الكاظمي يشكل وحدة تحقيقات خاصة بقتل المتظاهرين في بغداد والجنوب

01 يونيو 2020
الصورة
تشكيك بقدرة الكاظمي على التقدم بالتحقيق (أحمد الربيعي/فرانس برس)

قال مسؤول عراقي إن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، شكل وحدة تحقيقات خاصة مؤلفة من قضاة وضباط تحقيق بإشراف مباشر من قبله للبدء بعمليات تحقيق جديدة في جميع مناطق التظاهر تشمل الأجهزة الأمنية التي تم الزج بها لمواجهة التظاهرات.
ويأتي ذلك بعد مرور أيام من إعلان الكاظمي عزمه على إعادة التحقيق بملف قمع التظاهرات، والتي أسفرت عن مقتل نحو 700 متظاهر في بغداد وجنوب ووسط البلاد، وإصابة قرابة 27 ألف آخرين، منذ انطلاق التظاهرات الشعبية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويُعد ملف التحقيق بقتل المتظاهرين منذ انطلاق الاحتجاجات العراقية ضمن أكثر الملفات جدلا في البلاد، بسبب اتهامات لتورط مليشيات مقربة من إيران بعمليات القمع بضوء أخضر من رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وتورط مسؤولين كبار في مكتب الأخير فضلا عن ضباط وقادة في الأجهزة الأمنية.
وقال مسؤول في مكتب الكاظمي، إن الأخير شكل وحدة تحقيقات للبدء قريبا بفتح جميع ملفات الضحايا الذين قتلوا بالتظاهرات، وكذا دواعي استخدام الرصاص الحي والقنابل الغازية المميتة وعمليات الاعتقال خارج القضاء أيضا.
وأكد المسؤول في حديث لـ"العربي الجديد"، أن وحدة التحقيقات الجديدة لن تهمل لجنة التحقيق الأولى وما توصلت إليه برئاسة وزير التخطيط السابق نوري الدليمي، وكذلك لجنة تحقيقات شكلها البرلمان بوقت سابق، لكنها قد تبدأ من الصفر في ملفات كبيرة وخطيرة مثل مجزرة متظاهري الناصرية ومجسر العشرين في النجف والخلاني في بغداد وساحة التربية في كربلاء. وأوضح أنه سيتم تحويل نتائج التحقيق إلى القضاء في مدة لا تتجاوز 90 يوما وقد تشمل شخصيات بارزة بحكومة عبد المهدي فضلا عن ضباط أمن بارزين، مؤكدا أن وحدة التحقيقات لم تبدأ عملها حتى الآن بسبب وضع الحكومة وعدم اكتمال الوزارات وأيضا الخلافات السياسية حول هذه النقطة تحديدا، إذ إن هناك جهات تعتبر التحقيق في قمع التظاهرات موجها ضد حكومة عبد المهدي السابقة.
ووفق التقارير الطبية والأمنية العراقية، فقد قُتل نحو 700 عراقي من المتظاهرين جراء موجة الاحتجاجات الشعبية بنيران قوات الأمن وجهات مسلحة تسميهم الحكومة بـ"الطرف الثالث"، بينما يؤكد متظاهرون بأنهم مليشيات على صلة بإيران رافضة للتظاهرات، كما أُصيب نحو 27 ألفاً آخرين جراء موجة القمع التي سجلت أيضاً عشرات الضحايا المختطفين من ناشطين ومدونين على صلة بالتظاهرات.
إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عباس صروط، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "رئيس الوزراء الكاظمي تعهد خلال آخر لقاء معه بإجراء تحقيق مهني لكشف قتلة المتظاهرين ومحاسبة كل متورط، لكن عدم اكتمال الكابينة الوزارية، أخّر بدء التحقيق الفعلي بالملف فهذا العمل يحتاج الى وقت، حتى تتمكن اللجان من العمل بشكل فاعل على أرض الواقع".
وأعرب عن اعتقاده أن "ملف التحقيقات بقتل وقمع المتظاهرين سيواجه صعوبات كثيرة، خصوصاً أن هذا الملف فيه الكثير من المبالغة والغموض ولهذا فالملف لن يكون سهلاً على الكاظمي ويتطلب جهدا ووقتا".
في المقابل، استبعد المختص بالشأن السياسي والأمني العراقي، أحمد الشريفي، في حديث مع "العربي الجديد"، "أن يتمكن الكاظمي حاليا من محاسبة قتلة المتظاهرين والجهات التي قمعتهم"، قائلا إن "هذا الملف أكبر من الإمكانات التي يمتلكها الكاظمي".

وأشار إلى أن "إمكانات الكاظمي السياسية محدودة وهذا يجعله في موقف الضعف أمام مواجهة الإرادات السياسية الأخرى، كما أنه لا يمتلك رصيدا سياسيا ولا عمقا جماهيريا، وهذا يجعله في موضع المتلقي للإملاءات".

وأضاف أن "ملف قتل وقمع المتظاهرين تتورط فيه جهات سياسية وحكومية وأمنية وحتى فصائل مسلحة، ولهذا فالملف أكبر من أن تنجزه وحدة تحقيقات حكومية".

تعليق: