العراق: جلسة برلمانية حاسمة بشأن الموازنة

يترقب الشارع العراقي، اليوم الخميس، جلسة البرلمان، التي من المزمع أن يعرض فيها قانون الموازنة لعام 2018 على التصويت، وسط أجواء متباينة بشأنها، وغموض يلف تفاصيلها الخلافية، بينما يؤكد مسؤولون وجود اتفاق سياسي على تمريرها، لكنه يبقى اتفاقاً هشاً آيلاً للانهيار.

وقال مسؤول مُقرب من مكتب رئيس الحكومة، حيدر العبادي لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاجتماعات والمناقشات والمداولات مع الكتل السياسية المعترضة على بعض فقرات الموازنة، أفضت إلى تقارب كبير جداً بشأنها"، مبيناً أنّ "هذا التقارب يوشك أن يكون اتفاقاً رسمياً، على تمرير الموازنة، لكنه مازال غير مضمون".

وأكّد المسؤول عينه أنّ "الاجتماعات مستمرة، وسيعقد اليوم اجتماع مهم مع بعض الأطراف قبيل عقد الجلسة"، مبيناً أنّ "هناك وعوداً كردية تم الاتفاق بشأنها لتمرير الموازنة، والتي ربطت بحل الأزمة مع كردستان".

غير أنه استدرك قائلاً "هناك خشية من تراجع الكرد في اللحظات الأخيرة، عن التصويت، ما قد يعرقل من جديد تمريرها".

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، قد دعا، أمس، جميع النواب إلى حضور جلسة اليوم والتصويت على الموازنة، محذراً من مغبة عدم تمريرها.

من جهته، كشف النائب عن محافظة البصرة، عامر الفايز، عن اتفاق مع رئيس الحكومة "على تخصيص نسبة 5 بالمائة من الموازنة لمحافظة البصرة"، موضحاً أنّ "نواب البصرة تفاوضوا مع العبادي بشأن هذه النسبة للبصرة، وقد توصلوا إلى اتفاق بشأنها".

" يؤكد النواب الكرد أنّ نسبة 12% من الموازنة المخصصة لهم غير عادلة "

وأشار الفايز، في تصريح صحافي، إلى أنّ "هذا الاتفاق لم يضمّن حتى الآن في قانون الموازنة، والتي يجري التعديل عليها في اللجنة المالية النيابية، وننتظر الانتهاء منها، والتأكد من تضمين الاتفاق"، مشيراً إلى أنّ "ديون المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار ستبقى دينا على الحكومة، ويصرف منها 20 بالمائة شهريا لإعمار المحافظات المنتجة للنفط، في حال توفرت الأموال لدى الحكومة".

ولفت إلى أنّ "كل تلك الاتفاقات ما زالت شفهية، ويبقى شرطنا هو تضمينها في الموازنة، إما بكتاب من الحكومة أو ضمن تعديلات اللجنة المالية، وخلاف ذلك فإننا سنرفضها".

ويؤكد النواب الكرد، أنّ نسبة 12 بالمائة من الموازنة المخصصة لهم، غير عادلة ويجب زيادتها، وقال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، إنّ "من حق الكتل الكردستانية أن تطالب بموازنة صحيحة، على غرار مطالب المحافظات المحررة، والمحافظات المنتجة للنفط".

وتعد أزمة تمرير الموازنة لعام 2018، من أكبر الأزمات التي يعاني منها العراق، اليوم، إذ إنّ الكتل السياسية تعترض على بعض فقراتها، وسعى رئيس الحكومة حيدر العبادي خلال الفترة الأخيرة، إلى التوصل إلى صيغ توافقية بشأنها.