العدّ العكسي للنطق بالحكم في قضية الصحافي بوعشرين

العدّ العكسي للنطق بالحكم في قضية الصحافي بوعشرين

03 نوفمبر 2018
الصورة
اقترب النطق بالحكم (فيسبوك)
+ الخط -
تشارف قضية الصحافي المغربي، توفيق بوعشرين، على النهاية، بعد أن بقيت مرافعة النقيب السابق المحامي محمد زيان من هيئة دفاع مؤسس جريدة "أخبار اليوم" التي من المرتقب أن تتم يوم الاثنين المقبل، قبل أن يعقب ممثل النائبة العامة، وبعدها الكلمة الأخيرة لبوعشرين، ثم النطق بالحكم.

ويرى مقربون من ملف بوعشرين أنه من المحتمل أن يتم النطق بالحكم يوم الجمعة المقبل، أو في الأسبوع الذي يليه، وذلك بالنظر إلى المدة الزمنية التي ستستغرقها مرافعة المحامي محمد زيان المعروف بشراسته في الدفاع، والمثير للجدل بخرجاته الإعلامية الساخنة.

وسبق لمرافعات محامي بوعشرين، من قبيل عبد الصمد الإدريسي وحسن العلاوي وعبد المولى المروري وآخرين، أن استغرقت ساعات طويلة خصصوها لدحض الاتهامات الموجهة إلى موكلهم بخصوص الاتجار بالبشر والإكراه على ممارسة الجنس.

وخلصت مرافعات محامي بوعشرين التي ستتوج بمداخلة النقيب السابق محمد زيان، إلى أن التهم الموجهة إلى الصحافي المعتقل لا تستند إلى دعائم قانونية صلبة، وأن الاتجار بالبشر جريمة تستوجب توفر أركاناً معروفة حددها القانون، وفي قضية الصحافي تنتفي تلك الأركان.

وشرح المحامون في مرافعاتهم المتتالية بأن الاتجار بالبشر جريمة لا تنطبق على السيدات المشتكيات على بوعشرين، فمعظمهن يمتلكن رواتب وسيارات وعقارات ومحفزات مادية، وهي أمور لا تستقيم مع مسألة الاتجار بالبشر الذي يفترض في الضحايا أنهن مقهورات أمام رب العمل ويخضعن لسلطته.


وذهب المحامون إلى أن بوعشرين يحاكم أساساً، ليس بسبب الاتجار بالبشر كما جاء في قائمة الاتهامات، بل بسبب قلمه الذي وصفوه بالجريء، وبالتالي فإن محاكمته هي "محاولة لإخراس قلمه"، وفق تعبير الدفاع، في الوقت الذي شدد محامو المشتكيات على أن المحاكمة لا علاقة لها بحرية التعبير أو بتكميم الأفواه، بقدر ما هي ترتبط بتصرفات يجرمها القانون تتعلق بالاغتصاب والتحرش والاتجار بالبشر.

ويرتقب أن تسير مرافعة المحامي المخضرم محمد زيان في نفس سياق من سبقوه من محامين، غير أنه من المتوقع أن ترتفع حدة المرافعات بمداخلة هذا المحامي المثير للجدل، باعتباره من أشد الرافضين للمحاكمة، وسبق أن وصفها منذ اليوم الأول بأنها من "خرافات جحا" وفق تعبيره.

المساهمون