العدالة الانتقالية بتونس: نشر تقرير "الحقيقة والكرامة" بشأن الانتهاكات

وهذه الخطوة ضرورية ليكتسب التقرير صبغته الرسمية، ولمواصلة استكمال مسار العدالة الانتقالية بحسب الفصل الـ67 من القانون الأساسي عدد 53، والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، وبالفصل الـ148 من الدستور.

ويتكوّن التقرير من عدّة أجزاء، تهم عهدة الهيئة، وتفكيك منظومة الاستبداد، وجبر الضرر ورد الاعتبار، وضمان عدم التكرار، وكشف الفساد المالي، والاعتداء على المال العام وإنصاف الضحايا.

وكان مجلس هيئة الحقيقة والكرامة قد أصدر القرار عدد 14 لسنة 2018 المتعلق بنشر التقرير الختامي الشامل في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.

وقال نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذه الخطوة تعتبر مكسباً مهماً لتونس وللضحايا، وخطوة جدية في تاريخ تونس والمجتمع المدني"، مؤكداً أنها "مهمة لاستكمال مسار العدالة الانتقالية الذي سيمكن من كشف الحقيقة والمحاسبة والمصالحة، وطيّ صفحة الماضي، وضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والخروقات التي حصلت في الحقبة السابقة".

وأكد الطريفي أنه "يؤمل بعد نشر التقرير الختامي للهيئة في الجريدة الرسمية أن تتلوه خطوات أخرى لتكريس وتعزيز مسار العدالة الانتقالية، فتونس لا تزال في منتصف الطريق"، مبيناً أنّ "الحكومة أوفت بوعدها بنشر التقرير في الجريدة الرسمية، وعليها أن تفي بوعدها من أجل استكمال بقية المسار، وخاصة تعزيز ودعم الدوائر الجنائية في العدالة الانتقالية لكي تكمل دورها في هذا المجال".

ويرى الكاتب العام للشبكة التونسية للعدالة الانتقالية حسين بوشيبة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الخطوة مهمة وضرورية، ونشر هذا التقرير يعتبر ثاني خطوة مهمة في تونس بعد الدستور"، مؤكداً أنّ "العدالة الانتقالية في تونس منتج من منتجات الثورة، وها هي تعطي اليوم وثيقتها الرسمية، ومساهمتها في الانتقال الديمقراطي، والهدف هو تفكيك منظومة الفساد وردّ الاعتبار للضحايا والجهات".

وبيّن أنّ "تونس قامت بتجربة مهمة في العدالة الانتقالية، واليوم فعّلت هذه التجربة رسمياً بنشر التقرير الختامي"، مشيراً إلى أن "هذا مهم لصورة تونس وخطوة ضرورية في اتجاه التفكيك الشامل لإصلاح ما فسد، فالعدالة الانتقالية بصدد منح إشارة للضحايا بأن تونس ماضية في اتجاه ردّ الاعتبار".

وقال الكاتب العام للشبكة التونسية للعدالة الانتقالية إنّ "على رئيس الدولة تقديم الاعتذار للضحايا بحسب ما ينص عليه القانون، وأيضاً تفعيل صندوق الكرامة وإنصاف من ظلم سابقاً، وردّ الاعتبار إليه".