العراق: قرارات لوزارة الداخلية لتطويق ظاهرة السلاح غير المرخص

بعد سنوات من انفلات السلاح في العراق، وفق قرارات أسهمت في تهديده السلم المجتمعي، تحاول وزارة الداخلية تطويق هذه الظاهرة التي باتت كابوساً يؤرّق الشارع العراقي، وذلك عبر اتخاذ قرارات جديدة تلغي تلك السابقة التي منحت بموجبها شرائح مختلفة، رخص حيازة وحمل السلاح.

وتقدر كميات السلاح الموجود خارج سلطة الدولة العراقية، بأكثر من 30 مليون قطعة سلاح، غالبيتها بيد المليشيات المسلحة والقبائل، وتتركز في مناطق وسط وجنوب العراق.

ويعدّ انفلات السلاح وعدم تنظيمه بقوانين محكمة، من أكبر المخاطر التي انعكست على أمن العراقيين، والتي تسببت بالكثير من حالات القتل.

وبالتزامن مع عمليات تفتيش واسعة تنفذها قوات عراقية في مناطق عدة، وتقوم بمصادرة قطع السلاح غير المرخصة، أصدرت وزارة الداخلية العراقية، الأسبوع الجاري، قراراً يحد من آلية منح رخص حيازة وحمل السلاح.

وبحسب بيان للوزارة، فإنّ "وزير الداخلية ياسين الياسري، يتابع وضع ضوابط قانونية جديدة تحدد آلية منح إجازات حيازة وحمل الأسلحة النارية للحد من عسكرة المجتمع، وتقنين استخدام السلاح إلا في الحالات القصوى".

وأكد البيان أنّ "الوزير وجه بتقديم دراسة جديدة تضمن منح رخص حيازة السلاح للفئات المشمولة بذلك قانوناً، على ألا يكون السلاح ظاهرياً".

وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية بدر الزيادي، في تصريح صحافي، إنّه وفقاً لإجراءات وزارة الداخلية فإنّ "فئات محدودة فقط سيحق لها حمل السلاح وفق ضوابط محددة، منهم المحامون والأساتذة الجامعيون والأطباء"، مضيفاً أنّ "الرخص ستمنح حمل مسدس فقط لتلك الفئات". 

وأشار إلى أنّ "الوزير السابق منح الكثير من رخص حمل السلاح المحالفة للشروط القانونية"، مؤكداً أنّ "الخطوات الجديدة للوزارة ستسهم بتقليل ظاهرة بيع السلاح، وستنعكس إيجاباً على استقرار الوضع الأمني في البلاد".

وأكد أنّ "الوزارة ستتخذ لاحقاً إجراءات بشأن مكاتب بيع السلاح كونها تبيع جميع أنواع السلاح بدون قيود".

ترحيب... ولكن

في المقابل، اعتبر عضو التيار المدني العراقي أحمد السعدي، أنّ الإجراءات الحكومية "لا تتناسب مع كمية السلاح الضخمة الموجودة في الشارع".

وأوضح، في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ "المشكلة ليست في السلاح المرخص بل الموجود بلا ترخيص، وتنفيذ عمليات سحبه من الشارع أهم من خطوة تقنين منح التراخيص بالتأكيد"، مضيفاً أنّ "الجرائم التي تقع في العراق بدافع جنائي وليس إرهابياً، أغلبها ينفذ بسلاح غير مرخص".

ولاقى القرار الذي ينتظر التطبيق، ترحيباً من قبل مراقبين أمنيين، شددوا على ضرورة اتخاذ خطوات لاحقة لتطبيقه بشدة، ليكون له الأثر في ضبط الأمن.

وقال الخبير الأمني علي الطائي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القرار خطوة أولى للتضييق على انفلات السلاح. يجب أن تكون هناك خطوات عملية لتطبيقه أولاً، ومن ثم اتخاذ قرارات مشددة لمحاسبة المخالفين ومعاقبتهم قانونيا"، مبيناً أنّه "في حال تم التعامل بمهنية سنكون قد مضيناً بخطوات فعالة لإضعاف عسكرة المجتمع".

وأشار إلى أنّ "القرار يحتاج إلى دعم مؤسسات الدولة كافة، وخاصة أحزاب السلطة التي يجب أن يشملها، وألا تكون هناك أية جهة فوق القانون".