العراق: الأكراد نحو المقاطعة
البرزاني جمع الأكراد للبتّ بالعلاقة مع بغداد(صافين حامد/فرانس برس)
أعلنت مصادر عراقية كردية، أمس، عن وجود توجه عام لدى الشارع السياسي الكردي، فضلاً عن غرفة القرار في أربيل، لحسم العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة العراقية خلال الأسبوع الحالي، إذ يتوقع أن يعقد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، اجتماعات مع قادة الأحزاب السياسية والبرلمان في الإقليم وممثلي الإقليم في البرلمان والحكومة المركزيين، بهدف اتخاذ موقف يرجح أن يكون بالمقاطعة.
ويعود سبب هذا التصعيد إلى امتناع حكومة حيدر العبادي عن صرف حصة الإقليم من الميزانية المركزية، والتي كان قد أوقفها رئيس الحكومة الأسبق، نوري المالكي، بداية عام 2014.
وقال عضو البرلمان العراقي عن حزب "الجماعة الإسلامية" في كردستان، أحمد حاجي رشيد، في حديث لـ"العربي الجديد" إنّ "رؤساء الكتل الكردية في البرلمان العراقي والوزراء في الحكومة العراقية يعقدون الأحد (أمس) اجتماعاً، يبحثون ويقيّمون فيه الموقف النهائي الكردي مقابل العبادي وحكومته، وسيكون على ضوء هذا الاجتماع إعلان رسمي يعقبه بعد أيام قليلة لتحديد موقفنا من بغداد".
اقرأ أيضاً (بغداد تعجز عن سداد ملياري دولار لإقليم كردستان)
وهاجم رشيد رئاسة الحكومة العراقية بقوله: "المالكي والعبادي شخصيتان مختلفتان، لكن بسياسة واحدة موجهة ضدّ الأكراد ومعاداة إقليم كردستان وتجويع سكان الإقليم".
وأضاف: "سنبحث في الاجتماع كيف نتخذ موقفاً قومياً من العبادي وحكومته"، مبيناً "أُبلغنا من المكتب الخاص لرئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، لاجتماع خاص مع ممثلي الأكراد في بغداد حول بحث توحيد المواقف الكردية في مواجهة بغداد".
بدوره، أكّد نائب رئيس البرلمان، آرام شيخ محمد، أنّه "يلتقي ممثلي الكرد في البرلمان والحكومة العراقية مع رئيس إقليم كردستان لبحث العلاقات بين الإقليم وبغداد، وأسباب عدم تنفيذ الحكومة العراقية الاتفاق الموقع بين الجانبين"، مبيناً أنّ "الاجتماع يتطرق إلى نتائج زيارة وفد من حكومة إقليم كردستان إلى تركيا لبحث الخروج من الأزمة المالية التي يمرّ بها الإقليم".
وحول خيارات الأكراد للردّ على عدم صرف الحكومة العراقية ميزانية الإقليم، قال شيخ محمد: "ذهبنا إلى بغداد بقرار القيادة السياسية لكردستان وشاركنا في الحكومة والبرلمان، وبقرارها سننسحب من العملية السياسية".
وكانت صحيفة "حرييت" التركية قد أشارت الى أن المسؤولين الأتراك أبدوا استعدادهم لمساعدة إقليم كردستان في بيع النفط لمعالجة أزمته المالية، وذلك في أعقاب زيارة لوفد من حكومة الإقليم إلى أنقرة في 17 فبراير/ شباط الماضي، التقى فيها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء، أحمد داوود أوغلو.
وهي المحاولة التالية التي تقوم بها حكومة الإقليم، للخروج من الأزمة المالية، وتأتي بعد اجتماعات في بغداد لم تثمر عن إقناع العبادي بصرف حصة الإقليم من الميزانية.
من جهته، حاول العبادي قطع الطريق أمام إقليم كردستان لبيع نفطه بشكل مستقل عن بغداد وعبر تركيا، عندما أجرى اتصالاً يوم الجمعة بنظيره التركي، داوود أوغلو.
