العراق: انتشار أمني في الدجيل لتخفيف التوتر بين العشائر والمليشيات

02 اغسطس 2018
الصورة
وجود السلاح نتيجة الحرب مع "داعش"(محمد صواف/فرانس برس)
+ الخط -

كثّفت القوات العراقية، اليوم الخميس، وجودها في بلدة الدجيل بمحافظة صلاح الدين (شمال العراق)، للحد من تداعيات التوتر بين العشائر ومليشيات "الحشد الشعبي"، على خلفية اغتيال زعيمين قبليين على يد المليشيات، الليلة الماضية.

وقال مصدر أمني، لـ"العربي الجديد"، إنّ قوة من الجيش والشرطة انتشرت منذ الصباح الباكر في بلدة الدجيل، ومدينة بلد المجاورة، لافتاً إلى أن القوات المشتركة انتشرت بكثافة على طريق بغداد – صلاح الدين، الذي شهد اختطاف زعيمين قبليين ينتميان إلى عشيرة "خزرج" ثم قتلهما.

وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية حدثت على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين العشيرة المذكورة من جهة، وعناصر مليشيات "عصائب أهل الحق" من جهة أخرى، على خلفية اتهام المليشيات بالوقوف وراء عملية الخطف والاغتيال، لافتاً إلى "رفض مسلّحي العشائر الانسحاب من الشوارع، قبل أن يتم تسليم الجناة للقضاء بشكل عاجل".




إلى ذلك، قال رائد الخزرجي وهو من عشيرة القتيلين، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، إن على مليشيات "عصائب أهل الحق" تسليم المتورطين إلى القضاء بأسرع وقت ممكن لتلافي الكارثة التي قد تحدث في الدجيل، مبيناً أن العشيرة استنفرت جميع أفرادها للانتقام لرجالها الذين اغتيلوا غدراً.

وفي السياق، قال قائد عمليات الجيش في سامراء، اللواء عماد الزهيري، إن الأزمة التي اندلعت، الليلة الماضية، أخذت مدى واسعاً بسبب وجود سلاح بيد العشائر ومليشيات "الحشد الشعبي"، نتيجة للحرب الأخيرة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكداً أنّ الأحداث التي جرت في البلدة لها خلفيات قديمة ذات طبيعة عشائرية.

ولفت الزهيري، في تصريح صحافي، إلى اتصالات مع زعماء القبائل في المنطقة من أجل احتواء الأزمة، مشيراً إلى العمل على التوصل إلى هدنة لوقف المواجهات بين الطرفين، في إشارة إلى العشائر و"الحشد الشعبي".

كما بيّن أنّ "العشائر تعتقد بوجود عمليات اغتيال نفذها أحد الفصائل العاملة ضمن الحشد الشعبي"، معتبراً أن هذا الأمر يتطلب دليلاً مادياً لنقوم كقوات أمنية بتنفيذ مذكرات القبض بحق الأشخاص المطلوبين.

وأضاف أن "القضاء العراقي شجاع وواضح، ونعلن التزامنا كقوات أمنية بتنفيذ مذكرات القبض التي يصدرها القضاء أياً كان عنوان الشخص المتهم"، مبيناً أنّ القوات العراقية اضطرت لفرض حظر تجوال الليلة الماضية لفك الاشتباك.

وأشار إلى تشكيل لجنة أمنية من قبل ضباط كبار للوقوف على حقيقة ما حدث، مؤكداً أن اللجنة التقت شيوخ عشائر، وزارت مقر "الحشد الشعبي" المتهم بحادثة الاغتيال.

وطالبت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين بإخراج جميع المليشيات من مدن المحافظة.


بدوره، دعا رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، أحمد الكريم، في بيان، رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى التدخل لإخراج الفصائل المسلحة من أجل الحفاظ على السلم العام، مؤكداً أن وجود هذه الفصائل يخلق أزمات متعاقبة يصعب تجاوزها.

وأضاف: "لا بد أن يتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل ليتم تجنب التدهور الأمني"، موضحاً أنّ "بلدة الدجيل بحاجة إلى دولة قوية تحفظ أمنها، وليس إلى جماعات مسلحة تعمل وفقاً لأجنداتها الشخصية".

وشدد على أنه "لا يمكن أن يستتب الأمن في الدجيل طالما هناك من يتحدى الدولة بسلاحه".

دلالات

المساهمون