وأشار الحافظ، في حديث لـ"العربي الجديد"، على هامش ختام الجلسة الثانية للبرلمان، الى أن "النصاب اكتمل تماماً، واستوفت الجلسة الشروط الدستورية، لكن الخلاف العميق والاحتقان الكبير بين الكتل لم يسمح بتسمية رئيس البرلمان ونائبيه، الذين سيتم من خلالهم انتخاب رئيس الجمهورية".

وأوضح أنه "بالرغم من طرح كتلة متحدون، اسم سليم الجبوري، كمرشح لرئاسة البرلمان، غير أننا لاحظنا عدم وجود توافق عليه من قبل باقي الكتل، وكانت الرغبة كبيرة في تأجيل الجلسة ليومين لاستكمال المشاورات". وأكد أن "جميع النتائج والتوقعات مفتوحة، في ظل انعدام التوافق على أي مرشح للرئاسات الثلاث، ليس بين الكتل السياسية، إنما داخل الأحزاب والتحالفات نفسها".

من جهته، قال رئيس كتلة "متحدون"، أسامة النجيفي، لـ"العربي الجديد"، عقب خروجه من قاعة البرلمان، إن "جلسة اليوم شهدت خرقاً دستورياً صريحاً، ونحن قدمنا مرشحنا وفقاً للقانون، ورمينا الكرة في ملعب الآخرين، لكنهم بدلاً من ذلك هربوا، ولم يرغبوا بالتصويت".

وأضاف النجيفي "أنا أتحدث عن أفرقاء يحاولون المماطلة والتأجيل، في وقت ينتظر فيه الشعب الفرج، وإصلاح العملية السياسية في البلاد، وتشكيل حكومة وطنية مخلصة له". وشدّد على أن "مرشحنا الثابت لرئاسة البرلمان هو سليم الجبوري، ورغم ما حصل، سنحضر الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل".

وكشف القيادي في التحالف الكردستاني، حمة أمين، لـ"العربي الجديد"، عن "اتفاق مبدئي للكتل الكردية، على تسمية نائب رئيس حزب الاتحاد الوطني، برهم صالح، رئيساً للجمهورية". وأوضح أن "عدداً من النواب الأكراد لم يتمكنوا من حضور الجلسة، بسبب سوء الاحوال الجوية وتعذر اقلاع طائرتهم من أربيل الى بغداد".

وعلم "العربي الجديد" أن "جهود مصالحة قادها عدد من البرلمانيين بين نواب أكراد حضروا الجلسة، وأعضاء من كتلة (رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري) المالكي، داخل مقهى البرلمان المجاور لقاعة الاجتماع، لكنها فشلت، إذ رفض الأكراد أي مصالحة، قبل تقديم اعتذار رسمي وعلني داخل البرلمان وليس في المقهى، وهو ما أدى الى انسحاب أعضاء كتلة المالكي".

وبدا التشنج واضحاً، الى درجة أن أفراد حماية النواب الشخصية، دخلوا الى قاعة البرلمان بأسلحتهم.