العراق: مفاوضات الكواليس تلد حكومة العبادي اليوم

ولفتت المصادر أيضاً، إلى إمكانية "ترشيح همام حمودي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي كان يشغله العبادي، قبل تكليفه بالحكومة".

وأرجعت المصادر سبب التقلّب السريع في الاتفاقيات التي أبرمت الأسبوع الماضي ومنحت بموجبها وزارة الداخلية للسنة، فضلاً عن الموافقة على قانوني العفو العام والغاء قانون اجتثاث البعث، إلى تدخل إيراني، وصفته بـ"الثقيل وعلى مستويات رفيعة".

وشملت "الكابينة" الحكومية، بحسب ما سرّب من معلومات، كلاً من حسين الشهرستاني لوزارة التعليم، ومحمد إقبال للتربية، وعديلة حمود حسين للصحة، وسلمان الجميلي للتخطيط، وقتيبة الجبوري للبيئة، وميسون الدملوجي للثقافة، وفلاح حسن زيدان للزراعة، ومنحت حقيبة الصناعة لمرشح عن كتلة الحل، فيما سيحصل "هادي العامري على حقيبة الداخلية، ويحصل خالد العبيدي، وهو مرشح تحالف القوى العراقية، على وزارة الدفاع".

وقال القيادي في تحالف القوى العراقية، رئيس البرلمان، سليم الجبوري، إن "السنّة حصلوا على نسبة الثلث من الحقائب الوزارية، بالرغم من أنهم أرادوا الحصول على أكثر من هذه النسبة"، مشيراً الى أن "قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة، سيحولان من خانة السياسة الى خانة القانون ليأخذ القانون مجراه معهما".

من جهته، أوضح مصدر في اتحاد القوى العراقية، الذي يمثّل العرب السنّة، لـ"العربي الجديد"، أن "رئيس الوزراء المكلف، حيدر العبادي، لم يرسل أية إجابة بعد على ورقة المطالب المقدمة من قبل التحالف، وشرع في تشكيل الحكومة".

وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن "قادة الاتحاد سيقررون الخطوات التي سيتخذونها حيال التشكيلة الحكومية، خلال الساعات القليلة المقبلة"، مؤكداً أن "كل الاحتمالات واردة، ومنها الانسحاب من الحكومة ومن العملية السياسية".

وأضاف أن "مجريات تشكيل الحكومة، لم تصبّ في صالح المكوّن السني، بل على العكس تماماً سيكون المكوّن هو أكبر الخاسرين من هذه التشكيلة التي طالما انتظرها"، لافتاً إلى أن "وزارة الداخلية خرجت من يد المكون السني الأمر الذي قد يخسّره الكثير".

في غضون ذلك، قال القيادي في تحالف القوى العراقية الممثل للسنّة، أحمد المساري، لـ"العربي الجديد"، إن "التحالف لم يتسلّم حتى الآن جواب التحالف الوطني حول ورقة التعديلات التي أرسلناها إليه، ولا نعلم عدد ولا نوع الوزارات المخصصة لنا".

وشدد على أن "المشاركة في الحكومة الجديدة من عدمها، مرهون بموافقة التحالف الوطني على ورقة المطالب التي لا يمكن المساومة عليها تحت أي ظرف، لأنها تمثل حقوق أهلنا، وتنفيذها يمثل الضمانة الأساسية لمصالحة وطنية حقيقية تعيد للعراق أمنه واستقراره وتصون سيادته ووحدته الوطنية".

وأكد أن "العبادي قد تنصّل من الوعود التي قطعها بتشكيل حكومة شراكة وطنية، لا تهمّش ولا تقصي أحداً، وهناك حراك أميركي، خلال الساعات المتبقية، نأمل أن يسفر عن نتائج طيبة".

ويأتي حديث المساري عن عدم تسلّم تحالفه جواباً بخصوص التعديلات، بعد ساعات عدة من تحديد موعد جلسة نيل الثقة لحكومة العبادي، الأمر الذي يؤكد عدم وجود أي اتفاق بين تحالف القوى والتحالف الوطني.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، مساء اليوم، جلسة لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيعلنها رئيس الوزراء المكلّف حيدر العبادي.