العراق... تهديدات لنوّاب تؤخّر إقرار قوانين

تواجه القوانين العراقية في البرلمان، تحدّيات جديدة تُضاف إلى الخلافات السياسية التي تُعوق إقرارها، إذ يتلقّى نواب تهديدات بالقتل والتصفية من قبل المليشيات، التي لا تريد تمرير بعض القوانين، فيما يواجهون تهديدات مماثلة لتمرير القوانين التي تريدها المليشيات.

يرى مراقبون أنّ عرقلة عمل البرلمان بسبب التهديدات، قد يتسبب بوقف عمل المؤسسة التشريعية في البلاد، مما يؤثر على سير الحياة السياسية بشكل عام. ويقول في هذا الصدد، نائب عن "تحالف القوى العراقيّة"، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العديد من أعضاء البرلمان العراقي ومن كتل مختلفة، تعرّضوا لتهديدات مباشرة وغير مباشرة بالقتل والخطف والتصفية، في حال تمّ التصويت لبعض القوانين، أو عدم التصويت على قوانين أخرى".

" النواب الذين تلقّوا التهديدات خاطبوا رئيس البرلمان سليم الجبوري، وطالبوه باتخاذ موقف "

ويضيف أن "النواب تلقّوا التهديدات باتصال هاتفي أو رسائل نصيّة أو عبر موقع فيسبوك ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي". ويُبيّن أن "التهديدات تُنفّذ بشكل منظّم وهناك جهة مليشيوية تديرها، بدليل أنّها تتعامل مع الملفات المقدّمة إلى البرلمان لأجل القراءة أو التصويت، لتأتي التهديدات لعدد من البرلمانيين، خصوصاً المؤثرين منهم داخل كتلهم".

اقرأ أيضاً: العبادي يستعين بـ"التحالف الوطني" للبحث عن المختطفين الأتراك

ويتابع أنّ "التهديد الأخير جاء على قانون الحرس الوطني، وقد شمل العديد من النواب المؤثرين في تحالف القوى، الذين تلقّوا تهديدات بتصفية كل من يصوّت لصالح القانون ويسعى لتمريره". ويشير إلى أنّ "المليشيات تبذل جهدها لمنع تمرير القانون بكل الأحوال، مهما كلّفها الأمر".

ويكشف أنّ "النواب الذين تلقّوا التهديدات خاطبوا رئيس البرلمان سليم الجبوري، وطالبوه باتخاذ موقف إزاء تلك التهديدات التي تعوق عمل البرلمان". ويلفت إلى أنّ "الجبوري خاطب رئيس الوزراء حيد العبادي، بهذا الشأن وطلب منه توفير الحماية اللازمة لأعضاء البرلمان، والعمل على كشف الجهة التي تهدّدهم". 

من جهته، يرى عضو "تحالف القوى الوطنية" أحمد سلمان، أنّ "تلك التهديدات واضحة المصدر، وهي الجهة الوحيدة التي تعتبر قانون الحرس الوطني ضرباً لمصالحها". ويقول سلمان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مليشيا الحشد الشعبي تسعى بكل الطرق لإعاقة تمرير القانون، الذي تعتبره ضدها ويؤثر على وجودها". ويشرح ذلك بأن "تشكيل الحرس الوطني سيُغني عن وجود الحشد الشعبي، وتنتفي الحاجة له، كما سيحظى بموازنة للتسليح والتجهيز. الأمر الذي يجعل منه قوة كبيرة في البلاد، وهو ما لا يرضاه الحشد، الذي يسعى لأن يكون القوة الوحيدة في العراق".

ويفيد بأنّ "التهديدات ارتفعت وتيرتها مع تقديم القانون إلى البرلمان، مما يؤكّد أنّ مليشيا الحشد هي الجهة التي تقف وراء تلك التهديدات". ويطالب سلمان الحكومة بـ"عدم إهمال هذه التهديدات والتصدي لها بقوة كي لا تؤثّر على عمل البرلمان".

بدوره، يعتبر الخبير بشؤون الجماعات المسلحة إبراهيم الفهداوي، أنّ "وجود تشكيل اسمه الحشد الشعبي في البلاد سيبقيها في حالة فوضى مستمرة". ويوضح، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "المليشيات كانت منشغلة بالقتال في جبهات عدة في صلاح الدين والأنبار، وهي اليوم تراجعت لتبقى في المدن، وتحتاج إلى تمويل عام، بالإضافة الى التمويل الفردي، الذي كان يحصل عليه بعض أفرادها من خلال سرقة البيوت والممتلكات في المناطق التي نزح منها أهلها. لذلك تعمل المليشيات على التصدّي لكل قانون أو جهة قد تؤثر على تمويلها ووجودها".

يضيف أنّ "التهديد الأكبر الذي يراه الحشد يتمحور في قانون الحرس الوطني، لذا سيمضي بتهديداته ويعرقل القانون بكل الأحوال، ما سيجعل البرلمان أسيراً لتلك التهديدات". ويرى أنّ "التهديد سلاح فعّال بالنسبة للمليشيات، والنواب يخشون سطوتها وسيمتنعون عن التصويت بكل الأحوال".

اقرأ أيضاً: "الحشد الشعبي" تستبعد انتصار واشنطن على "داعش" بالأنبار