العبادي يلغي مناصب حكومية إثر موجة الاحتجاجات

09 اغسطس 2015
الصورة
قلّص العبادي أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة (Getty)

ألغى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الأحد، مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بعد أن شهدت البلاد موجة احتجاجات شعبيّة عارمة شملت أغلب المحافظات العراقية.

وبحسب بيان صحافي لمكتب العبادي، فإنّ الأخير "وجّه، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة (78) من الدستور، بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث، والوزراء، والنواب، والدرجات الخاصة، والمدراء العامين، والمحافظين، وأعضاء مجالس المحافظات، ومن بدرجاتهم".

ووفق البيان "سيتم تحويل الفائض من الحمايات الى وزارتي الدفاع والداخلية بحسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين".

ووجّه العبادي أيضاً بـ"إلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، بحسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص".

كذلك أصدر قراراً بـ"إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية".

وقرّر أيضاً "فتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا تعمل بمبدأ (من أين لك هذا؟)، فيما دعا القضاء إلى اعتماد عددٍ من القضاة المعروفين بالنزاهة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".

وأضاف أنّ "لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء ستقوم باختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة".

اقرأ أيضاً: "طفح الكيل" في العراق: تظاهرات تتسع وتكسر "الخطوط الحمر"

ودعا العبادي مجلس الوزراء إلى "الموافقة على كل تلك القرارات"، كما دعا البرلمان إلى "المصادقة عليها، لتمكين رئيس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي طالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

من جهته، رأى المحلل السياسي، إبراهيم القيسي، في حديث لـ"العربي الجديد" أنّ "قرارات العبادي، وإن جاءت متأخرة، فهي قرارات إصلاحية مهمة للقضاء على الفساد والإطاحة بالفضائيين في المناصب العليا من الدولة".

وأكد أن "الأهمّ من ذلك أن يتمسك العبادي بقراراته ولا يخضعها للمساومة السياسية، إذ إنّ الكثير من شاغلي تلك المناصب سيمارسون ضغوطاً مختلفة على العبادي للتراجع عن الإطاحة بهم، وهم أشخاص يتمتعون بنفوذ كبير في الدولة".

وكان العبادي قد تراجع عن العمل بالتعريفة الجمركية الجديدة، والتي تسببت في ارتفاع كبير في الأسعار، في محاولة لامتصاص غضب الشارع العراقي.

واتسعت دائرة التظاهرات في العراق لتشمل محافظات عدّة، بما فيها العاصمة بغداد، ويطالب المتظاهرون بتحسين مستوى الخدمات في البلاد وإحداث تغيير على مستوى المسؤولين عن ملفات الخدمات.

اقرأ أيضاً: اختراق حكومي ومليشياوي لتظاهرات العراق يُحبط منظميها