العراق: المحكمة الاتحادية تزيد الغموض قبيل انتهاء المهلة الدستورية

قبيل ساعات قليلة على انتهاء المهلة الدستورية لاختيار رئيس جديد للحكومة العراقية، ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، على استفسار قدم لها من قبل رئيس الجهورية برهم صالح بشأن الكتلة البرلمانية الكبرى، والتي حصر الدستور فيها حق ترشيح رئيس للحكومة، إذ أكدت في بيان لها أن الكتلة الكبرى هي التي تشكلت بأكبر عدد من النواب في أولى جلسات البرلمان بعد الانتخابات.

وأدى هذا التأكيد من المحكمة إلى ارتباك القوى السياسية المختلفة وسمح مجدداً بتعدد تأويلات القرار، كون كل طرف ينسب لنفسه لقب الكتلة الكبرى، سواء تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، أو تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري.

وقالت المحكمة في بيان لها صدر ظهر اليوم، إنها "تلقت الخميس الفائت طلبا من رئيس الجمهورية بشأن تحديد الكتلة الكبرى، وأنها وبعد التدقيق والمداولة والرجوع إلى أوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ومضمونهما أن تعبير (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية، ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيه".

وأضافت "هذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين آنفاً في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً"، مشيرة إلى أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور، وبناء عليه تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقراريها المذكورين انفاً".

من جهته، رد المرشح لمنصب رئيس الحكومة، النائب فائق الشيخ علي، على قرار المحكمة، مؤكدا أن "البرلمان لم يسجل الكتلة الكبرى في دورته النيابية، وأن من حق رئيس الجمهورية تكليف من اختاره الشعب".

وقال الشيخ علي في تغريدة له "أيها العراقيون، أيها المتظاهرون: قرار المحكمة الاتحادية قبل قليل بشأن (الكتلة الكبرى) يعطي الحق لرئيس الجمهورية بتكليف من يختاره الشعب رئيساً للوزراء!".

وأوضح "بالاستناد إلى القرار، لم تسجل في مجلس النواب هذه الدورة كتلة كبرى حقيقية، عدا كتلة سائرون الفائز الأكبر في الانتخابات لعام 2018".

واختلف قانونيون بشأن القرار، إذ عده بعضهم غامضا، وأكد آخرون أنه وفقا للقرار فإن كتلة "الصدر" هي الكبرى، وقال الخبير القانوني، جميل الضاري، إن "القرار غير واضح وصياغته ركيكة ومبهمة، ولم يقدم تفسيراً واضحاً لمفهوم الكتلة الكبرى"، مبينا بتصريح له، أن "قرارين سابقين في متن القرار، حيث خلط بين مفهومين مختلفين، وهذا القرار ترك الأمر مبهما".

بينما رأى الخبير القانوني، طارق حرب، أن قرار المحكمة الاتحادية، "يجعل من كتلة سائرون (كتلة الصدر) هي الكتلة الكبرى"، مبينا أن "قرار المحكمة حدد أعضاء الكتلة النيابية الكبرى التي تحصل بعد الدخول إلى البرلمان، بحيث يكون عدد أعضائها من النواب أكثر من أعضاء أي كتلة أخرى بعد حصولهم على صفة النائب وترديد اليمين الدستورية".

وأوضح أن "جميع الكتل التي حصلت بعد هذا التوقيت لا قيمة دستورية لها، وإنما نعود للجلسة الأولى التي حصلت فيها الكتلة على أكبر عدد، وهذا ينطبق على كتلة سائرون".