العاهل المغربي يعين وزيراً جديداً للاقتصاد
اقترح حزب الأحرار بنشعبون لخلافة بوسعيد (فيسبوك)
عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، محمد بنشعبون، وزيراً للاقتصاد والمالية خلفاً لمحمد بوسعيد الذي أقيل بشكل مفاجئ في مستهل أغسطس/آب الجاري.
وكان بنشعبون، قبل تعيينه، يقود البنك الشعبي، أحد أبرز البنوك في المغرب. وقال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، في تغريدة على "تويتر"، إنه "لا علاقة للأغلبية بالموضوع، رئيس حزب الأحرار اقترح عليَّ السيد بنشعبون بحكم أن الحقيبة تعود لحزبه وأرسل سيرته الذاتية، فبادرت باقتراحه على جلالة الملك الذي وافق وتفضل بالتعيين".
وأفاد الديوان الملكي المغربي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، بأن تعيين بنشعبون جاء طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور المغربي، وباقتراح من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
وأضاف أن الملك محمد السادس وافق "على اقتراح السيد رئيس الحكومة، بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ونقل وإدماج جميع صلاحياتها، ضمن هياكل واختصاصات هذه الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية".
وأوضح أن "هذا القرار يهدف إلى تحسين حوكمة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع".
وكان العاهل المغربي قد أعفى بوسعيد من منصبه في بداية الشهر الجاري، وهو ما أرجعه الديوان الملكي في بيان إلى تفعيل مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة".
ورأى مراقبون أن قرار إعفاء بوسعيد جاء تفاعلًا مع الغضب الشعبي العارم حيال وصف الوزير ذاته الداعين إلى الحملة بـ"المداويخ"، وهو ما تسبب في رد فعل عكسي زاد من وتيرة حملة مقاطعة مادة الحليب خصوصًا، الشيء الذي أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وكان بنشعبون، قبل تعيينه، يقود البنك الشعبي، أحد أبرز البنوك في المغرب. وقال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، في تغريدة على "تويتر"، إنه "لا علاقة للأغلبية بالموضوع، رئيس حزب الأحرار اقترح عليَّ السيد بنشعبون بحكم أن الحقيبة تعود لحزبه وأرسل سيرته الذاتية، فبادرت باقتراحه على جلالة الملك الذي وافق وتفضل بالتعيين".
وأفاد الديوان الملكي المغربي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، بأن تعيين بنشعبون جاء طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور المغربي، وباقتراح من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
وأضاف أن الملك محمد السادس وافق "على اقتراح السيد رئيس الحكومة، بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ونقل وإدماج جميع صلاحياتها، ضمن هياكل واختصاصات هذه الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية".
وأوضح أن "هذا القرار يهدف إلى تحسين حوكمة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع".
وكان العاهل المغربي قد أعفى بوسعيد من منصبه في بداية الشهر الجاري، وهو ما أرجعه الديوان الملكي في بيان إلى تفعيل مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة".
ورأى مراقبون أن قرار إعفاء بوسعيد جاء تفاعلًا مع الغضب الشعبي العارم حيال وصف الوزير ذاته الداعين إلى الحملة بـ"المداويخ"، وهو ما تسبب في رد فعل عكسي زاد من وتيرة حملة مقاطعة مادة الحليب خصوصًا، الشيء الذي أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وكان بوسعيد قد وصف، في جلسة برلمانية، الداعين إلى مقاطعة عدد من المواد الاستهلاكية بسبب غلائها بأنهم "مداويخ"، بمعنى أنهم مصابون بدوخة ولا يعرفون مصالح البلاد، قبل أن يعود بعد أسابيع من ذلك إلى تقديم ما يشبه الاعتذار من خلال التأكيد على أنه لم يقصد التقليل من احترام المقاطعين أو شتمهم.
