العراق: حرب تصريحات بين الجبوري والعبادي

العراق: حرب تصريحات بين الجبوري والعبادي

18 اغسطس 2016
الصورة
انتقاد العبادي للقضاء يعمّق خلافاته مع الجبوري (حيدر هادي/الأناضول)
+ الخط -
ما زالت قضية اتهامات الفساد التي أثيرت ضد رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، خلال استجواب وزير الدفاع، خالد العبيدي، في البرلمان، تتفاعل، تمثل آخر فصولها بالتراشق في التصريحات بين رئيس الحكومة، حيدر العبادي، ورئيس البرلمان، حول قرار القضاء الذي برأ الجبوري من تهم الفساد التي وجهها له وزير الدفاع.

وقد بدأ الخلاف بين رئيس البرلمان ورئيس الوزراء عندما أبدى الأخير استغرابه لسرعة حسم القضاء في قضية اتهام الجبوري بالفساد، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، حيث قال، في معرض رده على أسئلة الصحافيين بشأن القرار القضائي: "لا أستطيع التعليق على القضاء، لكن كمواطن استغربت سرعة حسم القضية"، لافتا إلى أنه اطلع على الملف بنفسه.

وأضاف العبادي أن "الملف يحتاج لتكثيف النظر فيه، وخصوصا أن الاتهامات الموجهة لرئيس البرلمان صدرت عن وزير، وليس عن شخص مجهول"، موجهاً دعوته للقضاء العراقي لـ"تتبّع الاتصالات الهاتفية والتحقيق أكثر في ما ورد ضمنها من أدلة".

تصريحات رئيس الحكومة أثارت حفيظة رئيس البرلمان، الذي استنكر، في تصريحات صحافية، تعليقات العبادي، وشدد: "أعجب لمن يتدخل في الشأن القضائي رغم عدم خبرته في مجال الإجراءات القضائية وافتقاده للثقافة القانونية".

وأضاف الجبوري: "أدعو المسؤولين في السلطة التنفيذية للاهتمام بواجباتهم، وعدم التدخل في شؤون المؤسستين التشريعية والقضائية"، لافتا إلى أن "نظام الحكم في العراق قائم على الفصل بين السلطات، وهو ما يوجب عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطات الأخرى".

من جهته، أصدر العبادي بيانا صحافيا لتوضيح ما جاء في تصريحاته السابقة حول قرار القضاء، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة للتخفيف من حدة الخلافات التي طرأت أخيرا بينه وبين رئيس البرلمان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن "الإجابة تضمنت تأكيدا لا لبس فيه لاحترام القضاء والقرارات الصادرة عنه، وعدم التدخل من قبل السلطة التنفيذية بقرارات السلطة القضائية"، موضحا أن "العبادي شدد على الالتزام التام بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستوريا، وضرورة التعاون في ما بينها لمحاربة الفساد وخدمة الصالح العام، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إصدار أي توجيه من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية في الدعوى المذكورة أو غيرها، وكل ما يدخل في الاختصاصات الحصرية للقضاء".

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري قد تقدم بطلب للبرلمان العراقي لرفع الحصانة عنه، تمهيدا لمثوله أمام القضاء، على خلفية اتهامات الفساد التي وجهها له وزير الدفاع، قبل أن يقرر القضاء، بعد ساعات، غلق الدعوى المقامة ضده لعدم كفاية الأدلة.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي كان قد انتقد عمل البرلمان العراقي على خلفية استجواب وزير الدفاع، حيث قال، خلال جلسة التصويت على الوزراء الجدد في التشكيلة الوزارية: "ينبغي ألا يكون استجواب الوزراء في البرلمان ذا طابع سياسي"، ما دفع برئيس البرلمان إلى مقاطعة كلمته لأكثر من مرة للاعتراض على ما جاء فيها.



المساهمون