العراق: العبادي يتعثر بعقبات تحالفه

العراق: العبادي يتعثر بعقبات تحالفه

31 مارس 2016
الصورة
محاولات العبادي لتغيير تشكلية حكومته (Getty)
+ الخط -

بدت الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من المهلة المحدّدة لرئيس الحكومة حيدر العبادي، غير مطمئنة، على الأقل بالنسبة له، فالتسريبات من داخل غرف الحوارات والاجتماعات الأخيرة، تشير إلى عدم حسمه التشكيلة الوزاريّة المنتظرة، في وقت زادت فيه العقبات في طريق العبادي، والتي ساقتها كتل تحالفه الوطني التي تسعى للإطاحة به.

وتفتح الساعات المقبلة الباب على احتمالات كثيرة واردة، لحسم الأزمة السياسيّة، وتؤكّد مصادر سياسيّة، فشل مساعي العبادي حتى الآن بالحصول على توافق بشأن التشكيلة الوزارية، ما قد ينتج عن ذلك أزمة سياسيّة جديدة، ومرحلة قد تكون أصعب من المرحلة الحاليّة التي يمر بها العراق.

ويقول مصدر سياسي مطّلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العبادي لم يحسم حتى الآن تشكليته الوزاريّة، ولم تثمر جهوده في الحوارات المكثّفة التي أجراها ليلة أمس الأربعاء عن أي توافق مع الكتل"، مبيّناً أنّ "الكتل السياسيّة بدت مختلفة في طروحاتها وغير متفقة على نوع التغيير الذي تريده، ما يصعّب الوصول الى توافق سياسي".

وأشار إلى أنّ "العبادي يحاول الاتفاق على تقديم تشكيلة من تسع وزارات كمرحلة أولى، ويستكملها في مرحلة لاحقة، بينما عارضت عدّة كتل ذلك، مطالبة بتقديم تشكلية كاملة خلال جلسة اليوم، بينما صعّدت كتل داخل التحالف الوطني وطرحت تغييراً يشمل الحكومة برئيسها".

وأكّد المصدر ذاته، أنّ "المشهد السياسي أصبح اليوم معقداً للغاية، وحتى الآن لا يوجد حل يلوح بالأفق وسط تمسّك من قادة الكتل بشروطها".

في غضون ذلك، زاد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، من عراقيله أمام التشكيلة الوزاريّة المرتقبة، مطالباً بالإطاحة بالعبادي.

وقال المتحدّث باسم الائتلاف، النائب خالد الأسدي، في بيان صحافي، إنّ ائتلافه، "اجتمع وقرّر تبنّي التغيير الشامل للحكومة، والذي يعني إعادة تشكيلها وفقاً للسياقات الدستوريّة، وبالتنسيق مع الكتل السياسيّة الأخرى".

من جهته، يقول القيادي في التيّار الصدري، أمير الكناني، إنّ "الغموض يكتنف عزم العبادي على تقديم مرشحيه خلال جلسة اليوم أم لا".

وقال الكناني، خلال تصريح صحافي، إنّ "رفض إنجاز الإصلاحات سيدفعنا لتشكيل تكتّل برلماني كبير من كتل عدّة، تعمل على استجواب العبادي وفقاً للأطر الدستوريّة"، مبيّناً أنّ "هذه الخطوة تتطلّب إنجاز الملفات التي تدين العبادي، لكي يتم سحب الثقة عنه، ومن ثم استبداله بشخصيّة أخرى طبقاً للقانون".

ويرى الخبير السياسي، وسام المعموري، أنّ "الحلول للأزمة السياسيّة تعقّدت بشكل كبير، وأنّ أغلب الطرق سدّت بوجه العبادي".

وقال المعموري، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "هناك جهات داخل التحالف الوطني تهدف للإطاحة بالعبادي بحجة الإصلاحات، وقد صعّدت اليوم من سقف مطالبها"، مرجّحاً "فشل العبادي بتخطي هذه الأزمة، ما قد يدفعه لتقديم استقالته، وقد يذهب العراق نحو حكومة تصريف الأعمال".

يأتي ذلك مع استمرار الاعتصامات لأنصار الصدر عند بوابات المنطقة الخضراء، وسط مخاوف من تنفيذ الصدر لتهديداته ضدّ الحكومة والبرلمان.

المساهمون