العاهل المغربي يفتتح السنة التشريعية الجديدة في البرلمان

يومان بعد تعيينه حكومة جديدة برئاسة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعضاء غرفتي البرلمان إلى جعل السنة التشريعية الجديدة التي افتتحها اليوم الجمعة، ضمن المرحلة الجديدة التي أعلن انطلاقها في خطاب العرش الأخير في يوليو/تموز. 

الملك الذي ألقى خطابه السنوي الافتتاحي للسنة التشريعية أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، قال إن السنة التشريعية الجديدة يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد، "لأنها تأتي في منتصف الولاية الحالية، وبذلك، فهي بعيدة عن فترة الخلافات، التي تطبع عادة الانتخابات".

وشدّد الملك، في خطابه الذي جرى وفق الطقوس الرسمية التقليدية المعتادة، على ضرورة استثمار السنة التشريعية الجديدة "في النهوض بالأمانة التي تتحملونها، بتكليف من المواطنين، والتنافس الإيجابي على خدمة مصالحهم، والدفاع عن قضايا الوطن"، وأضاف مخاطباً النواب: "كما تتطلب منكم العمل على إدراجها في إطار المرحلة الجديدة، التي حددنا مقوماتها في خطاب العرش الأخير".

واعتبر العاهل المغربي أن الطبقة السياسية، من حكومة وبرلمان، مسؤولة عن توفير شروط نجاح التحديات الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة الجديدة التي أعلنها في خطاب العرش الأخير.

بالنسبة إلى الحكومة، قال الملك إنها مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي. وشدّد الملك على أنه "بما أن الإدارة موضوعة تحت تصرفها (الحكومة)، فإن عليها أن توظف كل الوسائل، لا سيما المعطيات الإحصائية، والآليات المتعلقة بالتفتيش والمراقبة، بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات، في إطار الشفافية والتعاون والانسجام، بين مختلف المتدخلين"، ليخلص العاهل المغربي إلى أن لا مجال للتهرب من المسؤولية، في ظل التطبيق الصارم، لربط المسؤولية بالمحاسبة.

أما البرلمان، فقال الملك إنه مسؤول عن جودة القوانين، التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات، على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعات المواطنين وانشغالاتهم، وأضاف: "كما أنكم مسؤولون على متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، ومراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين".