العاهل المغربي يعفي بنكيران ويعهد لشخصيّة جديدة تشكيل الحكومة

العاهل المغربي يعفي بنكيران ويعهد لشخصيّة جديدة تشكيل الحكومة

16 مارس 2017
الصورة
العاهل المغربي أشاد بـ"روح المسؤولية" لدى بنكيران (جلال مرشدي/الأناضول)
+ الخط -
قرر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بعد يوم واحد على عودته من جولته الأفريقية، تعيين شخصيّة جديدة من حزب "العدالة والتنمية"، الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، بدلاً من الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران.

وذكر بيان صدر مساء الأربعاء، عن الديوان الملكي إن "الملك سيستقبل في القريب العاجل هذه الشخصية الجديدة من حزب "العدالة والتنمية"، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، موضحاً أن الملك "فضّل أن يتخذ هذا القرار من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور".

وسرد البيان المحطات التي شهدتها مشاورات تشكيل الحكومة المغربية منذ تعيين بنكيران في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدًا أن الملك محمد السادس سبق أن حث رئيس الحكومة المعيّن، عدة مرات، على تسريع تكوين الحكومة الجديدة.

وأضاف "بعد عودته إلى أرض الوطن عقب الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الأفريقية، أخذ الملك علمًا بأن المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها".

ولفت إلى أنه "بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصًا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، قرر أن يعيّن كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية".

وأشاد بيان الديوان الملكي "بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها عبد الإله بنكيران طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات".

وكان اللجوء إلى التحكيم الملكي متوقّعًا بعد وصول مفاوضات تشكيل الحكومة المرتقبة بالمغرب إلى باب مسدود، بسبب خلافات في المواقف بين عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف، وعزيز أخنوش زعيم حزب "الأحرار"، بشأن دخول حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحزب.

وفيما كان يرفض رئيس الحكومة بشكل قاطع دخول حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة الجديدة، أصر أخنوش ومعه أحزاب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، على مشاركة هذا الحزب في الحكومة، بدعوى ضمان أغلبية حكومية مريحة وقوية.