الكاظمي يحدد السادس من يونيو المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية المبكّرة بالعراق

31 يوليو 2020
الصورة
الكاظمي دعا البرلمان لإرسال قانون الانتخابات إلى رئيس الجمهورية (Getty)
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، يوم السادس من يونيو/ حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، داعياً البرلمان إلى إرسال قانون الانتخابات إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، ومتعهّداً بالعمل على إنجاحها.
وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة مساء الجمعة، إنه سيعمل "بجهود كبيرة على إنجاح إجراء الانتخابات البرلمانية بالموعد المحدد، وحمايتها وتأمين مستلزماتها"، داعياً البرلمان إلى "إرسال قانون الانتخابات إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، وأن تتمتع مفوضية الانتخابات باستقلالية كاملة، وأن تجري الانتخابات بوجود مراقبين دوليين".
وتعهد "بمنح كل القوى المتنافسة الحماية والرعاية لخوض الانتخابات، ومنع السلاح المنفلت وألا تزور فيها إرادة الشعب، ولا تصنع نتائجها إلا خيارات الشعب"، داعيا الشباب والأحزاب والمفكرين إلى "إحداث نقلة نوعية لانتشال العراق من فوضى الصراعات، ونقله إلى التنافس الشريف".
ولا تزال الكتل السياسية العراقية منقسمة بشأن قانون الانتخابات الذي يعتزم البرلمان التصويت على تعديلات مفترضة عليه، إذ تسعى الكتل الكبيرة التي انفردت بالحكم على مدى السنوات الماضية إلى أن تكون التعديلات منسجمة مع إرادتها وبما يمنحها فرصة الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط تقاطعات مع الكتل الأخرى المعارضة لها.
 
 
وبشأن إنجازات حكومته والمصاعب التي واجهتها، أكد الكاظمي "وجود تقاطعات وصراعات دولية تهدد مجددا العراق وسيادته ووحدة أراضيه، وأن سنوات الفساد المنظم وسوء الإدارة والمحسوبية أوجدت مشاكل اقتصادية واجتماعية في البلد"، مبينا أنه "تعرض إلى اتهامات وافتراءات ضده وضد المقربين منه، في ظل الظروف الصعبة، قبل وبعد تشكيل الحكومة".
وأضاف: "واجهنا لمدة شهرين من عمر الحكومة عراقيل عديدة، لكننا ركزنا الأهداف الأساسية الصادقة للحكومة والتي حددناها منذ البداية، ضمن المنهج الحكومي، وقد شكلنا لجنة مختصة لثني العقبات أمام القانون وأمام إجراء الانتخابات"، مشيرا إلى "سعيه لتجاوز الأزمة الاقتصادية من خلال إنجاز ورقة إصلاح شاملة من شأنها إحياء الاقتصاد العراقي وإيقاف الهدر واستغلال المال العام"، مشددا على أنه "لا حلول من دون استعادة هيبة الدولة وتمكينها من فرض قوانينها، لذا قمنا بسلسلة الإجراءات الإدارية التي تمنع إضعاف الدولة واستغلالها من قبل الفاسدين".
وأوضح أن "حملة ضبط المنافذ هي رفض للحلول الاقتصادية الترقيعية، كما وجهنا بتدقيق الرخص الاستثمارية والمشاريع المعطلة، وسيتم رفع دعاوى قضائية ضد كل من تاجر باقتصاد البلاد، كما بدأنا باستثمار الغاز العراقي بعد سنوات من الهدر المتعمد".
 
 
وأضاف "واجهنا الاضطراب الأمني ومحاولة جر العراق إلى ساحة تنازع إقليمية ودولية، في بلد تعبث به الجماعات الخارجة عن القانون والجريمة المنظمة فسادا، وقد تعاملنا بوضوح، بالتعامل في الحوار مع واشنطن أن يكون وفقا لمعيار سيادة العراق ووحدة أراضيه، والتعاون مع أشقائه وجيرانه وأصدقائه، ورفضنا لوجود أي عسكري أميركي بالعراق، بقدر حاجتنا للتعاون في مجالات الاقتصاد والتعليم والثقافة والتعاون الأمني والتسليح والتدريب للقوات العراقية".
وشدد على أن "حفظ سلامة البعثات الدبلوماسية ومن دعمونا ضد داعش هي مهمة الحكومة، وهي جزء من التزاماتها السيادية الدولية، وقد رفضنا جر العراق إلى سياسة المحاور، ورفضنا التدخل في الشؤون الخارجية"، مؤكدا "أجرينا التحقيق المستقل العادل بكل ما صاحب التظاهرات، وحددنا أولا قائمة بقتلى التظاهرات تضم 561 قتيلا من الشباب المتظاهرين والقوى الأمنية، وستشمل عوائلهم بالحقوق، وسنعمل على إكمال التحقيق العادل، ولن نتراجع حتى إحقاق الحق، وقد أعلنا نتائج أحداث ساحة التحرير الأخيرة بعد 72 ساعة من وقوعها".