العبادي يقيل المئات من الضباط بإحالتهم إلى التقاعد المبكر

العبادي يقيل المئات من الضباط بإحالتهم إلى التقاعد المبكر

13 ابريل 2015
الصورة
خطة لإعادة تأهيل الجيش العراقي (Getty)
+ الخط -

قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء الرئيس باراك أوباما، أصدر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بياناً مقتضباً وبشكل عاجل، قرر خلاله إحالة أكثر من ثلاثمائة ضابط في وزارة الدفاع إلى التقاعد من دون ذكر السبب.

وقال العبادي في بيان له إن "الهدف من القرار تهيئة الجيش العراقي لمواجهة التحديات وإصلاح وضعه الداخلي ضمن برنامج تأهيل القوات العراقية".

وحول ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة، رافد جبوري، في حديث إلى "العربي الجديد"، إن "العبادي تشاور مع وزير الدفاع خالد العبيدي، ورئيس أركان الجيش فريق أول الركن بابكر زيباري، بشأن تغيير عدد من قادة الميدان في ظل الإخفاقات العسكرية التي جرت في محافظة الأنبار، وخشية تكرارها في محافظة نينوى"، مشيراً إلى أن "هذا القرار جاء ضمن خطة إعادة هيكلة الجيش العراقي، وجعله أكثر فاعلية وكفاءة في مواجهة المخاطر الأمنية التي تواجه العراق، والمتمثّلة بتنظيم الدولة الإسلامية، فضلاً عن حماية أمنه الوطني".

وأضاف جبوري أن القرار الأخير سبقه تعيين قائد جديد لعمليات محافظة نينوى، وهو اللواء الركن نجم عبد الله، والذي كان يشغل منصب قائمقام قضاء تلعفر، الواقعة غرب مدينة الموصل لمدة ثلاث سنوات.

وكان العبادي قد أصدر، يوم الأربعاء الماضي، سلسلة من الأوامر العسكرية تضمنت إعفاء واستبدال وتعيين 12 من القادة والآمرين في قوات الجيش والشرطة، شملت قيادات القوات البرية والاستخبارات والمدفعية وقادة فرق عسكرية.

وفي سياق متصل، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الكربولي، لـ "العربي الجديد"، إن "قرار رئيس الوزراء هدفه محاربة الفساد في المؤسسة العسكرية التي تم بناؤها في ظل الحكومات السابقة على أسس طائفية، بعيدة كل البعد عن المهنية العسكرية، والتي أضرت بأمن البلاد، وتسببت في احتلال تنظيم داعش أجزاء كبيرة من المدن العراقية"، موضحاً أن "بعض الضباط الذين أحالهم العبادي إلى التقاعد ستتم محاكمتهم محاكمة عسكرية، بسبب تهاونهم في أرض المعركة، وإصدارهم أوامر خاطئة، أسفرت خلال الأيام القليلة الماضية عن تقدم مسلحي داعش في محافظتي الأنبار وصلاح الدين".

بدوره، أكد الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، مهند العزاوي، لـ "العربي الجديد"، أنه "على الرغم من المبالغ الطائلة التي صرفتها الحكومة العراقية من أجل بناء ترسانتها العسكرية، سواء في العدة والعدد، إلا أنها فشلت بسبب الفساد وسوء إدارة الملف الأمني من قبل الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي"، مشيراً إلى أن "عملية إعادة هيكلة القوات الأمنية العراقية من الجيش والشرطة ستستغرق سنوات طويلة وأموالاً كثيرة"، موضحاً في الوقت نفسه أن "تشكيل قوة عسكرية ضاربة تكون أكثر كفاءة قد يكون صعباً في الوقت الحالي، بسبب الحرب الدائرة الآن مع تنظيم داعش الذي شكل تهديداً كبيراً على أمن العراق ووحدته أكثر من تنظيم القاعدة".

اقرأ أيضاً: القوات العراقية تقصف الفلوجة و"داعش" يحتل منطقة بالرمادي

المساهمون