحاسبة الجهات التي تعبث بأمن المحافظة".

وأكّد أنّ "الخارجين عن القانون أو ما يسمى بالدولة الثانية هم أقوى من قدرة العبادي على ضبطهم والسيطرة عليهم". ويشار إلى أنّ أزمة محافظة ديالى الحدوديّة مع إيران تتفاقم بشكل سريع وخطير، وأنّ المليشيات المسلّحة مستمرة بانتهاكاتها الخطيرة، الأمر الذي يدفع المحافظة نحو أزمة أمنيّة خطيرة، وسط غياب لسلطة الدولة والقانون.

اقرأ أيضا: الاعتذارات تربك تشكيل الحكومة المصرية وتوقعات بإبعاد وزير الداخلية