لكنّ المستشار الاقتصادي لحكومة إقليم كردستان، بيوار خنسي، يقول إن الإقليم "لا يتجاوز الدستور العراقي عندما يبيع النفط طالما أن الإيرادات تذهب لخزينة الدولة، وهناك المادة 111 من الدستور والتي تؤكد أن لإقليم كردستان حصة من إيرادات الدولة".
وأضاف، لـ"العربي الجديد"، أن "عدم صرف حصة الإقليم من الميزانية ومنعه من بيع النفط لتأمين احتياجاته المالية بنفسه، معناه شنّ حرب مباشرة ضده وهذا انتهاك فاضح للدستور".
وأوضح خنسي أن"الإقليم يسلم لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) 250 ألف برميل من إنتاج حقول إقليم كردستان، ويسعى للمساعدة في نقل 300 ألف من إنتاج حقول كركوك، منذ بداية العام الحالي، ولأسباب فنية كان التصدير من حقول كركوك عند مستوى 150 ألف برميل، وهذا يعني أن الإقليم ملتزم باتفاقه مع بغداد، لكن في المقابل أين التزام بغداد؟".
وأضاف أنّ "إقليم كردستان يحتاج شهرياً إلى نحو 730 مليون دولار لدفع رواتب الموظفين في الإقليم، ولو تمكن من تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً، لأمكنه الحصول على نحو 600 مليون دولار شهرياً تساعد في دفع الرواتب". وخلص إلى أن "أفضل حل هو حوار للوصول إلى ضمانات بالتزام بغداد بمنح الإقليم نسبة 17 في المائة من الإيرادات، أي التوزيع العادل للإيرادات، وإلا على الإقليم إيجاد الحل بنفسه".
ويقول سياسيون أكراد أن موقف بغداد يدفع الأكراد نحو خيار الاستقلال بشكل واضح. وقال سكرتير الحزب الاشتراكي، محمد حاجي محمود: "لدى الحكومة العراقية الأموال لدفعها للموصل وتكريت وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم (داعش)، لكن لا مال لديها لإقليم كردستان. باختصار، المسؤولون في بغداد يقولون للأكراد: لا نريد أن نبقى معاً، لذا على الأكراد أن يقرروا، لأنّ العراق ثلاث دول على أرض الواقع حالياً".
ويعود سبب هذا التصعيد إلى امتناع حكومة حيدر العبادي عن صرف حصة الإقليم من الميزانية المركزية، والتي كان قد أوقفها رئيس الحكومة الأسبق، نوري المالكي، بداية عام 2014.
وقال عضو البرلمان العراقي عن حزب "الجماعة الإسلامية" في كردستان، أحمد حاجي رشيد، في حديث لـ"العربي الجديد" إنّ "رؤساء الكتل الكردية في البرلمان العراقي والوزراء في الحكومة العراقية يعقدون الأحد (أمس) اجتماعاً، يبحثون ويقيّمون فيه الموقف النهائي الكردي مقابل العبادي وحكومته، وسيكون على ضوء هذا الاجتماع إعلان رسمي يعقبه بعد أيام قليلة لتحديد موقفنا من بغداد".
اقرأ أيضاً (بغداد تعجز عن سداد ملياري دولار لإقليم كردستان)
وهاجم رشيد رئاسة الحكومة العراقية بقوله: "المالكي والعبادي شخصيتان مختلفتان، لكن بسياسة واحدة موجهة ضدّ الأكراد ومعاداة إقليم كردستان وتجويع سكان الإقليم".
وأضاف: "سنبحث في الاجتماع كيف نتخذ موقفاً قومياً من العبادي وحكومته"، مبيناً "أُبلغنا من المكتب الخاص لرئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، لاجتماع خاص مع ممثلي الأكراد في بغداد حول بحث توحيد المواقف الكردية في مواجهة بغداد".
