العراق: جدل سياسي يعرقل التوافق على الموازنة
خلافات الكتل السياسية تعطل إقرار الموازنة (Getty)
تصاعدت حدة الجدل السياسي بشأن تمرير موازنة عام 2018، التي تعترض عليها كتل سياسية، إذ يرفض التحالف الوطني الحاكم مقترحا لرئيس الحكومة برفع نسبة إقليم كردستان، لتمرير الموازنة، ما تسبب في خلاف سيعرقل من إمكانية ذلك.
وقال مسؤول سياسي مطلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيس الحكومة حيدر العبادي حصل على موافقات من قبل التحالف الوطني وتحالف القوى بشأن تمرير الموازنة، بينما انحصر الخلاف حول مخصصات إقليم كردستان".
وأوضح أنّ "العبادي لديه مقترح لرفع نسبة كردستان، أكثر من 12%، على أن لا تصل إلى 17%، كما كانت في السابق"، مبينا أنّ "هذا المقترح يحظى بقبول كردي، مقابل رفض من قبل التحالف الوطني".
وأشار إلى أنّ "نواب التحالف الوطني يرفضون رفضا قاطعا هذا المقترح، ولا يقبلون بأي زيادة على نسبة إقليم كردستان، ما تسبب في جدل سياسي جديد سيعرقل من إمكانية تمرير الموازنة".
ويصر النواب والمسؤولون الكرد، على زيادة نسبة الإقليم، ورفضوا النسبة المحددة لهم، وهي 12%، والتي كانت من قبل 17%.
وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني، تافكة أحمد، إنّه "لغاية الآن لم توضح أي نسبة من موازنة كردستان، وإنّ النقاش ما يزال جاريا بشأن رفع نسبة الإقليم من الموازنة"، مضيفة أنّ "الخلافات لا تزال تتصدر الموقف، داخل البرلمان، بشأن الموازنة"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن الاعتماد على النسبة الاقتصادية التي تحددها وزارة التخطيط العراقية".
وتوافقت كتل التحالف الوطني الحاكم، وتحالف القوى العراقية، بشأن تمرير الموازنة، وقالت النائبة عن القوى، نورة البجاري، إنّ "التحالف الوطني تباحث مع تحالف القوى وتوصلا إلى نتائج مرضية بشأن التصويت على الموازنة".
وأوضحت، أنّ "الموافقة ستكون مشروطة بتنفيذ مطالب نواب المناطق المحررة من داعش"، مضيفة أنّ "الاتفاق بين التحالفين تم بشكل مبدئي، حيث ما زال الكثير من النواب، وضمنهم نواب المحافظات المتضررة من داعش، لم يوافقوا بعد على تمرير الموازنة، وقد طالبوا بحقوق مناطقهم، وتوفير الأموال لإعمارها وإعادة النازحين إليها".
وتسعى كتل في التحالف الوطني الحاكم إلى تمرير الموازنة في البرلمان، من دون الحاجة إلى حضور النواب الكرد، والذين يرفضون تمريرها.
وقال مسؤول سياسي مطلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيس الحكومة حيدر العبادي حصل على موافقات من قبل التحالف الوطني وتحالف القوى بشأن تمرير الموازنة، بينما انحصر الخلاف حول مخصصات إقليم كردستان".
وأوضح أنّ "العبادي لديه مقترح لرفع نسبة كردستان، أكثر من 12%، على أن لا تصل إلى 17%، كما كانت في السابق"، مبينا أنّ "هذا المقترح يحظى بقبول كردي، مقابل رفض من قبل التحالف الوطني".
وأشار إلى أنّ "نواب التحالف الوطني يرفضون رفضا قاطعا هذا المقترح، ولا يقبلون بأي زيادة على نسبة إقليم كردستان، ما تسبب في جدل سياسي جديد سيعرقل من إمكانية تمرير الموازنة".
ويصر النواب والمسؤولون الكرد، على زيادة نسبة الإقليم، ورفضوا النسبة المحددة لهم، وهي 12%، والتي كانت من قبل 17%.
وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني، تافكة أحمد، إنّه "لغاية الآن لم توضح أي نسبة من موازنة كردستان، وإنّ النقاش ما يزال جاريا بشأن رفع نسبة الإقليم من الموازنة"، مضيفة أنّ "الخلافات لا تزال تتصدر الموقف، داخل البرلمان، بشأن الموازنة"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن الاعتماد على النسبة الاقتصادية التي تحددها وزارة التخطيط العراقية".
وتوافقت كتل التحالف الوطني الحاكم، وتحالف القوى العراقية، بشأن تمرير الموازنة، وقالت النائبة عن القوى، نورة البجاري، إنّ "التحالف الوطني تباحث مع تحالف القوى وتوصلا إلى نتائج مرضية بشأن التصويت على الموازنة".
وأوضحت، أنّ "الموافقة ستكون مشروطة بتنفيذ مطالب نواب المناطق المحررة من داعش"، مضيفة أنّ "الاتفاق بين التحالفين تم بشكل مبدئي، حيث ما زال الكثير من النواب، وضمنهم نواب المحافظات المتضررة من داعش، لم يوافقوا بعد على تمرير الموازنة، وقد طالبوا بحقوق مناطقهم، وتوفير الأموال لإعمارها وإعادة النازحين إليها".
وتسعى كتل في التحالف الوطني الحاكم إلى تمرير الموازنة في البرلمان، من دون الحاجة إلى حضور النواب الكرد، والذين يرفضون تمريرها.
