العراق..الإتاوات وجشع التجار يشعلان الأسعار في المدن المحرّرة
العراق..الإتاوات وجشع التجار يشعلان الأسعار في المدن المحرّرة
سوق في مدينة الفلوجة (Getty)
تشهد الأسواق العراقية، لا سيما في المناطق المحررة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ارتفاعاً غير مسبوق لأسعار البضائع بمختلف أنواعها، مع دخول فصل الشتاء، ما يشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة ما زالت مستمرة منذ منتصف 2015.
واستغل التجار حاجة الناس وعدم وجود رقابة حكومية، ليرفعوا أسعار البضائع بشكل كبير، بينما يحاول المواطنون تأهيل ما تبقى من منازلهم، التي تضررت بسبب القصف والعمليات العسكرية على مدنهم.
ويقول حمزة الدليمي (36 عاماً) من أهالي الفلوجة شمال غرب العاصمة بغداد : "الأسعار ارتفعت بشكل مخيف خاصة مواد البناء والمستلزمات الإنشائية الأخرى، وحتى الفواكه والخضراوات والملابس الشتوية، بسبب جشع التجار واستغلالهم حاجة الناس في هذه الظروف الصعبة".
ويضيف الدليمي لـ "العربي الجديد" :"صرفنا كل ما نملك خلال فترة النزوح، وفاجأنا ارتفاع الأسعار بعد تحرير مناطقنا وفي ظل عدم وجود تعويضات حكومية، لا نستطيع تأهيل منازلنا وصرف ما تبقى من مال على تأهيلها".
ويؤكد ناشطون في المدن المحررة أن ارتفاع الأسعار وصل إلى الضعف لكثير من المواد والبضائع المختلفة، بسبب قلة المنافذ الأمنية وشح البضائع التي يستغلها التجار في رفع الأسعار.
ويقول الناشط المدني حذيفة التكريتي إن "القوات الأمنية في أغلب المدن والمناطق المحررة تضع منفذاً واحداً أو منفذين فقط لدخول وخروج المواطنين والبضائع، وهذا يسبب زحاماً شديداً وعرقلة لدخول السلع المختلفة إلى السوق فتقل نسبتها ثم يرفع التجار أسعارها مستغلين شحتها في السوق".
ويضيف التكريتي لـ "العربي الجديد" أن" المواد المختلفة ارتفعت بما يقارب الضعف في أغلب المناطق، لتشمل المواد الغذائية ومواد البناء ووقود التدفئة".
وترجع مصادر أمنية عراقية ارتفاع الأسعار إلى الإتاوات التي يفرضها عناصر الأمن في نقاط التفتيش بالمناطق والمدن المحررة والمدن الأخرى، على التجار وسائقي شاحنات نقل البضائع، بجانب جشع التجار وعدم وجود رقابة عليهم.
ولا يتوقف ارتفاع الأسعار عند المناطق المحررة، بل يشمل كافة المدن العراقية مع دخول فصل الشتاء وحاجة المواطنين للملابس والمستلزمات الشتوية ووقود التدفئة.
ويقول ميمون العبيدي الخبير الاقتصادي إن "السوق تعاني من الانفلات تزامناً مع الترهل الأمني لعدم وجود رقابة حكومية، فالتجار عامة يتلاعبون بالمستهلك".
