تتجه الدول تلقائياً، لترشيد نفقاتها عندما تواجه أزمات مالية حادة، غير أن الوضع الإقليمي الذي فرض على دول المنطقة، توجيه مبالغ ضخمة للدفاع والتسليح، حال دون معالجة التشوهات المالية التي تبدت في الموازنات العامة، دون اللجوء للاستدانة من العالم الخارجي أو الضغط على المواطنين عبر ترشيد الدعم الموجه إليهم منذ عقود.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر الدول العربية تأثراً بالمتغيرات الدولية والإقليمية من حيث الموازنات المالية، هي تلك التي تعتمد على النفط مصدراً للإيرادات.

وأدى استمرار تدني أسعار النفط إلى مستويات منخفضة إلى عجز حتمي في كل الموازنات العربية للعام المقبل.

"العربي الجديد" يفتح ملف الموازنات العربية للعام المقبل، وأسباب اختراق العجز لها في ظل المتغيرات القائمة.

 

اقرأ أيضاً: النظام السوري يقر موازنة هي الأقل منذ 5 سنوات