العراق: مستقبل الموصل على طاولة التحالف الحاكم

مع اقتراب القوات العراقية من حسم معركة الموصل وإعلان نهايتها، تحاول الكتل السياسية تحقيق مكاسب خاصة لها في المحافظة لمرحلة ما بعد تنظيم "داعش"، في وقت يهمّش فيه رأي أهالي المحافظة، في محاولة لفرض الإرادات على الموصل. 

ويحذّر أهالي الموصل ومراقبون من خطورة وضع المحافظة، وما قد ينشب من خلاف سياسي على إدارتها قد ينعكس سلباً على التعايش السلمي لأهاليها، كما سيؤثر على مستقبل المحافظة بشكل عام. 

وقال مسؤول سياسي مطّلع لـ"العربي الجديد" إنّ "التحالف الوطني الحاكم بحث في اجتماع عقده مع رئيس الحكومة، حيدر العبادي، معركة الموصل ونتائجها الميدانية، وإمكانية حسمها في غضون أيّام قليلة"، مبيناً أنّ "المجتمعين ركّزوا على بحث مستقبل الموصل بعد التحرير، وكيفية إدارتها".

وأوضح المسؤول السياسي أنّ "كتل التحالف شدّدت على ضرورة سيطرة الحكومة على المحافظة من كل الجوانب، ومنع الكرد من فرض إرادتهم عليها"، مبيناً أنّ كتل التحالف طرحت تعيين حاكم عسكري يتمتّع بخبرة عسكرية وإدارية، ومعروف بانتمائه الوطني للحكومة، يدير المحافظة بشكل كامل، ويمتلك سلطة القرار فيها، مبيناً أنّ "هذا المقترح حظي بتأييد أغلب كتل التحالف، وما زال قيد الدراسة، وقد يطبق حال إعلان التحرير". 

وأشار إلى أنّ "المجتمعين أكدوا على ضرورة بقاء قوات كبيرة في الموصل، من الجيش و"الحشد الشعبي"، وأن تكون على أهبة الاستعداد لمعالجة أي طارئ قد يحدث". 

في غضون ذلك، تحدّث قائد مليشيا "العصائب"، قيس الخزعلي، عن "دور "الحشد الشعبي" الكبير في تحرير الموصل وتضحياته"، مؤكداً، في كلمة له في مؤتمر عقده بمحافظة النجف، أنّ "الانتصار في الموصل كان سيأخذ وقتاً أكبر مما كان سيستغرقه لولا وجود "الحشد" في المعارك". 

وشدّد الخزعلي: "لن نسمح لإقليم كردستان بتجاوز حدود ما قبل العام 2003 في الموصل، ولن تستطيع حكومة الإقليم تحقيق سياسة الأمر الواقع في المحافظة". 

إلى ذلك، اتهم النائب عن محافظة نينوى، قائد مليشيا "النوادر"، عبد الرحيم الشمّري، حزب مسعود البرزاني بـ"الضغط على أهالي بعض المناطق في نينوى لانتزاع موافقات منهم لضم مناطقهم إلى كردستان". 

وقال الشمّري، في مؤتمر صحافي، إنّ "هذه الإجراءات والممارسات لا يمكن السكوت عليها"، مؤكداً أنّ "بعض المستكردين من أهالي الموصل ممّن انضمّوا إلى البشمركة يتحدثون باسم مناطقهم ويؤيدون تحركات ضمّها إلى كردستان، وأنّ كل هذه الإجراءات غير قانونية وغير شرعية". 

ويحذّر مراقبون من خطورة مرحلة ما بعد "داعش" في الموصل، خصوصاً أنّ الجهات الحزبية والمليشيات فتحت مكاتبها بعمق المحافظة وبدأت تطبيق أجنداتها الخاصة، كما أنّ صراع المصالح بين الأحزاب الحاكمة في بغداد والجانب الكردي محتدم جدّاً، وكل منهم يحاول تنفيذ إرادته في الموصل، في وقت يغيّب فيه صوت أهالي الموصل.