بدوره، أكّد نائب رئيس البرلمان، آرام شيخ محمد، أنّه "يلتقي ممثلي الكرد في البرلمان والحكومة العراقية مع رئيس إقليم كردستان لبحث العلاقات بين الإقليم وبغداد، وأسباب عدم تنفيذ الحكومة العراقية الاتفاق الموقع بين الجانبين"، مبيناً أنّ "الاجتماع يتطرق إلى نتائج زيارة وفد من حكومة إقليم كردستان إلى تركيا لبحث الخروج من الأزمة المالية التي يمرّ بها الإقليم".
وحول خيارات الأكراد للردّ على عدم صرف الحكومة العراقية ميزانية الإقليم، قال شيخ محمد: "ذهبنا إلى بغداد بقرار القيادة السياسية لكردستان وشاركنا في الحكومة والبرلمان، وبقرارها سننسحب من العملية السياسية".
وكانت صحيفة "حرييت" التركية قد أشارت الى أن المسؤولين الأتراك أبدوا استعدادهم لمساعدة إقليم كردستان في بيع النفط لمعالجة أزمته المالية، وذلك في أعقاب زيارة لوفد من حكومة الإقليم إلى أنقرة في 17 فبراير/ شباط الماضي، التقى فيها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء، أحمد داوود أوغلو.
وهي المحاولة التالية التي تقوم بها حكومة الإقليم، للخروج من الأزمة المالية، وتأتي بعد اجتماعات في بغداد لم تثمر عن إقناع العبادي بصرف حصة الإقليم من الميزانية.
من جهته، حاول العبادي قطع الطريق أمام إقليم كردستان لبيع نفطه بشكل مستقل عن بغداد وعبر تركيا، عندما أجرى اتصالاً يوم الجمعة بنظيره التركي، داوود أوغلو.
لكنّ المستشار الاقتصادي لحكومة إقليم كردستان، بيوار خنسي، يقول إن الإقليم "لا يتجاوز الدستور العراقي عندما يبيع النفط طالما أن الإيرادات تذهب لخزينة الدولة، وهناك المادة 111 من الدستور والتي تؤكد أن لإقليم كردستان حصة من إيرادات الدولة".
وأضاف، لـ"العربي الجديد"، أن "عدم صرف حصة الإقليم من الميزانية ومنعه من بيع النفط لتأمين احتياجاته المالية بنفسه، معناه شنّ حرب مباشرة ضده وهذا انتهاك فاضح للدستور".
وأوضح خنسي أن"الإقليم يسلم لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) 250 ألف برميل من إنتاج حقول إقليم كردستان، ويسعى للمساعدة في نقل 300 ألف من إنتاج حقول كركوك، منذ بداية العام الحالي، ولأسباب فنية كان التصدير من حقول كركوك عند مستوى 150 ألف برميل، وهذا يعني أن الإقليم ملتزم باتفاقه مع بغداد، لكن في المقابل أين التزام بغداد؟".
وأضاف أنّ "إقليم كردستان يحتاج شهرياً إلى نحو 730 مليون دولار لدفع رواتب الموظفين في الإقليم، ولو تمكن من تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً، لأمكنه الحصول على نحو 600 مليون دولار شهرياً تساعد في دفع الرواتب". وخلص إلى أن "أفضل حل هو حوار للوصول إلى ضمانات بالتزام بغداد بمنح الإقليم نسبة 17 في المائة من الإيرادات، أي التوزيع العادل للإيرادات، وإلا على الإقليم إيجاد الحل بنفسه".
ويقول سياسيون أكراد أن موقف بغداد يدفع الأكراد نحو خيار الاستقلال بشكل واضح. وقال سكرتير الحزب الاشتراكي، محمد حاجي محمود: "لدى الحكومة العراقية الأموال لدفعها للموصل وتكريت وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم (داعش)، لكن لا مال لديها لإقليم كردستان. باختصار، المسؤولون في بغداد يقولون للأكراد: لا نريد أن نبقى معاً، لذا على الأكراد أن يقرروا، لأنّ العراق ثلاث دول على أرض الواقع حالياً".
