العاهل الأردني ينتقد "تسريب الوثائق الرسمية"

تسريب الوثائق الرسمية يثير انتقادات العاهل الأردني

05 مارس 2019
الصورة
التسريبات أثارت الرأي العام وضغطت على الحكومة(خليل مزرعاوي/فرانس برس)
+ الخط -
قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، إن تسريب المعلومات والوثائق الرسمية أمر مرفوض ومناف للأخلاق، محذراً من أنه "لن يسمح به"، بعدما أثارت كتب رسمية مسربة حول المحسوبية في تعيينات الوظائف الحكومية غضباً واسعاً بين الأردنيين.

وغرّد العاهل الأردني: "اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة، هما تعدٍّ صارخٌ على الحياة الشخصية وعلى الأعراف والقوانين، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا. أما تسريب المعلومات والوثائق الرسمية فهو أمر مرفوض ومناف للأخلاق ولن نسمح به، والقانون سيأخذ مجراه"، اليوم الثلاثاء.

وبعد ردود فعل منتقدة، عاد العاهل الأردني، بعد ساعتين، بتغريدة أخرى عن العدالة والنزاهة في التوظيف.

وجاء في التغريدة الثانية أنه "لا بد من أن يرتكز التوظيف على أسس العدالة والنزاهة، وفي الوقت ذاته يجب أن لا يتعرض شبابنا، مثل زيد أو لانا أو فيصل، أو غيرهم، للإساءة والتجريح. فرص العمل يجب أن تكون متاحة لجميع الشباب بشفافية ومساواة، ضمن معيارين أساسيين، هما الكفاءة والجدارة".

وزيد ولانا وفيصل أسماء تداولها مواطنون أردنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشيرين إلى تعيينهم في وزارة العدل برواتب مرتفعة جداً، إذ جرى تعيين اثنين في وحدة إدارة قنوات التواصل الاجتماعي براتب ألفي دينار (2800 دولار) شهرياً، وموظفة بمسمى منسق مشاريع براتب شهري ثلاثة آلاف دينار (4200 دولار)، فيما يبلغ متوسط الرواتب في الأردن 455 ديناراً (646 دولاراً).

وشكلت ردود الفعل السلبية الجزء الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

وتضمنت تغريدات على "تويتر" وتدوينات في "فيسبوك" انتقادات لمستشاري الملك والمقربين منه، واتهم بعض رواد مواقع التواصل "بطانة الملك" بـ"التأزيم"، فيما تجاوزت بعض الكتابات ما يعرف بـ"الخطوط الحمراء".

وكانت كتب رسمية مسربة حول تعيين مجموعة مستشارين وموظفين برواتب عالية أثارت غضباً واسعاً بين الأردنيين الذين طالبوا الحكومة باعتماد النزاهة والشفافية في التعيينات.

وقبل شهر، دعا ملك الأردن الحكومة إلى التعامل مع الملاحظات التي أثيرت حول التعيينات الحكومية، بعدما شهد الأردن موجة غضب وسخط شعبي ورسمي عارم، بعد إقرار تعيين أربعة أشخاص في مناصب قيادية مهمة، جميعهم أشقاء لأعضاء في مجلس النواب الأردني.

ووفق "مرصد مصداقية الإعلام الأردني" (أكيد)، فإن تسريب كتب رسمية، العام الماضي، عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنها إلى وسائل الإعلام، تسبب بإثارة قضايا رأي عام، ودفعت الحكومة إلى العودة عن قراراتها وتصويبها أو اتخاذ قرارات إدارية تحت ضغط شعبي.

وكان من هذه الكتب الرسمية المسربة كتاب صادر عن وزارة التعليم العالي بقبول عدد من الطلبة الأردنيين في الجامعات الأردنية في تخصصات الطب والصيدلة، وضمن معدلات أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية، كتاباً داخلياً باسم وزارة الصحة الأردنية، كشف عن وجود بكتيريا السيدوموناس (زائفة زنجارية) في عبوات مياه شرب "نستله" التي تحمل تاريخ إنتاج 27 يوليو/تموز عام 2018، تحفظت وزارة الصحة على إثره على أكثر من 100 ألف عبوة من السلعة والتواريخ المستهدفة.


كما سُرّبت كتب حول إعفاء مجلس الوزراء كافة موظفي الفئة العليا من المبالغ المالية التي مهما كان نوعها، زيادة على الحد المسموح به. وتجاوباً مع الضجة التي أثارها الكتاب المسرب، سحب رئيس الوزراء قراره السابق وتراجع عن إعفاء الموظفين.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كتاب رسمي مصنف "هام جداً ومكتوم"، "ونُشر في المواقع الإخبارية بتاريخ 22 يوليو/تموز عام 2018، صادر عن وزير المالية السابق عمر ملحس، وتضمن "مجموع الرسوم والضرائب والغرامات المترتبة على مصانع تبغ ضبطت في المنطقة الحرة في الزرقاء، وبلغت قيمتها نحو 155 مليون دينار"، في إشارة إلى قضية رجل الأعمال المعروف، عوني مطيع، صاحب مصنع الدخان (السجائر) المزور.

وتسرب كتاب صادر من وزير الزراعة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، محدثاً ضجة كبيرة في وسائل الإعلام المحلية حول فقدان ما يزيد عن 100 رأس من الغزلان في محمية دبين في محافظة جرش، سرعان ما أصبحت قضية رأي عام، لانتشار الكثير من الروايات حولها، حتى تم إلقاء القبض على 15 موظفاً من المحمية وتحويلهم الى القضاء بتهمة سرقة الغزلان.

دلالات

المساهمون