العراق: ضغوط سعودية تركية سرّعت اختيار وزيري الدفاع والداخلية

العراق: ضغوط سعودية تركية سرّعت اختيار وزيري الدفاع والداخلية

21 أكتوبر 2014
الصورة
عانت الحكومة قبل الانتهاء من تشكيلها (أحمد الربيعي/فرانس برس)
+ الخط -
ما أن أُعلن عن التصويت على وزيري الدفاع خالد العبيدي، والداخلية محمد الغبان في البرلمان العراقي، حتى بدأت الخفايا غير المعلنة لاختيارهما بالظهور.

وكشف مصدر حكومي مطلّع، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، عن "ضغط تركي سعودي على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لرفض ترشيح رئيس منظمة بدر، هادي العامري، لوزارة الداخلية واختيار العبيدي كمرشح لوزارة الدفاع، التي أصبحت من حصة الطائفة السنية، بحسب التوافقات السياسية".

وبيّن المصدر أن "أنقرة والرياض اشترطتا اختيار وزيري دفاع وداخلية، يحظيان بمقبولية مقابل تقديم الدعم السياسي واللوجستي لحكومة العبادي".

وأوضح المصدر لـ"العربي الجديد"، أن "رئيس الحكومة قرر حسم ملف الوزارات الأمنية قبل زيارته المرتقبة إلى إيران، التي تدعم بقوة هادي العامري، قائد المليشيا التي تمكنت من السيطرة على أجزاء واسعة من مدن العراق". وأشار إلى أن "السعودية رفضت استقبال أي مسؤول عراقي كبير، قبل حلّ كل الخلافات السياسية".

وتتزامن هذه الأنباء مع الإعلان عن زيارة يقوم بها الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى السعودية، بعد اكتمال التشكيلة الحكومية لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات السياسية والأمنية.

وأعلن مكتب رئيس الجمهورية في بيان أن "الرئيس العراقي سيزور السعودية قريباً، للحديث عن تطوير العلاقة بين العراق وجيرانه". ودعا إلى انهاء المشاكل بين الدول الإقليمية، وتحديداً بين إيران وتركيا والسعودية.

وقد تضع زيارة معصوم للسعودية، حدّاً للهجمة الإعلامية التي تتعرّض لها الرياض، من قبل بعض السياسيين ووسائل الإعلام العراقية، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية السعودية، بحق رجل الدين نمر النمر، وإطلاق "التيار الصدري"، و"حزب الله العراقي"، و"عصائب أهل الحق"، وخطيب النجف تهديدات للسعودية، في حال تم تنفيذ الحكم.

وعن اختيار وزيري الداخلية والدفاع، كشف رئيس "كتلة بدر" البرلمانية قاسم الأعرجي، عن تدخّل أميركي بريطاني، لاختيار وزيري الداخلية والدفاع، وقبلهما رئيس الحكومة حيدر العبادي.

ولفت خلال مقابلة تلفزيونية، إلى أن "السفير الأميركي والسفير البريطاني كانا يجتمعان بشكل منفرد مع الكتل السياسية، قبل تشكيل الحكومة العراقية. وطلبا من الكتل السياسية الضغط باتجاه عدم تولي نوري المالكي، الولاية الثالثة لرئاسة الوزراء، وتعهّدا بضمان منح نائب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، منصباً مهماً في الدولة العراقية".

وأضاف أن "العبادي أعطى الآخرين بسخاء، فيما لم يمنحنا حقّنا، ولم يوافق على ترشيح العامري شخصياً، ولا أحد يعلم سبب ذلك".

من جانبه أكد رئيس كتلة "الوفاء للأنبار" النيابية، فارس طه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "وزير الدفاع الجديد حظي بقبول الجميع قبل عرضه على التصويت". وأقرّ أنه كان يأمل بأن لا يمثل وزيرا الداخلية والدفاع أي جهة سياسية، لكن الأسماء التي تم التصويت عليها تُعدّ أفضل الموجود".

وتواجه الوزارات الأمنية مشاكل عدة، أبرزها تشكيل الحرس الوطني في المحافظات، الذي أيده البعض ورفضه آخرون. وكان رئيس مجلس محافظة الأنبار، صباح كرحوت، قد دعا في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى "تشكيل الحرس الوطني، الذي يضمّ أبناء المحافظة".

وشددّ على أن "نواة هذا التشكيل العسكري بدأت في عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار". كما أكد رئيس المجلس المحلي لعامرية الفلوجة، شاكر محمود، لـ"العربي الجديد"، أن "أكثر من 500 متطوع انضموا ليكونوا في طليعة عناصر الحرس الوطني، الذي سيدافع عن الناحية وباقي مناطق المحافظة".

وأوضح أن "تنظيم داعش لا يزال يحاصر عامرية الفلوجة من ثلاث جهات في محاولة لاقتحامها". كما اعتبرت النائب المستقل في "التحالف الوطني"، حنان الفتلاوي، أن "مسودة الحرس الوطني التي سُرّبت، تحمل أبعاداً طائفية ومرفوضة من جهات دينية وشعبية وإعلامية".

ورأت أن "نواة الحرس الوطني التي يجري الحديث عنها غير قانونية، لأن البرلمان لم يقرّ لغاية الآن مشروع الحرس الوطني".

وحذّرت "كتلة بدر" النيابية في وقت سابق، من طرح اسم أي مرشح غير هادي العامري لتولي منصب وزير الداخلية، لكن أطرافاً سياسية أخرى رفضت بشدة ترشيح العامري، ولوّحت بالانسحاب من العملية السياسية في حال ترشيحه، بسبب تزعمه لـ"مليشيا بدر" والعمليات العسكرية التي ينفذها بالتنسيق مع الجانب الإيراني.

المساهمون